الحديدة.. الموت براً وبحراً وجواً
المسيرة| تقرير:
كشف تقريرٌ حقوقيٌّ عن شَنِّ مقاتلات العدوان السعوديّ عشراتِ الآلاف من الضربات الجوية على اليمن طالت أهدافاً مدنيةً وتسببت باستشهاد وجرح الآلاف من المدنيين بينهم أطفال ونساء، كما تسبّبت في تدمير واسع في البُنية التحتية والمرافق الخدمية التي لا غنى للسكان عنها للبقاء على قيد الحياة، كما فرض تحالف العدوان على اليمن حصارا بريا وبحريا وجويا خانقا وفرض قيودا مشدّدة على دخول السلع الأساسية والمستلزمات الطبية والمشتقات النفطية وعرقلة وصول المساعدات الإغاثية وتسببت في حدوث كارثة إنْسَانية تعد الأسوأ في العصر الحديث.
وقال تقريرٌ صادر عن منظمة تهامة للحقوق والتراث الإنْسَاني: إن محافظة الحُدَيْدَة لم تكن بعيدة عن تلك الغارات الجوية، فقد كانت أحد أبرز المحافظات التي تعرضت للاستهداف الممنهج للمدنيين في المنازل والتجمعات السكانية والأسواق وشواطئ الاصطياد، بالإضافة إلى الغارات التي استهدفت بُنيتها التحتية وموانئها، بالإضافة إلى القيود المشدّدة على الحركة الملاحية ومنع دخول السفن والبواخر من الدخول إلى تلك الموانئ، وفرض الرقابة العسكريّة المشدّدة على حركة الاصطياد، والاستهداف المباشر للصيادين ومراكز الإنزال السمكي وشواطئ الاصطياد، مما جعل الآلافَ من صيادي الأسماك في محافظة الحديدة فريسة للبطالة والقتل وأجبرتهم على التشرد والعيش في ظروف قاسية وفي مناطقَ مختلفة للبحث عن مصدر رزق آخر، لتوفير قوت أطفالهم وتحسين ظروفهم الاقتصادية الصعبة.
وأشار التقريرُ الذي حصلت صحيفة “المسيرة” على نسخة منه، إلى أن كثيراً من الصيّادين في الحديدة الذين لا يزالون يعيشون في تهامة يخشون الإبحار لمسافات بعيدة في عرض البحر، حيث الصيد الوفير؛ خوفاً من أن تطالَهم عملياتُ الاستهداف من قبل طيران العدوان التي سبق وأن راح ضحيّتها المئاتُ منهم، مبيناً أن سكانَ محافظة الحديدة يعيشون في ظروف مأساوية صعبة في ظل تنامي الكارثة الإنْسَانية؛ نتيجةَ الفقر المدقع وسوء التغذية وتفشي الأمراض والأوبئة وظهور أول مؤشرات للمجاعة التي تفشت في مديرياتها كمديرية التحيتا.
مينائا الحديدة والصليف شريانُ الحياة لثلثَي سكان اليمن
ووفقاً للإحصائيات الرسمية، فإنَّ اليمن يعتمدُ تأريخياً على استيراد ما نسبته 80 – 90 ٪ من احتياجاته الأساسية وتعتبر جميع الموانئ بما في ذلك موانئ الحديدة ضروريةً لتلبية احتياجات اليمنيين، لكن الحديدة تمتاز باعتبارها باتت المدخلَ الرئيسي والوحيد الموجهة إلى نحو ثمانية ملايين من السكان معظمهم في المحافظات الشمالية، الذي يقدم المساعدات والبضائع؛ لذا فإن أيَّ ضرر قد يلحق بها قد يؤدي إلى قطع الإمدادات الضرورية للغاية، عن ثلث سكان اليمن البالغ عددهم 28 مليون نسمة ويعتمدون بشكل كامل على المساعدات للبقاء على قيد الحياة، كما أن تبعاتِ التصعيد العسكريّ للعدوان في الحديدة سيكون لها نتائجُها المدمّرة على سكان الحديدة وقد تتسبب في وفاة الآلاف من المدنيين فيها والبالغين نحو 600 ألف شخص نصفهم تقريباً من الأطفال.
