غريفيث في بيانه الأخير يعترف ضمنياً.. سفن النفط والغذاء لليمنيين مقابل بقاء مأرب للمرتزقة

أبدى انزعاجه من التقدم العسكري صوب مأرب وتجاهل احتجاز العدوان للمشتقات النفطية وبرّر عمليات النهب للثروات النفطية وتناسى صراع فصائل المرتزِقة في المحافظات المحتلّة

المسيرة: نوح جلاس

مجدّدًا، يواصل مبعوثُ الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، تقديم نفسه المحامي السياسي والعسكري والاقتصادي لتحالف العدوان وأدواته، متجاهلاً مسؤوليته الرئيسة كمبعوث أممي، وهو ما أثبته في بيانه الصادر، أمس الأول، الذي كشف فيه عن خوفه من سقوط مرتزِقة العدوان في الجبهات الشرقية، وتماهيه الصريح مع مساعي تكثيف معاناة اليمنيين إزاء الحصار واحتجاز سفن الغذاء والوقود، واعتبارها ورقة ضغط على صنعاء للقبول بإملاءات دول العدوان.

غريفيث قال في بيانه: ‘‘يستنكر المبعوثُ الخاصُّ للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، بشدّة، التصعيد العسكري المستمر في جميع أنحاء اليمن، وخَاصَّةً الأعمال العدائية المتزايدة مؤخّراً في محافظتي مأرب والجوف’’، ليؤكّـد بذلك الدور الذي تلعبه الأمم المتحدة إلى جانب دول العدوان في الحد من تحرير المحافظات والمناطق المحتلّة، متجاهلاً الأعمال العدائية التي يمارسها العدوان وأدواته في مختلف الجبهات، ومنها جبهات الساحل الغربي وتحديداً في الحديدة، كما كشف غريفيث عن موقعه من المواجهات العسكرية، بعد أن أسمى عمليات الجيش واللجان الشعبيّة في الجبهات الشرقية بـ”العدائية”، وهو ذات الوصف لدى العدوان وأدواته، في حين اكتفى بعبارة “تصعيد” في الجزئية المتعلقة بأعمال “التحالف” العدائية على المحافظات الحرة ومنها العاصمة صنعاء، وتجاهل صراعات فصائل المرتزِقة في المحافظات المحتلّة وتحديداً في سقطرى وعدن وشبوة وأبين.

ويواصل غريفيث تنصله عن إلزام تحالف العدوان ومرتزِقته بتنفيذ التزاماتها فيما يخصّ الاتّفاقات الموقعة عليها، والتي تعتبر المفتاح الأول للسلام، ومنها اتّفاق ستوكهولم، حيث يضيف في بيانه: ‘‘إن هذا التصعيد يتعارض مع روح المفاوضات الجارية التي تقوم الأمم المتحدة بتيسيرها’’، متجاهلاً بذلك اتّفاق الحديدة والتصعيد العدواني على حيس وغارات العدوان المتواصلة في الساحل الغربي.

كما اعترف غريفيث ضمنياً بوقوف الأمم المتحدة إلى جانب تحالف العدوان في المساومة بسفن النفط والغذاء لمنع عمليات تحرير مأرب وإيقاف جهود صنعاء الاقتصادية في تخفيف معاناة المواطنين، حيث أكّـد المبعوث الأممي، أن مفاوضات وقف ما أسماها “العمليات العدائية على مأرب والجوف”، تهدف إلى التوصّل ‘‘إلى تدابير إنسانية واقتصادية للتخفيف من معاناة اليمنيين’’، مصراً على توفيرِ التغطية السياسية الاقتصادية على الأسباب الرئيسة في تفاقم معاناة اليمنيين، والمتمثلة بالحرب الاقتصادية وطباعة العملة غير القانونية واحتجاز سفن الغذاء والوقود، فقد برّر أسباب ذلك إلى التصعيد في مأرب والجوف، لا التصعيد في جبهات الساحل، ومنع الناقلات من الوصول إلى ميناء الحديدة من قبل العدوان.

وتأكيداً على انزعاج الأمم المتحدة ومبعوثها وتحالف العدوان وأدواته من تحرير مأرب، حاول غريفيث تقديم أسباب مزعومة تجرّم التقدّم العسكري للجيش واللجان الشعبيّة صوب المحافظة، بقوله: ‘‘تعتبر مأرب ملاذاً آمناً لمئات الآلاف من النازحين اليمنيين، وقد كانت مكاناً هادئاً ومستقراً نسبياً خلال سنوات الصراع الخمس’’، متناسياً معاركَ التصفية العرقية التي قامت بها مليشيات الإصلاح ضد قبائل “الأشراف” في مأرب قبل أشهر، ومتجاهلاً الزحوفات والأعمال العدائية المتواصلة للمرتزِقة في الجبهات الشرقية والتي تتخذ من مأرب ومواردها سنداً لتنفيذها.

