رئيس مصلحة الجمارك يوسف زبارة في حوار مع “المسيرة”: من الأنسب أن يتكاتفَ التجار للضغط على العدوان ومرتزقته للسماح بالاستيراد عبر ميناء الحديدة
المسيرة- حاوره إبراهيم العنسي
دعا رئيسُ مصلحة الجمارك، يوسف زبارة، رجالَ الأعمال والمستوردين إلى ممارسة الضغط على دول العدوان ومرتزِقتهم، والتحوُّلِ للاستيراد عبر ميناء الحديدة، في ظل التصعيدِ الأخيرِ الذي لجأ إليه العدوانُ ومرتزِقتُه برفع الرسوم الجمركية 100 % في مناطق سيطرتهم.
وأكّـد زبارة في حوار خاص مع صحيفة “المسيرة” أن تكاليفَ النقل للبضائع عبر ميناء الحديدة هي أقلُّ بكثير من تكاليف النقل عبر ميناء عدن ومناطق المرتزِقة “فقط 25 % ” مما يتم إنفاقه اليوم، موضحًا أن هدفَ العدوان من القرار هو تجفيفُ إيرادات الدولة وحكومة الإنقاذ ومساعيه للنيل من صمود الشعب.
وأشَارَ زبارة إلى حجمِ الإنجاز الذي قطعته مصلحةُ الجمارك، كرَدٍّ على العدوان ومرتزِقته واستعرض بعضَ ما أنجزته المصلحة في مسار التحديث والتطوير رغم سنوات العدوان والحصار.
الى نص الحوار:
– لجأت حكومةُ الفنادق إلى رفع السعر الدولار الجمركي في مناطقها من 250 ريالاً للدولار الواحد إلى 500 ريال، وهذا سينعكس سلباً على أسعار السلع والبضائع الداخلية لمناطق حكومة الإنقاذ.. ما السبيلُ برأيكم لتجاوز ذلك؟
أدعو التجارَ والمستوردين للتوجّـه للاستيراد عبر ميناء الحديدة الذي سيؤدي إلى خفض كلفة النقل، وبالتالي خفض أسعار السلع والمنتجات، وللعلم فَـإنَّ كلفة نقل البضائع عبر ميناء الحديدة إلى المدن الخاضعة لسيطرة المجلس السياسي لا تتجاوز 25 % من إجمالي الكلفة التي يتحملها التاجر حَـاليًّا عند استيراده عبر مناطق المرتزِقة، ولكم أن تتخيلوا أن كلفة أَو أجرة حاوية أَو قاطرة واحدة لنقل البضائع من عدن إلى صنعاء تتراوح ما بين 1.4 – 1.9 مليون ريال، وهذه فقط أجورُ النقل إلى جانب الرسوم الحكومية كالتحسين وغيرها التي سيدفعها التاجرُ ومن ثم تضاف على كاهل المواطن البسيط، ومع هذه الكلفة الباهظة التي سيضاف لها الآن مضاعفة الرسوم الجمركية لدى حكومة الارتزاق، فمن الأنسب اليومَ التكاتُفُ والإصرار من قبل التجار للاستيراد عبر ميناء الحديدة وتفعيل جوانب الضغط على العدوان ومرتزِقته عبر الغُرَفِ التجارية والاتّحادات والمنظمات العالمية للسماح بالاستيراد عبر ميناء الحديدة.
– مع استهداف العدوان للبُنية الاقتصادية لليمن ومنها الجمارك منذ اليوم الأول ورغم خيبة الأمل نجده يستميتُ لإرضاء كبريائه رغم فشله الذريع.. ماذا عنا وعن مواجهته مع كُـلّ جديد في حربه الاقتصادية الخبيثة؟
بعد أن فشل العدوانُ وَمرتزِقتُه في الجانب العسكري انتقل بشكل كبير جِـدًّا إلى الجانب الاقتصادي، وكان من أهم ما قام به في حربه الاقتصادية على بلادنا نقلُه للبنك المركزي إلى عدن 2016.
