مجلس الأمن القرار يصدر القرار 2451 بالإجماع دعماً لاتفاق ستوكهولم
صحيفة المسيرة:
صوّت مجلسُ الأمن الدولي، أمس الجمعة، على قرار جديد بشأن اليمن يحمل الرقم 2451 أيّد وتبنى بشكل كامل اتفاق السويد بما في ذلك اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة، ورغم أن القرار لم ينص على وقف شامل للعدوان كما يتطلع اليمنيون إلا أنه مثّل خطوة نحو الأمام فرضها صمود الشعب اليمني على مدى قرابة أربعة أعوام، خصوصاً أن القرار وفقاً لمراقبين، تجاوز بشكل ضمني القرار رقم 2216 الذي اتخذت منه دول العدوان سيفاً مسلطاً على اليمنيين لتحقيق أهدافها بذريعة ما يسمى “الشرعية” ليدخل اليمن في مرحلة جديدة.
القرار الجديد 2451 أكد على التزام مجلس الأمن بوحدة وسيادة اليمن واستقلاله وكذلك أكد أنه لا حلَّ عسكرياً للصراع في اليمن وأن السبيل الوحيد لإنهاء الحرب هو الحلُّ السياسي.
وأيد القرار 2451 مخرجاتِ مشاورات السويد وكذلك إرسال لجنة أممية غير عسكرية لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة وباقي بنود الاتفاق وكذلك اتفاق تبادل الأسرى والتهدئة في تعز.
ودعا القرار الجديد إلى التوصل لاتفاق لإعادة فتح مطار صنعاء وكذلك ما يتعلق بالبنك المركزي والاقتصاد اليمني.
ونص قرار مجلس الأمن على دعم المبعوث الأممي في المشاورات المقبلة التي تعقد في يناير المقبل مرحّباً بالعرض الذي قدمه المبعوث الأممي مارتن غريفيث للحل السياسي في اليمن.
من جانب آخر، وضعت الولايات المتحدة الأمريكية بصمتها على القرار الذي تقدمت به بريطانيا بعدما اعترض المندوب الأمريكي على فقرة في مشروع القرار تتضمن الدعوة للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبت خلال سنوات العدوان ومحاسبة مرتكبيها، ما أدى إلى حذف تلك الفقرة بما يتماشى مع رغبة دول العدوان وخصوصاً السعودية والإمارات.
وفي أول تعليق له على القرار، قال رئيس الوفد الوطني محمد عبدالسلام إنه “رغم ملاحظتنا ومؤاخذتنا على بعض مصطلحاته ومضامينه، واستنكارنا للموقف الأمريكي الرافض إدراجَ التحقيق في الانتهاكات المروّعة التي حدثت بحق اليمنيين، إلا أننا نعتبر قرارَ مجلس الأمن الجديد الداعم (لاتفاق استوكهولم) خطوةً إيجابية ومهمة نحو وقف العدوان وفك الحصار تمهيداً للحل السياسي الشامل”.
من جانبه، اعتبر عضو الوفد الوطني المفاوض عبدُالملك العجري أن “القرار 2451 يعد متقدماً مقارنةً بالمواقف السابقة وهو تجاوُزٌ ضمني لمضمون القرار 2216″، مضيفاً أن “القرارَ متوازنٌ إلى حَـدٍّ ما وسيساهم في تثبيت وقف إطلاق النار في الحديدة”.
ولفت العجري إلى أن “الإصرارَ الأمريكي على إلغاء البند المتعلق بمحاسبة المتورطين في الجرائم في اليمن يؤكد على تورطها في جرائمَ بحق الانسانية في اليمن”.