صنعاء تواصل حملتها للقضاء على الفساد

مفتي اليمن: نشيد بالإجراءات التصحيحية التي ترعاها الرئاسة ونبارك دمج الإنصاف بهيئة المظالم

القاضي الأغبري: ثورة ٢١ سبتمبر تحملت عبء الفساد الكبير ومسؤولية إعادة سيادة القانون ومحاربة مراكز النفوذ

أحمد حامد: إقامة القسط مهمة المؤمنين ولا يجوز أن ننتظر أية جهة تقوم بها أَو نتأخر في إقامتها

المسيرة – صنعاء:

تمضي السلطاتُ الرسمية بصنعاء بجهود حثيثة نحو محاربة الفساد، وتعلنُ من يوم إلى آخر بأن الوقتَ قد حانَ لمحاسبة الفاسدين وعدمِ السكوت عن جرائمهم.

وقال القاضي عبدالملك الأغبري -رئيس هيئة رفع المظالم-: إن قيادة ثورة ٢١ سبتمبر تحملت عبء هذا الفساد الكبير وتحملت مسؤولية إعادة سيادة القانون ومحاربة مراكز النفوذ الذي خلفها النظام السابق.

وأوضح القاضي الأغبري في مؤتمر صحفي عُقد، أمس الثلاثاء، بصنعاء أن النظام السابق خلّف وضعاً ممزقًا في مختلف مفاصل الدولة؛ بسَببِ سوء استغلال مراكز الدولة وضعف تطبيق القانون، مُشيراً إلى أن الهيئة كان لها مقرٌّ رئيسيٌّ واحدٌ فقط يتواجد في العاصمة صنعاء ويرتبط برئاسة الجمهورية رأساً.

وواصل رئيسُ هيئة رفع المظالم حديثه قائلاً: “نحن في الموقف الصحيح وفي خطوات تصحيحية ثابتة وصادقة، ويزيد من عزمنا الفوضى الحاصلة في المحافظات الجنوبية”، لافتاً إلى أن الهيئة شهدت توسعاً كَبيراً في زيادة أعضائها أَو على مستوى الصلاحيات الممنوحة لها.

من جهته، أكّـد نائب رئيس الهيئة، يونس المنصور، أن لجنةَ الإنصاف التي هي بصدد دمجها بالهيئة جاءت من فكرة لجنة الشكاوى التي تشكّلت عقب ثورة الـ٢١ من سبتمبر.

وأوضح المنصور في المؤتمر الصحفي، أن دمج لجنة الإنصاف بهيئة رفع المظالم يسهل مهمة التخاطب مع الجهات المعنية، بما يسهم في رفع الظلم وإنصاف المواطن، مبينًا أن تفعيلَ الأجهزة الرقابية في مختلف الدوائر الحكومية من شأنه التخفيفُ من المظالم وتخفيف الشكاوى المرفوعة.

بدوره، استعرض أحمد البعران رئيس لجنة الإنصاف (سابقاً) مراحل تأسيس وعمل اللجنة التي تشكلت بتوجيه من السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي عقب الثورة، مؤكّـداً أن اللجنةَ نجحت في كشف ومحاسبة عدد من المتلاعبين والفاسدين، وكذا الإفراج عن عدد كبير من السجناء بغير وجه قضائي وقانوني.

ولفت البعران إلى أن اللجنةَ أَدَّت عملَها بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية والتنفيذية.

وفي المؤتمر الصحفي، أشاد مفتي الديار اليمنية العلامة شمس الدين شرف الدين، بالإجراءات التصحيحية التي ترعاها الرئاسة، مباركاً خطوة دمج الإنصاف بالهيئة، داعياً إلى التفاعل الجاد والكبير معها.

وفي كلمته، قال أحمد حامد -مدير مكتب رئاسة الجهورية-: إن مسؤوليةَ إقامة القسط هي مهمة المؤمنين ولا يجوز أن ننتظر أية جهة تقوم بها أَو نتأخر في إقامتها، مُشيراً إلى أن هذه الخطوة ستكون إضافةً مهمة ضمن إجراءات إنصاف المواطنين وخدمتهم.

وَأَضَـافَ حامد أن “مسؤوليتنا كبيرة، سيما أننا ورثنا تركةً من الخراب والفساد الذي خلفه النظام السابق، لافتاً إلى أن الشراكة لا تعني أن تسلّم لك الوزارة أَو الوظيفة لتعبث بها بغير رقابة ومحاسبة”.

وأوضح مديرُ مكتب الرئاسة أن الشراكةَ لا تعني توقيفَ الأجهزة الرقابية، بل تعني أن نتشاركَ في خدمة الناس وإنصافهم والقيام الكامل بالمسؤولية، لافتاً إلى أن المكاشفةَ والحديثَ عن الفساد ومحاربتَه لا يعني أن الصورةَ سوداوية، بل هناك تقدم وإنجازات كبيرة ملموسة حتى الآن، مشير إلى أن هناك جهاتٍ التزمت وتعهَّدت بتدارك الملاحظات المرفوعة عنها ونقوم حَـاليًّا بمتابعتها.