وكيل وزارة المالية: جميع العقوبات والإجراءات الاقتصادية لدول العدوان على بلادنا غير قانونية
المسيرة- متابعات
أكّـد وكيل وزارة المالية بحكومة الإنقاذ الوطني بصنعاء الدكتور محمد حجر، أن دولَ العدوان على اليمن بقيادة السعودية شنت حرباً اقتصادية كبيرة على الشعب اليمني، مُشيراً إلى أن الأدوات التي استخدمتها في هذه الحرب تعتبر مخالفة للقوانين تماماً، وأن الإجراءات والعقوبات التي اتخذتها دول العدوان في الجانب الاقتصادي هي غير قانونية وغير شرعية.
وقال الدكتور حجر في حوار مقتضب مع وكالة يونيوز للأخبار: إن الغارات الجوية لدول العدوان على القطاعات والمؤسّسات الاقتصادية في اليمن قد أحدثت خسائر كبيرة وألحقت أضراراً كبيرة، لافتاً إلى أن السمعة الدولية لدول العدوان سيئة جِـدًّا، وأن أيَّ حديث عن جرائم العدوان ضد الاقتصاد اليمني في مثل هذا التوقيت سيرتد سلباً على دول العدوان.
وبين الدكتور حجر، أن البيانات الرسمية بما فيها التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية تشير إلى أن 85 % من المجتمع اليمني أصبح تحت خط الفقر، وأن البطالة ارتفعت بنسبة 65 %، وأن ما يقارب من 60 % من الطلاب باتوا خارج التعليم، وأن الخدمات الصحية انخفضت إلى أكثر من 60 %، وأن خدمات الكهرباء والمياه تدهورت بنسبة 80 %، مؤكّـداً أن هذه مؤشرات لم تصل إليها أية دولة على مستوى العالم.
وأوضح الدكتور حجر، أن المنظمات الدولية لا تزال تباهي دول العدوان في ذلك، حيث نجد أن الحصار الاقتصادي الذي طال اليمن ارتبط حتى بالسلع الأَسَاسية مثلما المشتقات النفطية والغذاء والأدوية، ووصل الأمر بالعدوان إلى أن يتم قصف المؤسّسات الصحية والكوادر الصحية.
وأشَارَ الدكتور حجر إلى أن التقارير الدولية تفيد بأن دول العدوان نهبت الثروات النفطية والغازية اليمنية، وقامت بتصديرها إلى الخارج وإيداعها إلى البنوك الأجنبية لصالح العدوان وحكومة المرتزِقة، وأن التقارير الدولية أثبتت الفساد الكبير في حكومة هادي ومن بينها عملية غسيل الأموال وتهريبها إلى الخارج، لافتاً إلى أن دول العدوان لا تزال تمارس سياسة الحرب الاقتصادية، ما أَدَّى إلى وصول المجتمع اليمني إلى حالة أسوأ كارثة على مستوى العالم، مستخدمين العقوبات الجماعية، والاستحواذ على الإيرادات العامة، كما أَدَّى هذا إلى إيصال المجتمع إلى مرحلة المجاعة الكاملة وإيصاله إلى الفوضى الخلاقة، وهو هدف تسعى إليه دولُ العدوان لدخولهم بعد ذلك لحل الإشكاليات؛ باعتبَارها دولاً راعية لمصالح اليمن.
وبشأن المعالجة للاقتصاد اليمني، أوضح الدكتور حجر أنه لا بد من معالجة شاملة، بمعنى أن يتم توفير البيئة المناسبة لاستثمار القطاع الخاص في كافة المجالات المتاحة والواعدة وبالأخص في السلع الأَسَاسية وفي مجال الصناعات ومدخلات الإنتاج وغيرها، وذلك بما يؤدي إلى خفض فاتورة الاستيراد والطلب على الدولار أحد أدوات الحرب الاقتصادية، إلى جانب قيام السلطة النقدية في ضبطها ومتابعة حركة السيول النقدية وأسعار الصرف، والصرافة غير المرخصة وتحديد الموارد المتاحة من النقد الأجنبي.
ومن الإجراءات التي يجب اتِّخاذُها لتحسين الوضع الاقتصادي في اليمن -بحسب الدكتور حجر-، أن تعمل وزارة الصناعة بعمل سياسة واضحة لعملية إدارة التجارة الداخلية بما يؤدي إلى عدم المبالغة والاحتكار وعدم إغراق السوق بالسلع وتشجيع المنتج المحلي، إضافةً إلى أن يكون هناك جهد حكومي متكامل، وأن تكون الرؤية مكتملة للمتابعة والتنفيذ وحل المعالجات أولاً بأول، والتنسيق بين سلطات الدولة لمعالجة كافة الاختلالات القائمة.