مساعٍ للمرتزقة لتمرير صفقة قمح أمريكية تالفة وغير صالحة للاستخدام
المسيرة ـ عدن:
تثبت حكومة الفارّ هادي يوماً بعد يوم أن لا قيمة للإنسان اليمني في الداخل والخارج لديها، وأن حياة المواطن ليس من أولوياتها وأن ما يهمها هو فقط نهب وسرقة موارد وخيرات وثروات هذا الوطن واقتسامه كما تم اقتسام الوظيفة العامة.
وفي فضيحة جديدة نشرتها صحيفة موالية للعدوان بمحافظة عدن، أكّـدت أن حكومة المرتزِقة تمارس من منفاها خارج البلاد ضغوطاً كبيرة وفاضحة على إدارة جمارك ميناء المعلا لتمرير شحنة قمح أمريكي تالف، وصلت إلى رصيف الميناء قبل يومين، وتم فحصها من قبل هيئة المواصفات والمقاييس واكتشاف أنها تالفة وغير مطابقة للمواصفات، بعد معاينتها لحجم التلف الذي أصاب حبوبها وحوّله إلى أكوام متلاصقة، ما ينذر بكارثة صحية تهدّد حياة وسلامة الشعب اليمني المنكوب في الأَسَاس بجملة من الأمراض والاوبئة وكل ويلات الجوع ونكبات الحرب وتباعاتها المدمّـرة للعام السادس.
ووفقاً لموقع مراقبون برس الإخباري الموالي للعدوان والصادر من عدن، فقد كشفت وثيقة مسربة حصل عليها، وهي عبارة عن مذكرة رسمية وجهها، أمس الأول السبت، أنيس باحارثة -مدير مكتب ما يسمى رئيس حكومة الفارّ هادي معين عبدالملك-، كضغط حكومي مخجل إلى قيادة جمارك ميناء المعلا، لمطالبتها بتشكيل لجنة لإعادة فحص الشحنة الفاسدة للقمح التالف الذي سبق أن أكّـدت هيئة المقاييس عدمَ مطابقته.
وطالبت المذكرة بسرعة تفريغ الشحنة خلال الـ ٢٤ ساعة وقبل تشكيل لجنة إعادة فحصها مجدّدًا؛ كون أمريكا أكثر الدول الداعمة لحكومة الفارّ هادي مالياً وسياسيًّا وإغاثياً، وبالإمْكَان استبعاد نسبة الـ١٠ بالمِئة من الكمية التالفة من الشحنة التي وصلت والبالغة أكثر من ألفين وأربعمِئة طن.
وكان وزير الخارجية الأمريكي بومبيو، أعلن عن تقديم مساعدات غذائية إضافية عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بقيمة 225 مليون دولار إلى اليمن.
وحسب تغريدة بحساب الخارجية الأمريكية بالعربي، فإن المساعدات الأمريكية هذه تأتي على الرغم من تقليص واشنطن بعض برامج المساعدات.
وعلق ناشطون وإعلاميون يمنيون على هذه الخطوة، موضحين بأن حكومة المرتزِقة لديها استعداد كبير لتقوم بأي مخالفات من شأنها لا تتسبب في غضب أَو زعل أمريكا، أما الشعب اليمني بالنسبة لحكومة الفنادق يموت ويموت؛ لأَنَّه ميت بالعدوان أَو الجوع أَو الأمراض والأوبئة والكوارث التي تتكالب عليه، أَو بالحصار وقطع المرتبات وغياب الصحة والخدمات.