ومع استهدافه للمنافذ والمراكز الجمركية أراد تجفيف المصادر الإيرادية لحكومة الإنقاذ، وبالتالي استهداف الشعب اليمني بهكذا أعمال ونقل كُـلّ إيرادات البلد ما أمكنه لجانب المرتزِقة مع منعه لوصول بواخر السلع والبضائع لميناء الحديدة، لكننا في المصلحة -بحمد الله- لم نقف مكتوفي الأيدي أمام هذه الحرب الاقتصادية، فتم إنشاء مراكز جمركية، ورقابية في العديد من المناطق، وَقمنا بتطويرها، وواجهنا هذه الحرب الاقتصادية التي أرادوا بها تجويع الشعب.
– مقابل منح مرتزِقة العدوان المنافذ الجمركية وتركز حركة ونشاط الجمارك هناك.. أين تذهب كُـلّ تلك الإيرادات والمواطن في المحافظات الجنوبية يعيش الأَمَرَّين في ظل أسوأ وضع وأسوأ حكومة؟
معروفٌ للجميع، ولم يعد خافياً على أحد أن إيرادات البلاد التي يستحوذ عليها مرتزِقة العدوان تذهب لجيوبهم ولرفاه أتباعهم القاطنين في فنادق الرياض والإمارات ومأرب وغيرها من المناطق، فهؤلاء المرتزِقة لا يكترثون بمعاناة المواطن سواء في المناطق المحتلّة في المحافظات الجنوبية التي تعيش أسوأ أحوالها مع غياب الخدمات، وسوء المعيشة، أَو محافظات الشمال، حَيثُ تم إيقاف صرف مرتبات المتقاعدين، وهو ما يضع تساؤلاً: أين تذهب هذه المليارات في غياب الخدمات هناك مع تجاهل أحوال المواطنين التي تزداد كُـلّ يوم سوءاً، لتعبر عن مستوى فشل وسوء أخلاق وسوء مسؤولية ولامبالاة من أُولئك النفر تجاه شعبهم وأبناء جلدتهم؟!
– فيما يخص جوانب التطوير للأداء الجمركي.. إلى أي مستوى تعتمد الجمارك اليوم على الجانب التكنولوجي في مركزية تناقل المعلومات وسرعة العمل الجمركي؟
لقد وضعنا جُـــلَّ اهتمامنا منذ بدأنا العمل هنا على تطوير الأنظمة الآلية وأتمتة العمليات، فالتطوير لا يأتي عن طريق مجموعة تعاميم، أَو قرارات، أَو غيرها، وإيماناً منّا أن تطوير العمل يتحقّق باستغلال تكنولوجيا المعلومات، وَأتمَتة العمليات كما هو حاصل في كُـلّ دول العالم، فقد أخذنا في اعتبارنا وَفي عملنا أنه يجب أن نستفيد من هذا الجانب لتطوير آليات وبرامج عملنا في الجمارك، فمن أهم الأنظمة الآلية التي سعينا لتطبيقها وتشغيلها النظام العالمي “سكودا وورد” وهذا النظام يُستخدَمُ في أكثرَ من 90 دولة، وهو نظام open source لا يقارن بالنظام القديم الذي كان يُطبَّقُ سابقًا، وهو نظام “سكودا بلاس بلاس” والذي لم يكن سوى نظام “دوز”، حَيثُ كانت اليمنُ الدولةَ الوحيدةَ التي تطبقه على مستوى العالم، كنظامٍ عقيمٍ غيرِ قابل للتطوير أَو التعديل.
– نظام الدوز غير قابل للتطوير بالتأكيد أنه كان عائقاً لتطوير عمل الجمارك.. أليس كذلك؟
بالتأكيد، فقد كان عائقاً كَبيراً جِـدًّا في تطوير العمل الجمركي في مصلحة الجمارك، حتى تم استعمال النظام الحديث “سكودا وورد”، وتطبيقه الآن على 60 % في المنافذ والمراكز اليمنية الجمركية، وقد شكّل تطبيقُ هذا النظام نقلةً نوعيةً في الإجراءات الجمركية وفي مكافحة جانب الفساد.
