حزب سعودي معارض يستنكر إعدام الجنود ويطالب بإنهاء العدوان على اليمن

المسيرة| متابعات:

تناقلت عددٌ من وسائل الإعلام، أمس الأحد، بياناً لحزبِ التجمع الوطني السعودي المعارض حذّر فيه من إعدامات جديدة لجنود سعوديين لرفضِهم المشاركةَ في العدوان على اليمن، وذلك بعد أَيَّـام من إعلان النظام السعودي إعدام ثلاثة جنود مقاتلين على الحدود اليمنية بتهمة الخيانة العظمى.

وفيما ندّد الحزب السعودي المعارض من الحملات الإعلامية الرسمية وشبة الرسمية التي رافقت الإعدام وتأييدها لهذه الجريمة، مؤكّـداً على موقفه السابق بضرورة إنهاء العدوان العبثي على اليمن، بعد أن ألحقت أضرارًا جسيمة بالبلدين، وراح ضحيّتها الآلاف من الأبرياء، لافتاً إلى أن العدوان والحصار أوصل اليمن إلى حال تصفه الأمم المتحدة بالأزمة الإنسانية الأكبر في العالم، بينما تعرّضت منشآت السعودية الحيوية للقصف، وقُتل عدد من الجنود، وأُصيبت أعداد كبيرة منهم بإصابات بالغة.

واستنكر حزب التجمع الوطني السعودي، قيامَ السلطات بالإعلان عن إعدام الجنود الثلاثة وسط غموض تامٍّ لملابسات القضية، وفي غياب تام لشروط المحاكمات العادلة وللمحكمة المختصة ولإجراءات التقاضي، ودون أدنى مستوى من الشفافية، وبعد ٦ سنوات منذ بدء العدوان على اليمن، معبراً عن مخاوفة من إعدامات قادمة لآخرين؛ بسَببِ رفضهم المشاركة في العدوان، أَو ممانعتهم لقصف المدنيين أَو تدمير البنية التحتية في اليمن أَو رفضهم لسياسة الأرض المحروقة التي تنتهجها الرياض بين فينة وأُخرى، أَو لأسبابٍ سياسيّة أُخرى.

وَأَضَـافَ الحزب أن العدوان على اليمن يأتي كسائر القرارات المتسرعة الأُخرى للنظام السعودي، حَيثُ لم يتخذ قرارها الشعب عبر مؤسّساته المدنية المنتخبة، ولم تتخذه المؤسّسات العسكرية، ولم يتم استفتاءُ الشعب فيها، ولم تتم مراعاة رفضهم للعدوان وخَاصَّة مع دول الجوار، مبينًا أن الحربَ لم تكن وحدَها ما يؤرق العسكريين السعوديين، بل سبقتها سلسلة إجراءاتٍ أساءت لهم وألحقت بهم ضررًا بالغًا، لافتاً إلى أن العسكريين يشتكون من ضعف المرتبات، وتعرضهم لخصم عدد من العلاوات مؤخّراً دون وجود أدنى مبرّر لذلك، مُشيراً إلى إزالة منازل بعض العسكريين المرابطين على الجبهات، ونسيان وتجاهل وتقصير النظام في علاج بعض مصابي الجبهة ومنهم مبتورو الأطراف، ناهيك عن الاعتقالات والاتّهامات لمن يبدي رأيًا منهم أَو مطالب مشروعة.