السيد الخامنئي رداً على نتنياهو: إذا قرّرنا امتلاكَ سلاح نووي فلا يمكن لك ولا لمَن أكبر منك منعُنا

أكد أن إيران لن تتراجعَ عن موقفها بشأن النووي بل ستخصّب إلى 60 %

المسيرة / وكالات

استقبل السيدُ علي الخامنئي -قائدُ الثورة الإسلامية في إيران-، أمس الاثنين، في العاصمةِ طهران، أعضاءَ مجلس خبراء القيادة.

ووصف السيدُ الخامنئي الأدبياتِ الأخيرةَ لأمريكا والدول الأُورُوبية الثلاث بشأن إيران بأنها “متغطرسة وغير عادلة”، وقال: “إن نتيجة هذه الأدبيات ستجعلهم أكثر كرهاً من قبل الشعب الإيراني، كما إن الجمهوريةَ الإسلامية لن تتراجعَ عن موقفها المنطقي بشأن الملف النووي، وستمضي بناءً على مصالح واحتياجات البلاد حسب الاقتضاء، بل إنها ستمضي في تخصيب (اليورانيوم) بنسبة تصل إلى 60 %.

وأشَارَ الخامنئي إلى القانونِ الذي أقرّه مجلسُ الشورى الإسلامي بشأن تقليصِ التزامات إيران للاتّفاق النووي وقال: “إن مجلس الشورى الإسلامي صادَقَ على القانون والحكومة أَيْـضاً رحّبت به، وحتى يوم أمس، قاموا بما كان ينبغي القيام به، وإن شاء الله غداً أَيْـضاً سيتم تنفيذُ بنود أُخرى من هذا القانون”.

ورداً على نتنياهو قال السيد علي الخامنئي: “إذا قرّرت إيرانُ امتلاكَ سلاح نووي فلا يمكن له ولا للذي أكبر منه أن يمنعها”.

وفي السياق، أكّـد البيانُ المشتركُ لإيران والوكالة الدوليّة للطاقة الذريّة، الصادر، أمس الاثنين، أن طهران “ستواصلُ تنفيذَ الاتّفاقيّة الموقعة مع الوكالة الدوليّة من دون أيةِ قيود”.

البيان أشار إلى أنّه “تمّ الاتّفاقُ على متابعةِ منتظمة للتفاهمات التقنيّة بين الطرفين؛ مِن أجلِ الاطمئنانِ من تحقيقِ أهدافها”.

من جهته، قال مديرُ الوكالة الدوليّة للطاقة الذريّة، رافاييل غروسي، الذي زار طهران: “حصلنا على نتيجةٍ جيدةٍ ومعقولةٍ من المحادثات في إيران”.

وقال غروسي “اتفقت مع إيران على أن تواصل الوكالة الأنشطة الضروريّة للتحقّق والمراقبة لـ 3 أشهر”، مُشيراً إلى أنّ “القانون الإيراني الخاص بتقليص التعاون سيطبق ثمّ سيتمّ تعليق البروتوكول الإضافي”.

كما رأى مدير الوكالة الدوليّة للطاقة الذريّة، أنّ “التوصل إلى اتّفاق مع إيران يحدّ من دخول المفتشين، ولن يكون هناك تغيير في عددهم”.

يذكر أنّ غروسي، بدأ زيارة إلى إيران السبت، الفائت، التقى خلالها كبار المسؤولين الإيرانيين؛ بهَدفِ “إيجاد حَـلّ مقبول للطرفين يتوافق مع القانون الإيراني، بحيث يمكن للوكالة الدوليّة للطاقة الذريّة أن تواصل أنشطة التحقّق الأَسَاسيّة في إيران”.

يأتي ذلك بعد أن أمهلت طهران واشنطن حتى 21 فبراير لرفع العقوبات، وإلا ستقوم بإيقاف تطبيق البروتوكول الإضافي، بحسب ما أعلن عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني أحمد أمير آبادي، مُضيفاً أنه “إذا لم ترفع العقوبات خَاصَّة في مجالات التمويل والنفط، فسنطرد مفتشي الوكالة الدوليّة للطاقة”.