العدوان الأمريكي السعودي أعاق الإنجازات في القطاع الزراعي واليمن سينتصر زراعياً كما انتصر عسكريًّا
- أكبر تحدٍّ لنا هو العدوان الأمريكي السعودي والذي يعملُ على إعاقة أي إنجاز في القطاع الزراعي
- الزراعة التعاقدية ستعمل على إشراك صغار المزارعين في الزراعة لمواجهة الفقر في الريف وتحقيق الاستقرار
- المشاركات المجتمعية هي السند والداعم لجهود الدولة وسيكون لها أثر كبير في رفد ودعم ومساندة الجبهة الزراعية
- المرحلةُ تتطلب ضرورة إنشاء اللجنة الزراعية والسمكية العليا لدعم ومساندة جهود الوزارة ووجودها أصبح ضرورة حتمية
- لدينا تنسيقٌ لتفعيل دور التعاونيات وتحديث وتطوير الجانب القانوني ودور الجهات في الإشراف القانوني والفني على عملها
- نسعى إلى خفض فاتورة الاستيراد إلى نحو 20 % من خلال تشجيع ودعم المنتج المحلي
نائب وزير الزراعة الدكتور رضوان الرباعي في حوار خاص مع صحيفة “المسيرة”:
هناك فرص استثمارية كبيرة في محافظة الجوف لزراعة القمح والحبوب وتلقينا توجيهات من القيادة بإعداد خطة زراعية تنموية استراتيجية شاملة بالمحافظة
المسيرة| محمد ناصر حتروش
قال نائبُ وزير الزراعة والري الدكتور رضوان الرباعي: إن اليمن يمتلك مقومات متعددة تجعل منه بلداً مكتفياً ذاتياً وَمُصدِّراً غذائياً للعديد من بلدان العالم، معتبرًا القطاع الزراعي من أكثر القطاعات تضرُّراً جراء العدوان والحصار الأمريكي السعودي على بلادنا.
وأكّـد الدكتور الرباعي في حوار خاص مع صحيفة “المسيرة” أن الوزارة تخطط لخفض فاتورة الاستيراد إلى نحو 20 %؛ بهَدفِ تشجيع المنتج المحلي، وتفعيل دور الزراعة التعاقدية، ومنع استيراد المنتجات الزراعية التي يمكن زراعتها وإنتاجها في اليمن.
وأشَارَ إلى تم إعداد قائمة بأسماء هذه المنتجات وسيصدر بها قرارٌ من المجلس السياسي الأعلى بصنعاء لمنع دخولها إلى اليمن لوجود نظيراتها من المنتجات المحلية.
إلى نص الحوار:
- يحظى القطاعُ الزراعي باهتمامٍ كبيرٍ من قبل القيادة الثورية والسياسية.. ما سِــرُّ هذا الاهتمام برأيكم؟
القطاعُ الزراعيُّ يُعتبَرُ من أهم القطاعات المساهمة في بناء الاقتصاد الوطني، حَيثُ يعتمد ما لا يقل عن ٧٤ % من السكان على الزراعة، كما أن ما لا يقل عن 56 % من القوى العاملة تعمل بالقطاع الزراعي، ونتيجة للتدمير الممنهج للقطاع الزراعي خلال العقود الماضية أصبحنا نعيش تحت الاستعمار الغذائي، وبالتالي كان لا بُـدَّ من التحرّر والاستقلال من الهيمنة الخارجية، خُصُوصاً في ظل العدوان والحصار الأمريكي السعودي على بلادنا، وقيادتُنا الحكيمة ممثلةً في قائد الثورة العلم عبدالملك بدر الدين الحوثي حفظه الله وفخامة الأخ الرئيس مهدي المشَّاط رئيس المجلس السياسي الأعلى حفظه الله تدرك أننا نواجهُ حرباً اقتصادية ولمواجهتها لا بُـدَّ من تحقيق الأمن الغذائي وُصُـولاً للاكتفاء الذاتي، ويجب علينا أن نعمل على كسر الحصار من الداخل، من خلال تحقيق التنمية الزراعية، فبلادنا تمتلك مقومات متعددة تجعل منها بلداً مكتفياً ذاتياً وحتى مصدراً غذائياً للعديد من بلدان العالم.