– ما الذي يقدمه النظامُ الجديدُ من خدمات للعمل الجمركي.. هل يحدّد العينات ويثمن السلع على سبيل المثال أم ماذا؟
النظام العالمي “سكودا وورد” هو نظام آلي جمركي متطور في جميع نواحي العمل الجمركي، وَنستطيع من خلاله متابعة العمل الجمركي في المراكز والمكاتب الجمركية أولاً بأول، وذلك عبر إدارة أنظمة المعلومات، ومع ميزته كنظام مفتوح open source نستطيع تطوير أنظمة وإجراءات أُخرى داخل النظام نفسه، والشيء الآخر أنه مركزي وهذا سهّل لنا كَثيراً من الأعمال، فبدلاً عن إرسالنا على سبيل المثال تأكيداً على رقم ضريبي لتاجر ما برسالة “واتس أب” إلى مركز جمركي طلب التأكُّـدَ من سلامة الرقم الضريبي لتشغيله، أَو توقيفه، فنحن اليوم لم نعد بحاجة ذلك الروتين البطيء وانتظار الكادر الجمركي لتلك الرسالة، فاليوم يتم تشغيلُ أَو توقيفُ الرقم الضريبي للتاجر مركَزياً من مصلحة الجمارك بصنعاء، وهذا يعني سحبَ الصلاحيات من المراكز والمنافذ الجمركية وتعميمها مركزياً، بحيث أصبحت جهةً واحدةً اليوم هي المسؤولة عن أية اختلالات في هذا الجانب.
– إلى جانب ما ذكرتم.. هل يقوم هذا النظام بأعمال تعبئة البيانات، إصدار البيان الجمركي، التخليص الجمركي… إلخ؟
على سبيل المثال، كُـلُّ مستورد لديه رقمٌ ضريبي لدينا تصدره مصلحةُ الضرائب، ويتم تجديدُ هذا الرقم الضريبي كُـلَّ سنة، فإذا ما تأخر المستورد، أَو لم يدفع المستحَقَّ عليه لمصلحة الضرائب، فَـإنَّ هذه الجهة تشعرُنا بذلك لإيقاف رقمه الضريبي.
– ماذا عن نظام “الباركود” الذي تستخدمُه المصلحةُ في العمل الجمركي؟
نظامُ “الباركود” الذي يُطبَّقُ لدينا يتكوَّنُ من ثلاثة أنظمة فرعية، وهي نظامُ المعاينة الآلية “بالباركود” ونظام التثمين الآلي، ونظام إعداد البيانات الجمركية “بالباركود”.
– هل يتشابهُ نظام “الباركود” بما هو موجودٌ اليوم في المولات التجارية؟
يختلفُ “الباركود” في الجمارك عن ذلك النظام الذي ذكرت، “فالباركود” لدينا في الجمارك يحتاجُ منك أن تضعَ البندَ التعريفي والاسم الجمركي وبلد المنشأ وَنسبة التعرفة الجمركية لكل سلعة وَغيرها من البيانات وَالمعلومات الجمركية، ومنذ أكثر من عام سعينا لإعدادِ قائمةٍ مكتملة لجميع السلع والبضائع.
– هل يتم حَـاليًّا تطبيقُ “الباركود” لكل البضائع والسلع المستوردة؟
نحن وصلنا إلى نسبة كبيرة جِـدًّا في الإنجاز مع ما نواجهُ من صعوبات من عدم تعاون بعض القطاعات التجارية في عدم تزويدنا بقاعدة بيانات “الباركود” الخَاصَّة بالسلع الجديدة التي يتم استيرادُها، وظن بعضُ تلك القطاعات أن هناك إجراءات أُخرى غير الترسيم، وهو العكسُ، فاستمرارُ تزويدنا بقاعدة بيانات الأصناف الجديدة يسرِّعُ ويسهِّلُ الإجراءاتِ الجمركيةَ بشكل كبير في المراكز الجمركية.
– إلى أي مدى سهّل “الباركود” العمل الجمركي؟
لاحظ أن “الباركود” حقّق لنا الكثيرَ من الأهداف الرئيسية، منها سرعة عملية المعاينة وَكذلك سرعة وَدقة التثمين، أَيْـضاً فقد مكننا من المعاينة الدقيقة للسلعة، ففي السابق لم يكن هناك توصيف دقيق للسلع والبضائع في المراكز الجمركية، فعلى سبيل المثال عندما كان يأتي التاجر لاستيراد سلع غذائية كان يتم تصنيفها كسلع غذائية متنوعة، فيما نحن لا نعرف بالتفصيل ما شكل ذلك التنوع، كذلك الحال مع المستلزمات الطبية التي هي بالآلاف وكانت تدرج تحت مسمى عام وَلا يمكن وقتها الحصولُ على الصنف باسمه على عكس ما هو اليوم مع تطبيقنا لنظام “الباركود” الذي مكّننا إلى جانب التفصيل الدقيق لأنواع السلع والبضائع من معرفة حجم ما تم إدخَاله واستيراده على مستوى كُـلّ صنف، إلى جانب أنه سرّع في عملية المعاينة، وقد مكّننا نظام “سكودا وورد” من تطوير نظام القيمة الجمركية، وهو النظام الثالث الذي يتم تطبيقه والذي على أَسَاسه أصبح الترسيمُ الجمركي للبضائع والسلع آلياً.
