استمرارُ الثورة القضائية لنصرة المظلومين وتحقيق العدالة والإنصاف

تقديم قوانين جديدة إلى مجلس النواب لتصحيح مسار القضاء

القوانين تهدف لإنصاف المواطنين وتحقيق العدالة الشاملة

قانونا الإجراءات والمرافعات سيحدان من إطالة أمد التقاضي وتزاحم المحاكم

مشاريع قوانين جديدة لمواجهة الإساءَات للرسول الأعظم ومكافحة الجرائم الإلكترونية

المسيرة: نوح جلاس

برئاسة الأُستاذ محمد علي الحوثي، تواصل المنظومة العدلية تحَرّكاتها الفاعلة في تصحيح الاختلالات القضائية، في سبيل تحقيق العدل وإنصاف المواطنين.

وفي جديد التحَرّكات العدلية القضائية الرامية إلى الارتقاء بالمنظومة العدلية للوصول إلى الإنصاف، قدمت وزارة العدل إلى مجلس النواب، حزمةً من القوانين اللازم تعديلها بما يحقّق العدل والإنصاف.

ولفت رئيسُ اللجنة العليا للمنظومة العدلية الأُستاذ محمد علي الحوثي، إلى أن وزارة العدل قدمت، أمس السبت، حزمةً من القوانين إلى مجلس النواب، بعد إقرار تعديلاتها من قبل مجلس القضاء الأعلى، مؤكّـداً أن تلك القوانين تضمنت (قانون الإجراءات الجزائية، قانون العقوبات، قانون المرافعات، قانون التنفيذ، قانون الجرائم الإلكترونية)، وغيرها من القوانين والمواد التي تحتاج الي تعديل.

وأكّـد رئيس المنظومة العدلية أن التعديلات تهدف “لتقريب العدالة وإزالة كُـلّ العوائق أمام الوصول للشريعة الإسلامية للمواطن”.

وفي هذا السياق، أوضح نائب وزير العدل، القاضي سعد أحمد هادي، أن “من أهم التعديلات هو قانون المرافعات والإجراءات الجزائية؛ كونها ستعمل على الحد من التطويل في القضايا وإطالة أمد التقاضي وتزاحم القضايا وتراكمها في مراحل التقاضي المتعددة: الابتدائي والاستئنافي”، مؤكّـداً أن هذه الإجراءات ستعمل على “تعزيز الرقابة والمساءَلة فيما يتعلق بجوانب التقاضي”.

وأشَارَ نائب وزير العدل في تصريح خاص لصحيفة المسيرة، إلى أن “قانون المرافعات اشتمل على 35 مادة، فيما اشتمل قانون الإجراءات الجزائية على 17 مادة”، منوِّهًا بأن جميعها تصب في مسار تصحيح الإجراءات القضائية بما يخدم المواطنين في إطار العدل.

وبما يؤكّـد أن المنظومة العدلية قادمة على نهضة تصحيحية، قال القاضي سعد أحمد هادي: إن “هذه التعديلات تأتي كمرحلة أولى؛ لأَنَّ النشاط سيستمر لمواكبة التغيرات والحاجات اللازمِ الالتفاتُ لها وتصحيح مسارها”، مُضيفاً “المنظومة العدلية بشكل عام تسري في مسار متكامل وتواكب مَـا هِي الاحتياجات اللازمة لمعالجة الإشكاليات المتراكمة التي يعاني منها المواطن، وتأتي على قدم وساق بصورة متتابعة”.

وتطرق القاضي هادي إلى أن المنظومةَ العدليةَ “بدأت بتصحيح ما يخص الأمناء الشرعيين، والعديد من الخطوات في هذا الجانب”، وهي خطواتٌ تنبئ عن سلسلة خطوات قادمة يلوحُ أفقها في تصريحات عضو السياسي الأعلى محمد علي الحوثي.

وتابع القاضي هادي حديثه للصحيفة: “نحن إن صح القول بصدد ثورة ضد كُـلّ المعوقات والإشكالات، وبالتالي أية ثورة كانت لا بُـدَّ من تكامل من المجتمع، والآن إن شاء الله خطوات مباركة في تعزيز عمل الرقابة والتفتيش والإجراءات المتعددة وسيواكبها تعديلات قانونية مُلحة بعيدة عن العبث وتخدم العدالة”.

واستطرد “ثورة 21 سبتمبر شاملة، ولديها توجّـه صادق للنهوض بالقضاء، على غرار القطاعات والمجالات الأُخرى كالزراعة وغيرها”، مؤكّـداً وجوب المواكبة في مجال القضاء بشكل غير مسبوق.

وأردف بالقول “لا أحد يرضى على الواقع الجامد، والناس بحاجة للوصول إلى العدل والحقوق، هذا هو التوجُّـه الحالي، محاربة الفساد وتصحيح الوضع الداخلي لمؤسّسات الدولة، وقد بدأنا بخطوة أولى تتبعها خطوات”.

وفي سياقِ حديثِه عن القضاء، نوّه نائبُ وزير العدل بأن “القضاءَ في الوقت الراهن فعَّالٌ بشكل غير مسبوق، خُصُوصاً في ما يتعلق بالتفتيش القضائي”، متبعاً حديثه: “في وزارة العدل، تحديداً التفتيش القضائي فعال بصورة غير مسبوقة، هناك تفتيش مستمر وحثيث في المحاكم وتقييم للقضايا المنظورة ومعالجة المشكلات”.

وعلى صعيد متصل، لفت نائبُ وزير العدل إلى أن الوزارة أضافت “في قانون العقوبات مادةً جديدةً لمواجهة الإساءَات التي تستهدف الرسول الأعظم، وهذه المادة تجرِّمُ الإساءة إلى الأنبياء والرسل، وهي مادة جديدة تضاف إلى قانون العقوبات والجرائم”.

وفي سياق متصل، أشار القاضي هادي، إلى أن قانونَ الجرائم الإلكترونية جاء لمعالجة فراغ تشريعي لمواجهة جرائم جديدة متعلقة بالاتصالات وتقنية المعلومات”، وهو مقترح قدمته وزارة الاتصالات وتم الإقرارُ لإنشاء مشروع يسد هذا الفراغ بعد انتشار ظاهرة الجرائم الإلكترونية.

وفي ختام حديثه لصحيفة المسيرة، ثمّن نائبُ وزير العدل الجهودَ الحثيثة التي يبذُلُها رئيسُ المنظومة العدلية محمد علي الحوثي، وقال: “أينما حَـلَّ الأُستاذ محمد علي الحوثي كان له الأثرُ الإيجابي والفاعل”، مؤكّـداً أن “تحَرّكات أبو أحمد بمثابة استمرارية الثورة لتصحيح جميع المجالات، وتشكل دفعة قوية في هذا الاتّجاه”، في إشارة إلى اتّجاه تصحيح المنظومة العدلية وإنصاف المواطنين.

يشارُ إلى أن رئيسَ اللجنة العليا للمنظومة القضائية، محمد علي الحوثي، قد أصدر خلال الأسبوعين الماضيين جُملةً من القرارات لإصلاحِ الاختلالات والمشاكل الناجمة عن المحرّرين المزورين والأمناء الشرعيين المخالفين، وكذا حماية أراضي وممتلكات الدولة والأوقاف، بالإضافة إلى تصحيح اختلالات أمناء السر.