- تعرضت بلادنا لعدوان غاشم على مدى ست سنوات استهدف كُـلّ شيء بما في ذلك قطاع الزراعة.. كيف أثر العدوان على هذا القطاع؟
يعتبر القطاع الزراعي من أكثر القطاعات المتضررة جراء العدوان والحصار، فهناك أضرار مباشرة تتمثل في تدمير البنية التحتية والمنشآت الزراعية المختلفة والمزارع الخَاصَّة بالمزارعين، واستهداف الثروة الحيوانية وتدمير المعدات الزراعية وانعدام المستلزمات الزراعية المختلفة، إضافةً إلى أضرار غير مباشرة تتمثل في ارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض المساحات الزراعية وانخفاض دخل المزارعين وارتفاع نسبة الفقر، ناهيك عن الخسائر التي يتعرض لها القطاع الزراعي بشكل يومي؛ بسَببِ انعدام المشتقات النفطية والتي يمنع دخولها إلى ميناء الحديدة قراصنة العدوان الأمريكي السعودي.
- برأيكم.. لماذا يركز العدوان على تدمير القطاع الزراعي في بلادنا؟
نظرا ًلأهميّة الزراعة في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، ولأهميتها في استقلال وتحرير القرار السياسي للبلاد والخروج من تحت الوصاية الخارجية؛ لأَنَّ من لا يملك قُوْتَه لا يملك قرارَه، والاستقلال الحقيقي من الاستعمار الغذائي والسيادة الكاملة للبلاد لا تكون إلَّا عندما نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع، ولكن ما دمنا ننتظر غذاءَنا من أعدائنا من أمريكا وبريطانيا وفرنسا وغيرهم وهم المتحكمون في غذائنا فلسنا أحراراً بل سنظل محتلّين وخاضعين لهم.
– كيف تقيّمون واقعَ الزراعة في بلادنا في عهد الأنظمة السابقة؟
تعرض القطاعُ الزراعي لاستهدافٍ ممنهجٍ منذ خمسة عقود ماضية، فقد كانت وزارة الزارعة من أحط الوزارات، ليس في بلادنا فقط بل في مختلف الدول العربية، حَيثُ عملت الأنظمة السابقة على تنفيذ أجندة وسياسات البنك الدولي وصندوق التنمية وغيرها من المسميات حتى أصبحت وزارة الزارعة تنفذ ما يأتيها من خطط وسياسات زراعية خارجية، والتي أوصلت اليمن إلى بلدٍ يستورد أكثر من 90 % من احتياجاته الغذائية، ويعتمد على القروض والمنح والمساعدات التي تأتيه من الخارج.
– هناك اهتمام كبير بالزراعة في محافظة الجوف.. ماذا عملتم في هذا الجانب؟
محافظة الجوف تمتلك مقومات زراعية متعددة، فأرضها من أخصب الأراضي الزراعية في اليمن، ووفرة المياه فيها، وقابلة لزراعة أغلب المحاصيل الزراعية، ولكن للأسف الشديد تعرضت للإهمال والتهميش خلال العقود الماضية، وبحمد لله فمنذ تحرير المحافظة من دول العدوان ومرتزِقتها، تلقينا توجيهات القيادة الحكيمة للنهوض بالقطاع الزراعي بمحافظة الجوف فتم إعداد خطة زراعية تنموية استراتيجية شاملة للمحافظة ركزت على تطوير القدرات المؤسّسية والمجتمعية بالمحافظة واستغلال الموارد المتاحة، كما احتوت على كثير من الفرص الاستثمارية في القطاع الزراعي.
