محامي عام نيابات الأموال العامة يتخذ إجراءات صارمة لحماية المال العام

في إطار المعركة الحكومية ضد الفساد وإصلاح المنظومة العدلية

المسيرة- هاني أحمد علي

أصدر القاضي مجاهد أحمد عبدالله -محامي عام نيابات الأموال العامة- تعميماً إلى رؤساء نيابات الأموال العامة بالأمانة والمحافظات، يتضمن عدداً من التوجيهات الهادفة إلى الحفاظ على المال العام والقضاء على الفساد بكل أنواعه وأشكاله.

ودعا التعميم الذي حصلت صحيفة “المسيرة” على نسخةً منه، نيابات الأموال العامة باتِّخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحجز على أموال المتهمين ومرتكبي جرائم الفساد ونهب المال العام، من قبل النيابات أثناء التحقيق، في حال توفرت الأدلة بارتكاب تلك الجرائم وبما يساوي حجم الضرر بالمال العام، ومن تلك الإجراءات منعُهم من السفر.

وأكّـد محامي الأموال العامة، أهميّة تنفيذ العقوبات على المتورطين في قضايا الفساد وسرقة المال العام، وذلك من خلال الغرامات أَو التعويضات العينية أَو النقدية وإيداعها الخزينة العامة للدولة بموجب أحكام قضائية، مبينًا أن تشديد العقوبات بحق المتهمين واستعادة المال العام يعد ثمرة من ثمار وجهود الأجهزة الرقابية والقضائية في القضاء على الفساد وحماية المال العام واسترداده، وشدّد التعميم على ضرورة إجراء المراجعة والتقييم بشكل سنوي من قبل نيابات الأموال العامة، للضمانات التجارية والمالية المقدمة من المتهمين بقضايا فساد ونهب المال العام المفرج عنهم ولا يزالون رهن التحقيق، بما يكفل تنفيذ الأحكام القضائية حال صدورها.

وأشَارَ محامي عام نيابات الأموال العامة، إلى ضرورة اتِّخاذ الإجراءات اللازمة وبشكل عاجل بحق المتهمين في قضايا التهرب الضريبي والجمركي، داعياً نياباتِ الأموال في أمانة العاصمة وعموم المحافظات اليمنية، بعدم الإفراج عن المتهمين في قضايا البسط على أراضي الأوقاف وأراضي وعقارات الدولة؛ باعتبَار ذلك جرائم فساد ونهب المال العام تندرج ضمن القضايا الجنائية.