أُستاذ القانون الدولي بجامعة صنعاء الدكتور حبيب الرميمة في حوار لـ “المسيرة”: لا خلاص من العبث الأمني والتدهور الاقتصادي في المناطق المحتلّة إلا بطرد المحتل
المسيرة – حاوره محمد ناصر حتروش
أكّـد أُستاذ القانون الدولي بجامعة صنعاء، الدكتور حبيب الرميمة، أن العدوان والحصار الأمريكي السعوديّ على بلادنا يخالف كافة القوانين الدولية بما فيها القرار (2216).
وقال الرميمة في حوار خاص مع صحيفة “المسيرة” إن التنظيمات الإجرامية “داعش والقاعدة” تخدم المشروع الأمريكي، وإن ما حدث من جرائم قتل وسحل لآل الرميمة ثقافة أمريكية بامتيَاز، وما حدث لأسرة “الحرق” جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان.
وأشَارَ إلى أن المرتزِقة والقوى التابعة للعدوان التي تتحكم بعدد من المناطق في تعز لا تهمها مصلحة أبناء المحافظة وإنما مصلحة المحتلّ.
إلى نص الحوار:
– للعام السابع على التوالي.. يستمر العدوان والحصار الأمريكي على بلادنا.. إلى أي مدى يراهن العدوّ على تحقيق انتصارات مقابل الصمود والبأس اليماني؟
اليمن وما تملكُه من إرثٍ حضاري وثقافي وموقع جغرافي شكّل خروجُه عن الوصاية الأمريكية والصهيونية العالمية بعد نجاح الثورة الشعبيّة في ٢١ سبتمبر ٢٠١٤ حدثاً كَبيراً وفشلاً ذريعاً لمشروعهم، بالسيطرة على منطقة الجريرة العربية، والتي أطلق عليها الجُغرافي البريطاني، ماكندر، في نظريته الشهيرة “قلب العالم” عام 1930 قلب العالم.
لذلك حرّكت الصهيونية العالمية بقيادة أمريكا وبريطانيا أدواتها في المنطقة لاستعادة هيمنتها على اليمن، وكان الخيار الوحيد بشن عدوان وحصار يدمّـر المجتمع اليمني، ويقضي على قوته، ويدخل اليمن في حروب داخلية كما هو حال الصومال بعد السيطرة على العاصمة، كما كانوا يخططون، لكن رهاناتهم خابت وسقطت، خلال السبع سنوات الماضية.
فقط هم يراهنون الآن على إبقاء اليمن في حالة من اللا أمن واللا سلم.. أشبه بما يمارسه الكيان الصهيوني في غزة، وبما يتيح لهم نهب ثروات اليمن في المناطق التي يحتلونها، واللجوء إلى الحرب الاقتصادية، لخلق الأزمات والمعاناة لدى أبناء الشعب اليمني جميعاً.
– كيف تنظر القوانين الدولية لمسألة الحصار التي تفرضه دول تحالف العدوان على بلادنا؟
الحقيقة أن موضوع الحصار يحتاج إلى تأصيل في المصطلح، فالحصار الذي تفرضه دول العدوان هو امتداد، أَو أبرز أثر من آثار العدوان الذي يشكل بذاته جريمة عدوان وفقاً لنظام “روما” الأَسَاسي، وهو ما يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وانتهاكاً خطيراً للشرعة الدولية المتمثلة بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين، والبروتوكولَين الملحقَين بالعهدين، وعلى هذا فَـإنَّ العدوان الذي ترتكبه الولايات المتحدة الأمريكية وأدواتها بالمنطقة آل سعود وآل نهيان منذ سبع سنوات على بلادنا يُعدُّ انتهاكا خطيراً لكافة القوانين الدولية والقرارات الأممية بما في ذلك القرار (2216) لسنة 2015م، والذي جاء في ديباجته ما يؤكّـدُ عدمَ الإذن من مجلس الأمن بالقيام بأي عمل عسكري وفقاً لما ترتبه المادة (42) من الميثاق، إذ جاء في بداية ديباجته “احترام سيادة اليمن، ووحدته، واستقلاله وسلامة أراضيه”، ومن ثم طالب القوى السياسية اليمنية باللجوء إلى الحوار والحل السياسي، لذلك فَـإنَّ ما تقوم به دول العدوان وفقاً للقانون الدولي هو جريمة عدوان مكتملة الأركان، وإخلالٌ بالتزاماتها القانونية التي يفرضها الميثاق، وأهمها مبدأ عدم استخدام القوة في العلاقات الدولية؛ حفاظاً على الأمن والسلم الدوليين.
