عضو المجلس السياسي الأعلى محمد الحوثي يمهل الأمناء الشرعيين إلى نهاية الأسبوع لتصحيح اختلالاتهم ويؤكّـد أنه أمام معركة وطنية خالصة
قال إنه تم القبضُ على عدد من المزورين ومنتحلي صفة “الأمين الشرعي” بقضايا تخدم المرتزقة في دول العدوان
المسيرة – صنعاء:
أمهل عضو المجلس السياسي الأعلى، محمد علي الحوثي رئيس المنظومة العدلية، الأمناءَ الشرعيين المتلاعبين إلى نهاية الأسبوع الجاري، للذهاب إلى وزارة العدل والبحث الجنائي للإدلاء باعترافاتهم بكل ما ارتكبوه من مخالفات وإخلاء مسؤوليتهم عن كُـلّ ما أُخِذَ عن طريقهم بدون وجه حق.
وحذر الحوثي الأمناءَ الشرعيين في كلمة له بالاجتماع الذي عُقد، أمس الثلاثاء، بوزارة العدل بحضور رئيس الاستخبارات العسكرية اللواء عبدالله الحاكم وضم مدراء مكاتب التوثيق ورؤساء أقلام التوثيق بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، بأنه سيتم اتِّخاذُ الإجراءات القانونية اللازمة والتشهير بالأمناء المتلاعبين ومنتحلي الصفة عبر وسائل الإعلام الذين لن يستغلوا هذه المهلة.
وأكّـد عضو السياسي الأعلى أن تصحيحَ إجراءات الأمناء الشرعيين تعد معركةً وطنية خالصة، مُشيراً إلى أنه تم القبض على عدد من المزورين ومنتحلي صفة الأمين الشرعي بقضايا تحرير عقود مزيفة تخدم المرتزِقة في دول العدوان، لافتاً إلى أنه ستتم متابعة المزورين الفارين منتحلي صفة الأمين الشرعي عبر غرفة مشتركة تم تشكيلها من الاستخبارات العسكرية ووزارة الداخلية والأمن والمخابرات والجهات المختصة، مبينًا أن هناك مزورين من بعض ضباط الشرطة وَأعضاء النيابة وشكاوى على بعض الكتبة تم تسليمها إلى مجلس القضاء الأعلى لبحثها والتحقّق منها لاتِّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وَأَضَـافَ الحوثي أن متابعةَ وكشف الأمناء الشرعيين المزورين تعتبر معركةً أمنيةً وَاقتصادية ترتبط بالتلاعب بالقيمة والأصول العقارية للدولة والتي تمثل رافداً اقتصاديًّا هاماً، محذراً من المساس بأراضي الأوقاف والتلاعب بالأوقاف الأسرية من قبل بعض الأمناء والذين سيتم متابعتهم وضبطهم قانونياً.
ونوّه عضو المجلس السياسي إلى أن القيادة السياسية لن تقبل أي شخص من منتسبي السلطة القضائية يسيء أَو يقلل من سمعة وهيبة القضاء؛ كون منتسبي السلطة القضائية عنواناً للعدالة وقُدوة لجميع الموظفين في مختلف الوزارات.
وبيّن أن العدالة أكبر من أي اعتبار يجب تحقيقه على كُـلّ من يثبت بالأدلة مخالفته وتورطه في أية قضية مهما كانت مكانته الاجتماعية ويجب تنفيذ العقوبات الشرعية والقانونية ضد كُـلّ مرتكب جريمة من الجرائم المتعددة ومنها التزوير وسرقة المال العام والخاص والسطو على الأراضي والعقارات أراضي الأوقاف.
ولفت رئيس المنظومة العدلية، محمد علي الحوثي، إلى أهميّة التعامل مع المقترحات المقدمة من مختلف منتسبي السلطة القضائية وجميع شرائح المجتمع بخصوص ضبط الأمناء المزورين ومنتحلي الصفة وضبط عملية التوثيق وتحرير التصرفات العقارية.
من جانبه، أوضح رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي أحمد يحيى المتوكل، حرصَ السلطة القضائية على متابعة الجهات المعنية في تفعيل الدور الرقابي والإشرافي والتفتيش على أعمال الموثِّقين والأمناء الشرعيين المعتمدين.
وأكّـد ضرورةَ الالتزام بسلامة الإجراءات القانونية لمكاتب التوثيق على مستوى المحاكم والمعنيين بالسجل العقاري والأمناء الشرعيين المعتمدين والمصادقة عليها في الجهات المعنية.
بدوره، أوضح نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن، اللواء جلال الرويشان، أن 80-90% من القضايا الأمنية تتعلق بالنزاعات على الأراضي وحول المحرّرات والعقود المحرّرة من قبل الأمناء الشرعيين.
وأشَارَ الرويشان إلى أن تحلي الأمين الشرعي بالصفات المطلوبة وسلامة وصحة إجراءات المحرّرات والتصرفات العقارية يسهم في حفظ الأمن وضبط الجريمة ومنع وقوعها.
من جانبه، أشار وزير العدل، القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي، في الاجتماع الذي حضره نائب وزير العدل القاضي سعد أحمد هادي ووكيل الوزارة لقطاع المحاكم والتوثيق القاضي أحمد عباس الجرافي ورئيس هيئة شؤون القبائل حنين قطنية، إلى أن المخالفين ومَن يثبت تلاعبهم من مدراء ورؤساء أقلام التوثيق سيتم متابعتهم واتِّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتطرق إلى أنه سيتم سحبُ السجلات القديمة وإغلاقها بمحاضرَ رسميةٍ وتوزيع سجلات جديدة تتضمن بيانات وأختاماً سرية وَبطائق إلكترونية للأمناء الشرعيين المعتمدين لدى الوزارة عبر رؤساء أقلام التوثيق.
ولفت الجرافي إلى أن اتِّخاذَ هده الإجراءات سيحُدُّ من التلاعب بالتصرفات العقارية.. مشدّداً على ضرورة تحري نطاق الاختصاص المكاني للأمناء الشرعيين لتثبيت حقوق الناس.
حضر الاجتماعَ رئيسُ المكتب الفني القاضي عبد الرحمن الشاحذي ومدير عام التوثيق أحمد القبلاني.