– كانت عملية التثمين للرسوم الجمركية في السابق مشكلةً ومنفذاً لفساد كبير باعتماد التثمين والترسيم الجمركي اليدوي؟
بالفعل كانت هناك المنشورات التي يتم إرسالُها وتعميمها “بالواتس” على المنافذ والمراكز الجمركية، وَكان عدد الأصناف التي تغطيها هذه المنشورات قليلاً جِـدًّا، ولإبراز الشوط الذي قطعته المصلحة في عمليات التطوير والإصلاح في جانب المنشورات السعرية وَالقيمة الجمركية للسلع وَالبضائع على سبيل المثال بالنسبة لسلعة الموكيت وَالسجاد كان هناك فقط منشورٌ سعري يتضمن أربعةَ أصناف من السجاد المستورد فقط، فيما نحن وَبحمد الله حَـاليًّا فقد استكملنا قبلَ شهرين حصرَ وتصنيفَ أنواع السجاد المستورد وَتم إصدار منشورات سعرية تغطية أكثر من 2000 صنف من أصناف السجاد وَالموكيت، ولك أن تتخيَّلَ الفَـــرْقَ الهَائلَ في التصنيف، والذي احتاج منا لكثيرٍ من الجهد والوقت في متابعة الأصناف والبضائع الجديدة المستوردة للسوق.
– كان هذا التصنيف المختزَلُ بوابةً للفساد والاحتيال لإدخَال البضائع بمسمًّى واحدٍ رغم تفاوت جودتها وأسعارها بشكل كبير؟
بالضبط كان هناك نوعٌ من أنواع التساهل وَاللامبالاة بالأمور للحد الذي مكن المستورد سابقًا من تجاوز الجمارك بآلاف الأنواع من السلع وَالبضائع طالما أنها كانت بمسمى أَو تصنيف بعدد أصابع اليد الواحدة.
وللإضافة فقد استطعنا من خلال عمليات الحصر لأنواع البضائع والسلع الجديدة وعبر النظام الآلي المتَّبَع من تعميم القيمة الجمركية على كُـلّ المراكز والمنافذ بشكل موحَّد بعد أن قمنا بإدخَال بيانات معظم الأصناف والسلع المستوردة وأنشأنا لذلك تطبيقاً على الهواتف تم تزويدُ المثمنين به في الجمارك، خاصاً بالقيمة الجمركية الموحدة للبضائع والتفاعل مع المنشورات السعرية التي نقوم بتوزيعها وَالتشييك عليها، وَبإمْكَان المثمن وضع ملاحظاته حول المنشورات السعرية والتفاعل معنا على عكس ما كان في السابق من اختلاف القيمة الجمركية حتى على مستوى الصنف الواحد ما بين مركز، أَو منفذ وآخر، وهذا كان -كما أشرنا- نتيجة لغياب النظام الآلي الموحد للقيمة.
كما أن هناك أكثرَ من 20 نظاماً آلياً تم تصميمُه وَتطبيقُه وتنفيذُه خلال العامين الماضيين كإصلاحات كانت مصلحة الجمارك فيْ أَمَسِّ الحاجة إليها، الأمر الذي طوّر أداءَنا كَثيراً، إذ إن الجانبَ التكنولوجي أصبح ركيزةً من ركائز التطوير، كما هو ركيزة من ركائز محاربة الفساد.