وكل ما حصل، من انتهاك ومخالفة تحالف دول العدوان لمضمون القرار السابق، انعكس بفرض حصار غير قانوني، الهدفُ منه تجويعُ المدنيين، كامتداد للعدوان، حَيثُ أن القرار السابق (٢٢١٦) اتخذ آليات منها حظر توريد الأسلحة لطرف معين من سماهم (قوات علي عبد الله صالح والحوثيين)، ورتّب على ذلك الحظر الإذن للدول في تفتيش السفن المتجهة إلى الموانئ اليمنية بتفتيشها إذَا وجد سببٌ معقولٌ أنها تحمل أسلحة، ومع ذلك فَـإنَّ هذا التفتيش غير مطلق، بل قيده القرار بقيدين.
القيد الأول: مكاني، إذ ينبغي أن يكون التفتيش في موانئ، أَو ميناء تلك الدولة التي تشتبه بوجود سلاح في السفينة، أَو السفن المتجهة إلى اليمن، وهذا القيد مراعاة لحق السيادة اليمنية في مياهها الإقليمية وَما جاورها وفقاً لاتّفاقية قانون البحار.
القيد الثاني: هو قيد زماني، إذ إن القرار لم يجعل مسألة التفتيش دائمة، بحيث لا تُتخَذُ ذريعةً لانتهاك القانون الدولي الإنساني، وتتحول المسألة إلى حصار، ولهذا فإن التفتيش ينبغي ألا يتجاوز مدة شهر، وألزم الدولة، أَو الدول التي قامت بتفتيش سفينة مشتبه بها في حملها أسلحة أن تقدم تقريراً خلال شهرٍ عن نتيجة التفتيش، وهل وجدت أسلحةً أم لا؟ وفي حال وجدت أسلحة رتب القرار كيفية التخلص منها.
إذاً القرار (2216) فقط نص على التفتيش في حال الاشتباه، وبشروط بينّاها سابقًا، بمعنى أن الأصل هو المرور البري للسفن المتجهة إلى اليمن، وَلا توجد أية موانع أَو قرارات أممية تنص على الحصار، أَو تحظر دخول السفن، وكل ما في الأمر هو مسألة إجرائية تتعلق بالتفتيش فقط، وبما لا يمس بسيادة اليمن، ومع ذلك جاء قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2451) لسنة 2018م، ونزع حق الدول في تفتيش السفن المتجهة إلى موانئ اليمن، ليعطي هذا الحق للبعثة الأممية داخل الموانئ اليمنية فقط، وفقا لاتّفاقية ستكهولم.
وعليه فَـإنَّ المصطلح والتوصيف الأصلي هو (دول العدوان والحصار)، وهذا ما ينبغي أن نرسِّخه ونوضحه للمجتمع الدولي والمنظمات الدولية؛ كون الأعمال التي ترتكبها دولُ العدوان أسفرت عن هذه الجريمة (العدوان) جريمة أُخرى هي الحصار غير الشرعي؛ بهَدفِ تجويع المدنيين، في مخالفة واضحة وجلية لكافة القوانين والمواثيق الدولية.