– ما هي أبرز المشاكل والتحديات التي تواجهكم للنهوض بالقطاع الزراعي؟
أهم تَحَدٍّ لنا هو العدوان الذي يعمل على إعاقة أي إنجاز في القطاع الزراعي، ومنها منع دخول المشتقات النفطية وكذلك القصور في بعض التشريعات والقوانين في الجانب الزراعي والتي نحن بصدد تعديلها بحيث تتواكب مع التوجّـه نحو تحقيق تنمية زراعية مستدامة.
– ماذا عن الزراعة التعاقدية، وما الذي تقدمه لتطوير الاقتصاد الوطني؟
الزراعة التعاقدية هي نظام حديث من أنظمة التسويق الزراعي، وجاءت في ضوء موجهات القيادة الحكيمة لزيادة التنسيق بين رجال الأعمال والمزارعين ومؤسّسات الدولة لخلق شراكة حقيقية؛ بهَدفِ خفض فاتورة الاستيراد البالغة سنوياً خمسة مليارات دولار، وضمان إنشاء مزارع نموذجية.
والزراعة التعاقدية عُمُـومًا ستعمل على تحسين دخل المشاركين فيها، وتعمل على إشراك صغار المزارعين في الزراعة لمواجهة الفقر في الريف وتحقيق الاستقرار، ومن النتائجِ المتوقَّعةِ للزراعة التعاقدية إدخَالُ تقنيات التكنولوجيا في الزراعة، والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي وتحسين الإنتاجية والمستوى المعيشي، وستعمل على رفد صغار المزارعين بسلاسل القِيمة التي تضمنُ لهم تسويقاً مستقرًّا لمنتجاتهم وتحسين الإنتاجية وتطوير التقنية في المجال الزراعي لتحسين وزيادة فرص التوسع في الإنتاج الغذائي وإدخَال منتجات متطورة، وَأَيْـضاً توفّر الائتمانَ في صورة نقدية وعينية وتحقّق قدراً ملموساً من الاستقرار السعري، وزيادة دخل الأحوال المعيشية للمزارعين ومزارعهم، وقد تم إصدارُ توجيهات لإعداد لائحة للزراعة التعاقدية وإنشاء إدارة مختصة ضمن الإدارة العامة للتسويق لتتولى مهامَّ الإشراف وإدارة الزراعة التعاقدية.
– ماذا عن توجّـهات الوزارة فيما يتعلق بتوطين رأس المال الوطني للاستثمار في القطاع الزراعي داخلياً؟
نحن الآن بصدد إعداد دليلِ الفُرِصِ الاستثمارية لتشجيع القطاع الخاص للدخول فيها، وندعو رأسَ المال الوطني للاستثمار في القطاع الزراعي؛ كونه قطاعاً واعداً ومكاسبه مضمونة، فهناك فرص استثمارية كبيرة في محافظة الجوف لزراعة القمح والحبوب والاستثمار في الإنتاج الحيواني وغيرها من الفرص الاستثمارية الواعدة.
– ما هو دوركم في الحد من الأنشطة المشبوهة للمنظمات العاملة في القطاع الزراعي؟
بالتنسيق مع المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي، نقوم اليوم بإعداد آلية مناسبةٍ لتنظيم العلاقة بين وزارة الزراعة والري والمنظمات العاملة في القطاع الزراعي، بما يتوافق مع التوجّـه العام للدولة، بحيث تعمل المنظماتُ على تمويل المشاريع التي يحتاجُها الشعبُ وليس وفق رؤيتها وأجندتها الخَاصَّة بها.
– برأيكم ما مدى نجاح المشاركة المجتمعية في النهوض بالقطاع الزراعي؟
للمبادرات المجتمعية دورٌ كبيرٌ في بَثِّ روحِ التعاوُنِ وتعزيز الصمود في مواجهة العدوان وتداعياته؛ كونها تمثل الامتداد الحقيقي للشراكة بين الدولة والمجتمع.