– إلى أي مدى يمثل التهرب الجمركي معضلةً للدولة والمجتمع.. وما فائدة حملات التوعية المُستمرّة في هذا الجانب؟
لا يزال الوعي الجمركي لدى المستورد والمواطن منخفضاً إلى حَــدٍّ ما، إذ إن قناعةَ البعض بأن الجمارك ليست حلالاً فهي لم يأتِ فرضُها وفقاً للقرآن مثل الزكاة، وبالتالي يعطي نفسَه مبرّرَ عدم دفع تلك المبالغ على تجارته واعتبار ذلك التصرف جائزاً وهم مخطئون في ذلك، إذ إن كُـلّ العالم يتعاملُ بذات الشيء، والركيزة الأَسَاس في العالم المتحضر هي الضرائب والجمارك وكثير من الدول ليس لها مواردُ أُخرى نفطية أَو ثروات أَو ما شابه، وجُلُّ اعتمادها على هذين المصدرين.
وفي الدول المتقدمة يعتبر التهربُ الجمركي أَو الضريبي جريمةً كُبرى تفترض العقوبة القانونية.
– مقابلَ هذا التهرب الجمركي إذَا ما أفلت من المنافذ أَو المراكز الرقابية.. هل تستمر متابعة السلع أَو البضائع المهربة في الداخل وفي الأسواق مثلاً؟
لم ننتقل إلى هذه المرحلة؛ مراعاةً للوضع الاقتصادي الصعب للبلاد، فنحن في مرحلة عدوان وحصار أَيْـضاً، وَنقوم بمراعاة عدم منح وَإعطاء العدوّ ذريعةً لاستغلال أوضاعنا فنفتح له بابَ اتِّخاذ ذلك مادةً إعلامية، وَكما تعلمون، وَمعروفٌ للجميع أن دول العدوان وَمرتزِقتهم دائماً يعملون على قلب الحقائق وتشويه صورة “أنصار الله” في هذ الجانب، رغم أن كُـلَّ الشواهد تؤكّـد فشلهم الذريع في حكومة المرتزِقة، وأكبر دلائل ذلك سعرُ صرف العُملة الذي تجاوز الألف ريال للدولار الواحد، والذي معه لم يحركوا ساكناً لضبط سعر الصرف وكأن الأمر لا يعنيهم، فيما المواطن اليمني هو وحدَه من يكتوي بنيران سياساتهم الفاشلة.
– ما حجمُ تنسيقكم مع الجهات المعنية الأمنية بمحاربة التهرب الجمركي.. إلى أين وصلت؟
توجدُ هناك وحدةُ مكافحة التهريب كوحدةٍ متخصصةٍ في هذا الجانب، وهي متواجدة في مراكز والمكاتب الجمركية والنقاط الأمنية، وَتتواجد في معظم الأماكن، إضافةً إلى الجانب الاستخباراتي، مع هذا لا ننسى أن هناك مناطقَ شاسعةً ومناطقَ مفتوحةً منها عسكرية يستغلها بعض المهربين لعمليات التهريب، وَأغلب السلع التي يتم تهريبها هي السلع الممنوعة أَو سلعةٌ رسومُها الجمركية كبيرة مثل السجائر والتلفونات وبعض الأدوية، كذلك المبيدات والألعاب النارية، فهي من الأصناف التي تُهَرَّب بشكل كبير جِـدًّا. هذا التهربُ كَثيراً ما يرهقُ خزينة الدولة بضياع مليارات الريالات؛ بسَببِ التهرب إلى جانب ما قد تلحقه بعضُ البضائع المهربة من ضررٍ بصحة وسلامة المواطن، وكثيرٌ من المهربين لا يهمه سلامةُ وَلا صحةُ الإنسان وَلا يفكر في مثل هذا الأمر.
– كم عددُ ضبطيات التهريب التي تم ضبطها؟
على سبيل المثال، فقد تم ضبطُ 1924 حالةً في العام 2019 لمهرِّبي سجائر ومبيدات وألعاب نارية… إلخ.
– في الأشهر القليلة الماضية تم ضبط شحنة ملبوسات “إسرائيلية” كانت في طريقها إلى مناطق حكومة الإنقاذ.. كيف تم الضبطُ والتعرف على هُــوِيَّة هذه الشحنة، حالُها حالُ شُحنة الحقائب “الإسرائيلية” التي تم منع دخولها؟
بوجود هيئة المواصفات وَالمقاييس المعنية وبفحص ومعاينة البضائع تم التعرف على هذه الشحنات التي كانت تحملُ الهُــوِيَّة “الإسرائيلية” وقد تمت مصادرتها في ظل التأكيد الدائم والثابت على منع أية منتجات صهيونية أَو مرتبطة بهذا الكيان من دخول الأراضي اليمنية.