– جرائم كثيرة ارتكبها مرتزِقة العدوان ضد اليمنيين الأبرياء كتلك التي ارتكبتها “داعش والقاعدة” في العراق وسوريا.. ما التفسير المنطقي لذلك؟
التفسير المنطقي أن هذه التنظيمات هي أَسَاساً تخدُمُ المشروعَ الأمريكي، بحيث تظهر الإسلام بأنه دين إرهاب، وقتل وَذبح، وفي المقابل تظهر أمريكا التي أعلنت الحرب على الإرهاب أنها المُخلّص للشعوب من تلك التنظيمات الإرهابية على أَسَاس أن القيم الأمريكية هي قيم العدالة والحرية واحترام حقوق الإنسان، ومن ثَمَّ يكونُ احتلال أمريكا لتلك الشعوب مرحَّباً به، ومحلَّ قبولٍ لدى الشعوب، خُصُوصاً الشعوب العربية والإسلامية، وترسيخ الصورة الذهنية بأن الإسلام دين قتل وذبح وعدم احترام حقوق الإنسان، بذلك تكون أمريكا من خلال تلك التنظيمات التي هي صنيعتها قد ضربت الإسلام في مقتل، وَنهبت ثرواتِ الشعوب واحتلتها ونشرت ثقافتها كمُخلِّص وحامٍ للشعوب وليس كمحتلٍّ. لكن هذا المشروع فشل ولله الحمد بفضل الوعي الكبير لشعوب المنطقة العربية والإسلامية بما فيها اليمن وَسوريا والعراق وغيرها.
– إذَا ما عُدنا إلى الذكرى السادسة لمذبحة آل الرميمة.. ما الذي تستحضرونه عن هذه الجريمة والتي لا تزال عالقة في الذهن؟
ما حدث لآل الرميمة هو أَسَاساً ثقافةٌ أمريكية بامتيَاز، إذ إن أمريكا منذ أن نشأت وهي تواجه عُقدةَ الشعوب الأصيلة، بدأتها بارتكاب أكبر جريمة إبادة جماعية بحق قبائل وشعوب أمريكا الأصليين ومن أطلقوا عليهم (الهنود الحمر)، وأصبح هذا المصطلح الزائف والاستعماري راسخاً ومتداولاً بما يوحي أنهم هنودٌ بلون أحمر خلافاً لبشرة الأمريكيين الأُورُوبيين (المستوطنين).
وما حدث لآل الرميمة، السيد علي بن أحمد الرميمة (سلام الله عليه- المتوفي سنة ٦٠٢ هجرية) ودون التعرض بالتفصيل عن سبب نزوله إلى تعز، فَـإنَّه ومنذ ذلك الوقت أي قبل أكثر من ثمانمِئة عام، وأسرتنا تعيشُ في تعز وتسكن في جبل صبر، قرية حدنان، حتى أن بعضَ الروايات تقول إن قريتنا “حدنان” هو من سماها عندما هرب من بطش الأيوبيين الذين احتلوا تعز وكانوا أكثرَ عداءً لآل البيت، فلما وصل إلى منطقة عالية في جبل صبر المطل على تعز، قال (هذا حدنا) أي المكان الذي نأمَنُ فيه على أنفسنا من بطش السلطة، فسُمِّيَت (حدنان).
ومنذ ذلك التاريخ وآل الرميمة في تعز يعيشون حالة من السلام والتعايش مع الأسر التي جاءت وسكنت بجانبهم، وتربت أسرتنا جيلاً بعد جيل على الإخاء والمحبة والألفة، وتعليم الناس، فكان رباط السيد علي بن أحمد الرميمة (الذي تم تفجيره بعد دخول ألوية دواعش العدوان قريتنا) هو المدرسة الرئيسية إن لم تكن الوحيدة التي تعلم أبناء المنطقة، واستمر ذلك إلى جيلنا نحن إلى الثمانينيات والتسعينيات، حَيثُ درسنا جيلاً كاملاً -بما فيهم أشخاص قاموا بتفجيره- من الصف الأول إلى الصف الثالث الإعدادي، بجانب ضريحه وتحت أشجاره الباسقة، مع التأكيد هنا ومن باب الإنصاف فإن هذه الجريمة “الإبادة الجماعية” التي أَدَّت إلى قتل الأسرى واختطاف بعضهم وإخفائهم وقتل المدنيين الأبرياء من النساء والأطفال وتفجير ضريح السيد علي بن أحمد الرميمة لاقت رفضاً من أبناء المنطقة بشكل خاص وتعز بشكل عام، وَيتحمل مسؤوليتَها القياداتُ العسكرية لدول العدوان والحصار وأدواتهم المحليون من القيادات الأمنية وَالعسكرية المرتبطة بها بالدرجة الأولى.