وفي ذات السياق، يكشف غريفيث عن تقديم نفسه الغطاء الاقتصادي لمرتزِقة حزب الإصلاح في مأرب، حيث زعم بقوله إن ‘‘مأرب غنية بالموارد الحيوية لاستمرارية وعيش اليمنيين في العديد من المحافظات الأُخرى’’، وحاول بذلك التغطية على عمليات النهب والسرقة للثروات النفطية في مأرب من قبل مرتزِقة الإصلاح، وزعم أنها تذهب لصالح المواطنين اليمنيين في مختلف المحافظات، في الوقت الذي انتشرت فيه وثائقُ رسمية أخرجتها صراعات فصائل المرتزِقة، أثبتت امتلاك قيادات “الإصلاح” القائمين على مأرب لأرصدة خيالية في البنوك الدولية، وعقارات كبرى في الدول المحتضنة للإخوان، وفي مقدمتها تركيا، وهو الأمر الذي يكشف مصيرَ ثروات الشعب، ويكشفه أَيْـضاً انقطاع مرتبات موظفي الدولة منذ نقل البنك من صنعاء والاستيلاء على عائدات الغاز والنفط.

غريفيث لم يتطرق إلى الأحداث المأساوية في المحافظات المحتلّة جنوب اليمن وغير المبرّرة فعلاً، وانشغل كَثيراً بعمليات الجيش واللجان في مأرب والجبهات الشرقية وأطلق عليها بـ”اللامبرّرة”، متناسياً المبادرات التي أطلقتها صنعاءُ للمرتزِقة في مأرب بشأن توفير الكهرباء والنفط والغاز لأبناء الشعب اليمني، والتي حذّرت صنعاء الطرف الآخر من الاستمرار بالعبث بمقدرات الشعب، كما عبّر غريفيث عن موقعه في هذه الجزئية أَيْـضاً عندما قال: ‘‘لا مبرّر للتصعيد العسكري وهو يتعارض مع آمال الرجال والنساء اليمنيين في السلام ويجعل النضال اليومي؛ مِن أجلِ البقاء في اليمن أكثر صعوبة’’، وهنا قدّم استمرار بقاء مأرب وثرواتها تحت سطلة المرتزِقة، أملاً لليمنيين، لا عامل معاناة يشهد عليها الواقع المعاش.

وفي ختم بيانه، يجدّد غريفيث التأكيدَ على استمرار الأمم المتحدة ومنظماتها في تسييس الوضع الإنساني، واعتباره ورقةَ ضغط لصالح العدوان وأدواته، حيث ذكر أن التصعيد على مأرب ‘‘يعيق كُـلَّ جهود الاستجابة لتفشي جائحة كوفيد-19 التي تجتاح البلاد”، في حين لا يأتي التقدم العسكري على مأرب عائقاً لتوقف الأعمال الإنسانية الأممية في مواجهة كورونا بالمحافظات الحرة، كما لوكان التصعيد بحجم إغلاق المطارات والمنافذ واستهداف مراكز الحجر الصحي من قبل تحالف العدوان والحصار، وهو ما أغفله غريفيث في بيانه، ليكشف عن الدور الحقيقي الذي تلعبه الأمم المتحدة في اليمن.

صنعاء تعلّق على البيان وتعتبره عرقلةً لكل الحلول:

وتعليقاً على بيان غريفيث المنحاز لأطراف العدوان وأدواته، استنكر عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، المواقفَ الأممية إزاء تصعيد العدوان العسكري والاقتصادي الرامي إلى قتل الشعب اليمني حرباً وجوعاً وحصاراً، وأكّـد أن مواقفها عقّدت الوضع أكثر، فيما اعتبر نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن اللواء جلال الرويشان، البيان عاملاً معرقلاً للحلول المطروحة.

وقال الحوثي في تغريدة له على تويتر: عندما تغلّب الأمم المتحدة ومبعوثها مصلحةَ اليمنيين العامة بدلاً من مراعاة مشاعر دول العدوان، سيجد المبعوث الحل سهلاً.

من جهته، قال اللواء جلال الرويشان: إن بيان المبعوث الأممي مؤسف وغير موفق، وهذه ليست المرة الأولى التي يفاجئنا ببيانات من هذا النوع.

وَأَضَـافَ الرويشان في تصريحات صحفية ‘‘بيان المبعوث لا يغيّر الوقائع والحقائق على الأرض، ونحن نراه معرقلًا للحلول المطروحة’’.

وأكّـد أن على ‘‘المبعوث الأممي أن يعلم أنه يمثل عين الأمم المتحدة وعليه نقل الحقيقة بدون تجزئة’’، مردفاً بالقول ‘‘آخر ما كنا نتوقعه هو ما قام به الأمين العام للأمم المتحدة برفع دول التحالف من قائمة قتلة الأطفال، وهذا القرار مأساة كبرى’’.

ونوّه الرويشان بأن ‘‘الوقائع على الأرض لن تتغير بالبيانات الدبلوماسية’’، مؤكّـداً أن ‘‘المجتمع الدولي لم يكن منذ بداية العدوان في صف المظلومين’’.

كما أكّـد أن ‘‘الطرف الوطني متجاوب مع البعثة الأممية في الحديدة منذ اتّفاق السويد، والطرف الآخر هو المعرقل’’، مُشيراً إلى أن ‘‘مشكلة الحديدة لا تزال قائمة، ونحن بذلنا كُـلّ إمْكَانيات الوصول إلى السلام’’.

وتنديداً بموقف غريفيث المنحاز لمرتزِقة حزب الإصلاح، أكّـد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن أن ‘‘على المبعوث الأممي أن يكون ممثل الأمين للعام للأمم المتحدة في اليمن وليس في مأرب’’.