مركز وطن يدين الانتهاكات الصارخة للرضاعة الطبيعية والتسويق غير اللائق لبدائل لبن الأم

المسيرة|خاص:
أدان مركز وطن للدراسات والاستشارات والتطوير المؤسسي الانتهاكات الصارخة للرضاعة الطبيعية والتسويق غير اللائق لبدائل لبن الأم من قبل العديد من الشركات والتجار والصيدليات من خلال الإعلانات الترويجية لمنتجات حليب الأطفال الصناعي وعرض تلك المنتجات على واجهة الصيدليات وعلى لوحات الصيدليات التعريفية و على موقع التواصل الاجتماعي كذلك الترويج في المستشفيات والمراكز الصحية.

وقال بيان صادر عن المركز حصل صحيفة “المسيرة” على نسخه منه، بانه ووفقاً لنتائج النزول الميداني لفريق مركز وطن الخاص برصد انتهاكات ومخالفات التسويق والترويج لبدائل لبن الأم، وذلك في إطار الدراسة التي يجريها حول مدى مواكبة القوانين والتشريعات المحلية الخاصة بحماية الرضاعة الطبيعية وحقوق الطفل مع المدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن الأم، فقد وجدت الدراسة أن هناك انتهاكات واضحة وصريحة للقوانين والتشريعات المحلية الخاصة بحقوق الطفل وانتهك لقرار مجلس الوزراء رقم ” 18 ” لسنة 2002م بشأن لائحة تشجيع وحماية الرضاعة الطبيعية وللمدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم، داعياً إلى رضاعة الطفل الطبيعية، وإلى تغذية الرضيع المأمونة باعتماد أفضل البدائل التغذوية المتاحة عند الضرورة دون الترويج لها، كون ممارسات تغذية الرضيع السيئة تؤثر تأثيراً سلبياً في نمو الطفل وصحته وتطوره وتعد سبباً رئيسياً لوفيات الرضع وصغار الأطفال وفقاً للمدونة العالمية.
وطالب مركز وطن التجار والمصنعين والمستوردين والموزعين والصيدليات والمحالات التجارية ذات الصلة والجهات المعنية الرسمية: الالتزام بالقوانين والتشريعات المحلية الخاصة بحقوق الطفل بقرار مجلس الوزراء رقم ” 18 ” لسنة 2002م بشأن لائحة تشجيع وحماية الرضاعة الطبيعية وبتوصيات المدونة العالمية لقواعد تسويق بدائل لبن الأم: (تضمين جميع منتجات تغذية الرضّع معلومات عن فوائد الرضاعة الطبيعية والمخاطر الصحية المرتبطة ببدائل لبن الأم؛ عدم الترويج لبدائل لبن الأم؛ والامتناع عن إعطاء الحوامل والأمهات والأسر عيّنات مجانية عن بدائل لبن الأم، وعدم توزيع وحدات مجانية أو مُدعّمة من بدائل لبن الأم على العاملين الصحيين أو المرافق الصحية أو النازحين)، كما طالب الأطباء الامتناع عن كتابة الحليب الصناعي للأطفال حديثي الولادة.
وشدد المركز على دور السلطات التنفيذية في اتخاذ خطوات فعلية وحقيقية من خلال إزالة جميع الملصقات الجدارية والدعايات الإعلانية المروجة للحليب الصناعي، والموضوعة في واجهات الأسواق والمحال التجارية والعمارات السكنية والشوارع والطرقات ومذاخر الأدوية والصيدليات الأهلية وفي المستشفيات والمراكز الصحية، وتحميل المسؤولية القانونية لمن يحاول إعادتها مرة أخرى، مؤكداً على ضرورة إيجاد تشريعات وقوانين تساعد في تشجيع الرضاعة الطبيعية وحمايتها.
وأهاب مركز وطن للدراسات بجميع المنظمات والجمعيات الناشطة في هذا المجال إلى مناصرة قضايا حقوق الطفل بما فيها حقه في الرضاعة الطبيعية كجزء من حقه في الصحة العامة.