ومن نِعَمِ الله علينا.. أقصد هنا كثيراً من أبناء الرميمة، أننا كنا من قبل، ومنذ بدء العدوان، ونحن نحذر أبناء منطقتنا بكل صدق من خطورة المشروع الأمريكي والسعوديّ الوهَّـابي في تمزيق المجتمع، ونشر الفوضى وانعدام الأمن، لكن أتباع العدوان نهجوا نهجاً عُنصرياً ومناطقياً ومارسوا تزييفاً للوعي، وقدموا أنفسهم آنذاك بأنهم هم حماة تعز، ونحن من نريد تدميرها، وأن خروجنا من تعز سينعمون بالأمن والاستقرار، تحت قيادة تحالف دول العدوان والحصار، وكنا ننطلق من قاعدة تاريخية بسيطة أنه لا يمكن لمحتلّ أن يجلب الأمن والعيش الرغيد، وقد عبرت عنها الملكة بلقيس قبل ثلاثة آلاف عام وذكرها القرآن الكريم: (إن الملوك إذَا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون)، ويفعلون جاءت هنا بصيغة المضارع والاستمرار.. فكيف بملوك آل سعود وآل نهيان؟؟ فليت بعضَ أبناء جلدتنا في تعز وَمأرب والجنوب، فهموا هذه الوصية والتي أثبتت الواقعُ يوماً بعدَ يوم أننا كنا على هدي من أمرنا وكانوا هم على خطأ.
– ارتكب مرتزِقة العدوان مؤخّراً جريمةً مشابهةً تجاه أسرة “الحَرِق”، كما أن هناك مضايقات لعدد من الأسر.. كيف ينظر المجتمعُ في تعز لهذه التصرفات؟.. ولماذا الإصرار على كُـلّ هذه الأعمال المنافية للأخلاق والقانون من قبل المرتزِقة؟
ما حصل لأسرة “الحرق” من جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان، هو فقط نتيجة التسليط الإعلامي، وقد يكون بالصدفة تمت إثارتها في مواقع التواصل الاجتماعي، لكن غياب الدولة في المناطق التي يسيطر عليها تحالف العدوان والحصار سواءً في تعز، أَو عدن، أَو مدينة مأرب، لا تكاد يمر يوم دون وقوع جريمة، وَنحن نتألم لما يحصل في تلك المناطق من جرائم يومية، ونعيد ونكرّر دعوتنا إلى أبناء المحافظات الواقعة تحت الاحتلال السعوديّ الإماراتي.. عليهم أن يدركوا أنه لا خلاصَ لهم من العبث الأمني والتدهور الاقتصادي إلا بطرد المحتلّ، ونحن نتمنى في تعز أن نرى إدارة تنافس أقل القليل ما تمارسه محافظة تعز في مناطق الجيش واللجان من توفير للأمن، وبسط نفوذ النظام والقانون، لكن ذلك للأسف الشديد لن يحصل، وهذا ليس قصوراً في عدم وجود من لا يستطيع من أبناء تعز أن يديرها، وإنما ارتهان القرار في الواقع العملي للمحتلّين، فطارق صالح الذي قام أبناء تعز بثورة على عائلتهم يبسط نفوذه على جزء من تعز وينفذ رغبات ومصالح آل نهيان، وليس أبناء تعز، وبالمثل جزء يرتبط بالسعوديّة والآخر بقطر وتركيا، وجميعهم لا يهمهم مصلحة أبناء تعز، وإنما مصلحة أسيادهم المحتلّين.