– إلى أي حَــدٍّ تأثر العملُ الجمركي مع استهداف ميناء الحديدة والذي انخفض مستوى أدائه لأقل من النصف؟
استهداف ميناء الحديدة الذي أراد من خلاله العدوان تطويق البلاد وحصارها في قوتها ودوائها؛ كونه الميناءَ الرئيسَ الذي تستوردُ البلادُ احتياجاتِها عبره، قد أثّر كَثيراً على الجانب الجمركي والعدوان لم يكتف بهذا، بل زاد في الأمر أن منع سفن الوقود من الدخول ومنع التجار والمستوردين من الوصول ببضائعهم عبره ليزيد في معاناة شعبنا الصامد.
– تقريرُ الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أشار في تقرير حديثٍ له إلى وجودِ بعض الاختلالات حول البيانات الجمركية المعلَّقة والتخليص الجمركي لمستوردين
هناك لَغَطٌ حول البيانات المعلقة والتي تعني أن هناك رسوماً جمركية وَضريبية مستحقَّة على جهات مختلفة حكومية وَمنظمات وَغيرها، لم يتم استكمالُ تحصيلها لصالح مصلحة الجمارك أَو الضرائب.
وَمنها على سبيل المثال المساعدات التي تصل من المنظمات من الطبيعي أنها معفية، لكن عليها ضريبة مبيعات على الدولة دفعها وهذه إحدى ثغرات القوانين الضريبية السابقة، فكيف تكون مساعدات وتُفرض عليها ضريبة مبيعات وهي أصلاً سلعٌ لا يتم بيعُها إلا أننا نلتزمُ بما هو قانونياً، فنبقي الرسومَ الضريبية عليها معلَّقة كمديونية على الدولة؛ ولذا نُعَلِّقُ البياناتِ الجمركيةَ الخَاصَّة بمساعدات المنظمات كاملةً، ونرفع للإخوة في وزارة المالية وَمصلحة الضرائب بمستحقات الضرائب وهم يطالبون وزارةَ المالية بالدفع وعند استكمال الدفع يتم تنزيلها من البيانات المعلقة.
أيضا هناك بيانات معلقة لبعض الجهات الحكومية وهذا الموضوع قديم جِـدًّا فهناك بيانات معلقة منذ العام 2000 وكل سنة كانت هناك بيانات معلقة على النظام السابق ومنها قطاع النفط وجهات حكومية كثيرة، وأستطيع القول: إن 99 % من البيانات الجمركية المعلقة تخص جهات حكومية ومساعدات المنظمات.
– بذكركم قانوناً ضريبياً يفرِضُ على مساعدات المنظمات ضريبة مبيعاتٍ وهي لا تُباع.. كيف يمكن فَهْمُ مغزى تشريع مثل هكذا قانون؟
نحن نستغرب من سَنِّ قانون سابقًا كهذا يخالف العقلَ والمنطق، وَحقيقةً هذا القانونُ وغيره كثيرٌ مما يحتاج لإعادة النظر فيه على المستوى التشريعي.
– الملاحَظُ في أداء الجمارك تحسُّناً كَبيراً رغم أن البلاد تعيش عدواناً وحصاراً يتجاوز جمود أوضاع المصلحة ما قبل العدوان؟
بفضل الله سبحانه وتعالى والمخلصين في مصلحة الجمارك أؤكّـد لكم أن وضعَنا اليوم أفضلُ بكثير من جميع النواحي، سواء في جانب الإجراءات الجمركية، أَو اللوائح والأنظمة، أَو التدريب والتأهيل، أَو الكادر الجمركي.
