باعتراف رئيسها: حكومة المرتزقة صنعت أزمات المشتقات النفطية و”لجنتها الاقتصادية” غير قانونية

المسيرة | خاص

في فضيحة مدوية أكّـــدت مسؤوليةَ حكومة الفارّ هادي عن الأزمات الاقتصادية المسببة لمعاناة المواطنين، كشفت وثيقةٌ حديثةٌ مسربةٌ صادرةٌ عن رئيس حكومة المرتزِقة، المدعو معين عَبدالملك، أن أزمات المشتقات النفطية التي تشهدها البلاد هي من تداعيات قرار اتخذته حكومته ضمن إجراءات تصعيد الحرب الاقتصادية التي يشنها تحالف العدوان على الشعب اليمني، معترفاً بعدم قانونية ما يسمى اللجنة الاقتصادية التابعة لسلطات المرتزِقة، وضرورة استبعاد المرتزِق “معياد” من منصب محافظ البنك المركزي في عدن نظراً لمخالفة القوانين.

الوثيقة التي حملت صفة “سري وعاجل” كانت تقريراً موجهاً من المرتزِق معين عَبدالملك، إلى الفارّ هادي، عن “تداعيات” قرار حكومة المرتزِقة رقم 49 لسنة 2019، وهو القرار الذي حصر استيراد وتوزيع المشتقات النفطية على شركة مصافي عدن التابعة للمرتزِقة.

وقبل أن توضح ماهية تلك “التداعيات” كشفت الوثيقة أن هذا القرار تم تقديمه من قبل كُــلّ من وزيري المالية والنفط في حكومة المرتزِقة، ومحافظ البنك المركزي في عدن المرتزِق حافظ معياد “بصورة عاجلة وبدون أن يخضع للدراسة” وهو ما يعتبر اعترافاً رسمياً بحجم الفساد وَمدى سيطرة النفوذ الشخصي والعشوائية والانفلات على قرارات سلطة المرتزِقة.

وفيما يخص “تداعيات” القرار، كشفت الوثيقة التي حملت تأريخ السابع والعشرين من يونيو الفائت، أن قرار حكومة المرتزِقة سيتسبب “بارتفاع أسعار المشتقات النفطية في عموم محافظات الجمهورية بمتوسط مقداره 1500 ريال لكل 20 لتراً” كما سيتسبب “بارتفاع أسعار الغاز” أَيْضاً، إلى جانب “ظهور أزمات واختناقات تموينية” في المناطق الخاضعة لسيطرة من أسمتهم الوثيقة “الانقلابيين”.

اعترافٌ صريحٌ يزيح الستار بشكل كامل عن هُوية المتسبب الحقيقي بأزمات النفط والغاز التي شهدتها البلاد عقب قرار حكومة المرتزِقة، أَو بالأحرى يكشفُ الهدفَ الحقيقي من هذا القرار الكارثي الذي جاء كوسيلة أُخْـــرَى من وسائل الحرب الاقتصادية التي يشنها العدوان على اليمنيين.

ولم تقف هذه المكاشفة الفاضحة عند هذا الحد، إذ أوضحت الوثيقة أَيْضاً أن “حصر الاستيراد على شركة مصافي عدن غير ممكن؛ نظراً لضعفِ مركزها المالي”، مشيرة إلى أن “الاعتمادَ على الاستيراد عبر شركة (ASA) سيعرض الحكومة (حكومة المرتزِقة) للانتقادات والمساءلة أمام الرأي المحلي والخارجي؛ بسَببِ انعدام آليات المنافسة”.

شركةُ (ASA) المذكورة هي الشركة المملوكة للتاجر العيسي المعروف كأكبر هوامير الفساد في سوق المشتقات النفطية في اليمن، والوثيقة هنا تعترف بوضوح بأن قرار حكومة المرتزِقة جاء يدعم احتكار العيسي لعملية استيراد النفط بشكل كامل، وهو ما يعيدنا إلى “الثلاثة” الذين نسبت الوثيقة إليهم تقديم هذا القرار “بصورة عاجلة” وأبرزهم المرتزِق “حافظ معياد”، ليتضح بشكل جلي أن القرار كان بمثابة صفقة فساد فاضحة بين العيسي، وبين “معياد” ورفيقيه الذين دفعوا بقوة لأجل تعجيل صدور القرار.

ولم تنتهِ الفضيحة عند هذا الحد أَيْضاً، ففي البند الثامن من “التداعيات” يعترفُ رئيسُ حكومة المرتزِقة بعدم وجود “الإمكانات اللازمة لفحص المشتقات النفطية بمختبرات المصافي؛ نظراً لتقادمها وعدم تحديثها، الأمر الذي سيؤدي إلى تمرير شحنات رديئة وغير مطابقة للمواصفات”، وهو الأمر الذي يوسع دائرة الفساد ليضم حتى نوعية المشتقات المستوردة إلى جانب المستوردين، وبالتالي تقفز “الأرباح” إلى مستوى أعلى، في الوقت الذي يتضاعف فيه ثقل الأزمة على المواطنين، إذ لم تعد المسألة ارتفاع في أسعار المشتقات وحسب، بل والحصول على مشتقات رديئة!

ومن قرارات حكومة المرتزِقة الكارثية إلى هيكلها الفاسد، تنتقل الوثيقة إلى بند “التوصيات” لتكشف فضيحة أُخْـــرَى لا تقل جسامة عن ما كشفته “التداعيات”، إذ يؤكّـــد المرتزِق معين عَبدالملك أن ما تسمى “اللجنة الاقتصادية” التابعة لحكومته، “توجد بها ثغرة قانونية في وضعها الحالي بعد تعيين رئيس اللجنة (المرتزِق حافظ معياد) محافظاً للبنك المركزي، وهذا يعد مخالفة لنص المادة 17 من قانون البنك المركزي”.

اعترافٌ مُدَوٍّ آخرُ يكشفُ أن “الفسادَ” بالنسبة لحكومة المرتزِقة ليس قراراتٍ وتصرفاتٍ وحسب، بل أساسٌ إداريٌّ فيها، إذ تؤكّـــد الوثيقة بوضوح أن شغل المرتزِق معياد لمنصبه الذي يفترض به أن يكون من أَهَــمّ المناصب القيادية، أمر غيرُ سليم قانونيا.

كما يوضح هذا الاعتراف أَيْضاً جانباً من “الصراع الداخلي” الذي لم يعد خفياً داخل سلطة المرتزِقة، إذ يقف كُــلّ من المرتزِق معين عَبدالملك، والمرتزِق معياد، كخصمَين في سباق المصالح الشخصية والفساد، وبالذات “الفساد النفطي”.

“التسبب بأزمات واسعة، واستيراد مشتقات رديئة، لمصلحة تاجر محتكر وفاسد، على ضوء قرار كارثي غير مدروس، قدمه شخص فاسد ومنصبه غير قانوني، في حكومة تابعة للعدوان”.. صورةٌ فاضحة إلى أقصى حَــدّ تكشفها هنا وثيقة واحدة تتحدث عن قرار واحد لحكومة المرتزِقة، وما خفي كان أقبحَ بلا شك.

وتوضح هذه الصورة طبيعةَ إدارة حكومة المرتزِقة للحرب الاقتصادية التي يشنها الشعب اليمني، فمن المقطوع به أن كُــلّ قرارات وتعيينات المرتزِقة، تأتي بتوجيه مباشر من قبل تحالف العدوان الذي دأب منذ بدء العدوان على هندسة مختلفِ الأزمات الاقتصادية بشكلٍ علني لمضاعفة معاناة الشعب اليمني.