فالمشاركاتُ المجتمعيةُ هي السندُ والداعمُ لجهود الدولة والمتمثل في الجانب الفني، فكما كان للمجتمع دورٌ كَبيرٌ في دعم ومساندة الجيش في الجبهة العسكرية، كذلك سيكون له أثرٌ كَبيرٌ في رفد ودعم ومساندة الجبهة الزراعية، فلا يمكن تحقيق تنمية زراعية مستدامة ما لم يكن المجتمع شريكاً أَسَاسياً في إدارتها.
– شهد اليمن خلالَ العام الماضي أمطاراً غزيرة.. ما الذي فعلته الوزارةُ لاستغلال الموسم الزراعي؟
بالتنسيق مع اللجنةِ الزراعية والسمكية العليا ومؤسّسة بُنيان التنموية، تم بعون الله القيامُ بالعديد من الأعمال من أهمها تحشيدُ المجتمع للقيام بالعديد من المبادرات المجتمعية في صيانة السدود والحواجز والقنوات المائية وكذا صيانة وتأهيل العديد من البِرَك وخزانات حصاد مياه الأمطار، وكذلك جارٍ حَـاليًّا إعدادُ الدراسات لتطوير منظومات الري السيلي بأودية تهامة والجوف، ونحن بصدد تفعيل البرنامج الوطني للري للقيام بالمهام والأهداف التي أنشئ مِن أجلِها.
– كيف تقيّمون التنسيقَ بينكم وبين اللجنة الزراعية والسمكية العليا؟
تدركُ القيادةُ الحكيمةُ أن القطاعَ الزراعي واسعٌ ومرتبطٌ بالعديد من الجهات الرسمية والمجتمعية والقطاع الخاص، وجهود وزارة الزراعة والري منفردة وبمعزل عن الجهات الأُخرى غيرُ كافٍ لتحقيق التنمية الزراعية؛ لذلك تتطلبُ المرحلةُ ضرورةَ إنشاء اللجنة الزراعية والسمكية العليا لدعم ومساندة جهود الوزارة وزيادة التنسيق بينها وبين الجهات بالوزارات الأُخرى أَو المحافظات، واللجنة تعمل على تسهيل مهام الوزارة لذلك نستطيع القول إن وجودَ اللجنة أصبح ضرورةً حتميةً والوزارة تعتبر جزءاً منها.
– كيف تنظرون إلى دور التعاونيات الزراعية؟ وهل دورُها يفي بالغرض؟
التعاونياتُ تُعتبَرُ من المكونات الرئيسية لإدارة التنمية الزراعية، ولكن نستطيع القول إن دورَ التعاونيات في الجانب الزراعي لم يحقّق أدنى المستويات المفترض القيام بها، وَدور التعاونيات سلبي في الجانب الزراعي، وهذا ناتج عن ضعف الجانب التشريعي والقانوني المنظم لأعمالها، إضافةً إلى غياب الدور الإشرافي والرقابي للجهات المعنية، وما أود الإشارة إليه هو أن معظم هذه التعاونيات انحرفت في أنشطتها لتحقيقِ أغراضٍ شخصية، وأصبحت أداةً من أدوات رسمنة مخارج قانونية للفساد، ولدينا اليوم تنسيقٌ مع الإخوة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتفعيل دور التعاونيات وتحديث وتطوير الجانب القانوني وإعداد لائحة لتفعيل دور الجهات في الأشراف القانوني والفني على عملها.
– كم نسبة التوقُّعات لهذا العام في خفض فاتورة الاستيراد الخارجي والإنتاج المحلي هذا العام؟
نسعى إن شاء الله إلى خفض فاتورة الاستيراد إلى نحو 20 % وذلك من خلال تشجيعِ ودعمِ المنتج المحلي، وتفعيل دور الزراعة التعاقدية، ومنع استيراد المنتجات الزراعية التي يمكن زراعتُها وإنتاجُها في اليمن، وقد أعددنا قائمةً بأسماء هذه المنتجات والتي سيصدر بها قرارٌ من المجلس السياسي لمنعِ دخولها إلى اليمن لوجود نظيراتها من المنتجات المحلية.