– عودة طالبان إلى السيطرة على أفغانستان بعد ٢٠ عاماً من الصراع والدمار والخراب.. ما قراءتكم لما حدث؟
نحن نرى أن ما يجري من سيطرة طالبان على كامل أفغانستان في غضون بضع أَيَّـام، بالتزامن مع انسحاب القوات الأمريكية، ليس انتصاراً لطالبان كحركةٍ شعبيّةٍ تحرّرِية، ولا هزيمة خالصة للأمريكيين.
أفغانستان في موقعها الجغرافي تشكّل قلبَ آسيا الوسطى، وهي متاخمة لثلاث دول مناهضة للسياسة الأمريكية، فلها حدود مع الصين وإيران، كما تمثل تهديداً للقواعد الروسية في طاجكستان، أمريكا فيما عُرف بالحرب الباردة بينها وبين الاتّحاد السوفيتي سابقًا، استطاعت أن تسقط الاتّحاد السوفيتي وتستنزف الجيش السوفيتي دون حرب عسكرية مباشرة من خلال دعم التنظيمات والجماعات الإسلامية، اليوم تريد أمريكا أن تكرّرَ نفس السيناريو بعد أن وصلت إلى طريق مسدود مع روسيا والصين وكذا إيران.. باعتقادنا لم يعد أمامها إلا الانسحاب من أفغانستان، بحيث تخلي مسؤوليتها الدولية كدولة محتلّة، ومن ثَمَّ تصبح طالبان، أَو ما سيتولد من حركات متطرفة داخل أفغانستان بدعم وتمويل أمريكي، بمثابة قنبلة موقوتة لزعزعة دول الجوار، وهذا السيناريو أكثر واقعية.
فلو كانت طالبان مغايرةً للمشروع الأمريكي وَلا تخدم توجّـهاته لرأينا المجتمعَ الدولي، خُصُوصاً الغرب، يندّد بالانقلاب على الديمقراطية، ويشن حرباً عليها كما هو الحال بالنسبة لما حصل مع بعض الشعوب التي ثارت وخرجت عن الوصاية الأمريكية والغربية.
– لماذا الصمت الدولي تجاه ما يحدُثُ لليمنيين من جرائمَ ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية من قبل العدوان ومرتزِقته؟
لأَنَّهم بالأَسَاس أدواتٌ للمشروع الأمريكي البريطاني، ويخدمون أهدافَه، تماماً كما يحصل من صمت دولي تجاه الجرائم التي تطال الشعب الفلسطيني من قبل الكيان الصهيوني، فالعدالة الدولية المتمثلة بالأجهزة الدولية وما تفرضه من آليات حماية دولية وفقاً للقانون الدولي تحت إشراف منظمات دولية، معظم هذه المنظمات تخضعُ للنفوذ الأمريكي البريطاني، وَإذَا ما أرادت منظمة معينة أن تسلك سُبُلَ العدالة الدولية تواجَهُ بالفيتو الأمريكي بالدرجة الأولى ثم البريطاني.. والدليل على ذلك موقفُ الولايات المتحدة الأمريكية من محكمة الجنايات الدولية عندما بدأت بالاقتراب من محاسَبة إسرائيل حول جرائمها ضد الشعب الفلسطيني.
– كلمة أخيرة؟
نحن على يقينٍ أن الوضعَ الدوليَّ تغيَّرَ بشكل كبير لصالح شعوب المنطقة، وأن مشروعَ الصهيونية العالمية يضعُفُ كُـلَّ يوم، بفضل وعي وإدراك الشعوب للخطر الذي يستهدفُهم في هُــوِيَّتهم، وفي أمنهم، واستقرارهم. لكن هذا يحتاجُ إلى تظافُرِ الجهود، من خلالِ زيادة الوعي والقوة.