– في ظل اعتمادكم على تكنولوجيا المعلومات اليوم.. إلى أي مستوى وصلتم في أتمتة المعلومات وعملية التشبيك والربط الشبكي مع الجهات الحكومية؟
يمكن القول إننا تجاوزنا حاجزَ 70 % فيما يتعلقُ بأتمتة المعلومات في مصلحة الجمارك، واليوم لدينا ربطٌ شبكي مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب وَوزارة الصناعة والبنك المركزي والهيئة العامة للمواصفات وَالمقاييس، وهذا الربط كان يجبُ أن يتمَّ في السابق، كما سعينا لتطوير اللوائح وَالأنظمة الخَاصَّة بالمصلحة، على سبيل المثال قانون الجمارك المصادق عام 1990 والمعدل في 2010، لك أن تتصور أنه لا توجد له لائحة تنفيذية داخلية إلى الآن مفسرة له، وقد عملنا على إعداد هذه اللائحة في العام الماضي 2020، واستكملنا على مدار سنة وَثلاثة أشهر إعدادَ اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، إضافة لإعدادنا الكثيرَ من اللوائح التنظيمية، منها لائحة التأمين الصحي، ودليل الخدمات الجمركية، وَدليل الإجراءات الجمركية، وَدليل التسويات وَلائحة السلوك المهني وَغيرها من اللوائح، والآن نعمل على تحديث الهيكل التنظيمي للمصلحة، وكما أكّـدت لك في البدء، فوضع مصلحة الجمارك أفضل بكثير من وضعها قبل العدوان، في ظل حرصنا على استثمار طاقة كوادر وإمْكَانات المصلحة التشغيلية وتأهيل ذلك الكادر علمياً وَثقافيًّا وتشجيع المتميزين منهم على نحوٍ يدفعُ الجميعَ لتحقيقِ مستوياتٍ متقدمة من الإنجاز تتواءم وتنسجمُ مع أهدافِ الرؤية الوطنية التي نسيرُ نحو تحقيقها بمجهودات جميع المنتسبين، وبمعيَّةِ وَإشراف كُـلٍّ من القائم بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية العليا وَمعالي الأخ نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية، ونحن في مصلحة الجمارك نسعى للرقي بالعمل الجمركي مع عملنا الدؤوب ليلاً ونهاراً، وُصُـولاً إلى المستويات المتقدمة المعمول بها في الدول الأكثر تطوراً في الجانب الجمركي.
– في جانب آخر.. هناك مستوردون يشكون تأخير ترسيم بضائعهم في المكاتب والمراكز الجمركية.. لماذا برأيكم؟
عندما تصلنا شكاوى حول ذلك ونتقصى عن الأمر نجد أن التأخيرَ من جهات أُخرى كالهيئة العامة للمواصفات، أَو الهيئة العليا للأدوية، أَو وزارة الزراعة، أَو غيرها، وَفي كثيرٍ من الأحيان يكون التأخير؛ بسَببِ المستورِدِ نفسه، ونحن في المصلحة المهمةُ الرئيسية هي الترسيمُ على البضائع وَتحصيل الرسوم القانونية، وَكذلك منعُ دخول هذه السلع وَالبضائع إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الحكومية المختصة.
فعلى سبيل المثال الهيئة العامة للمواصفات وَالمقاييس وَهي الجهةُ المخوَّلةُ وَالمسؤولة عن عملية الفحص للبضائع والسلع، وهي من تعطي الموافَقةَ والتصريحَ بدخولها من عدمه، وليس من مصلحتنا على الإطلاق تأخيرُ شحنات المستورد طالما وقد تمت الموافقةُ على دخولها.
– فيما يخُصُّ نظامَ النافذة الواحدة المزمع تنفيذُه من قبلكم.. ما هُــوِيَّتُه؟ وما الذي سيضيفُه في مستوى أداء العمل الجمركي؟
عبر نظام النافذة الواحدة الذي نخطِّطُ لتنفيذه نهاية العام الجاري 2021، بحيث تكونُ كُـلُّ الجهات ذات العلاقة منسقةً بشكل كامل عملَها في المكاتب وَالمراكز الجمركية مع مصلحة الجمارك بنظام وَإجراءات معينة متفقٍ عليها كما هو مطبق في هيئةِ الاستثمار، بحيث يستطيعُ المستوردُ إنجازَ معاملاته على نحوٍ أسرعَ وأقلَّ كلفةً، مما سينعكسُ انخفاضاً في تكلفة السلع والمنتجات على المواطن وَانخفاض الفترة الزمنية المستغرَقة في الإجراءات الجمركية في المكاتب وَالمراكز الجمركية.