كما يحتلُّ مينائا الحديدة والصليف أهميَّةً إنْسَانية كبيرة لدى اليمنيين؛ كونه المدخل الرئيسي والوحيد في تقديم المساعدات والبضائع لأكثرَ من 20 مليوناً من السكان، وبالتالي فإن أيَّ ضرر بالميناء سيؤدي إلى قطع الإمدادات الضرورية للغاية عن معظم سكان اليمن البالغ عددهم 28 مليون نسمة ويعتمدون بشكل كامل على المساعدات للبقاء على قيد الحياة.
وعلى الرغم من أهميَّة كافة الموانئ والمنافذ اليمنية إلا أن موانئ الحديدة هي الأكثرُ أهميَّةً، والحفاظ عليها ضمانُ استمرار شريان الحياة؛ نظراً للعديد من العوامل منها التفاوت في القدرات الاستيعابية والقرب من المراكز السكانية، كما أن ميناء عدن غير قادرة على استيعاب وتلبية احتياجات البلد بأكمله للتفاوت في القدرات الاستيعابية مع ميناء الحديدة ولقرب موانئ الحديدة من المراكز السكانية، على الرغم من أن ميناء الحديدة قد لحقت به أضرارٌ جسيمة من قبل تحالف العدوان، مما تسبب في انخفاض القدرة الاستيعابية والجاهزية.
فاليمنُ يتطلَّبُ لحوالي 350.000 طن متري من الواردات الغذائية الشهرية من أجل البقاء، منها واردات الإنْسَانية حوالي 75.000 طن متري. ما يقرب من 80 في المائة من الواردات، بما في ذلك السلع التجارية والإنْسَانية تدخل عن طريق موانئ الحديدة والصليف. واللذان لديها القدرة على التعامل مع 660.000 طن متري شهرياً (الوقود 150.000 طن متري، 295.000 طن متري الغذاء والمواد غير الغذائية 90.000 طن متري) والقدرة على طحن 8000 طن متري يومياً.
التجويعُ كوسيلة عقاب جماعي
وحذرت منظمة تهامة للحقوق والتراث الإنْسَاني من استخدام العدوان السعوديّ الإماراتي التجويع كوسيلة من وسائل الحرب الممنهجة وفرض العقاب الجماعي، حيث قامت طائرات العدوان بقصف ميناء الحديدة للمرة الثانية في 12 نوفمبر 2018 في تحد صارخ لكل القوانين الإنْسَانية والمناشدات الأُمَـمية بتحييد وتجنيب ميناء الحديدة أية هجمات عسكريّة من قبل العدوان أَوْ عرقلة أعمال الميناء والسماح بدخول المساعدات الإنْسَانية، موضحة بأنه لا تزال تمارس جرائم إبادة جماعية على الإنْسَان والأرض في الحديدة بقصد التدمير الكلي وإخضاع الشعب عمدا لظروف معيشية بفرض حصار شامل وقيودِ مجحفة ومُنافية لمبادئ القانونِ الدوليّ الإنْسَاني، وكذا استهداف القطاعات الإنتاجية والزراعية ومنها القصف والتفجير لمخازن غذاء العالمي ومطاحن البحر الأحمر ومصانع الأغذية في منطقة كيلو 16 ومصانع يماني في شارع الخمسين وقبلها استهداف مخازن وناقلات الأغذية والأراضي والمزارع وصوامع الغلال ومزارع الماشية والمناحل وشواطئ وقوارب الاصطياد التي يحظر القانون الدولي والإنْسَاني استهدافها.
ويؤدي التصعيد العسكريّ والاقتصادي للعدوان في الحديدة إلى تفاقم الوضع الإنْسَاني والمعيشي للمواطنين في الحديدة، ما ينذر بكارثة إنْسَانية ومجاعة كبيرة، خَاصَّـةً مع استمرار الهجمات العسكريّة ومنع دخول المشتقات النفطية والغذاء رغم تصريح الأُمَـم المتحدة بدخولها، كما أن الهجوم العسكريّ المباشر للعدوان على الحديدة أثّر على مئات الآلاف من المدنيين الأبرياء، وقد سبق وحذرت منسقة الشئون الإنْسَانية في اليمن أن وقف الواردات عبر الحديدة لأية فترة من الزمن سيضع سكان اليمن في خطر شديد لا يمكن تبريره وتشهد اليمن بالفعل أسوأ أزمة إنْسَانية في العالم.
المطامعُ الإماراتية في السيطرة على الموانئ اليمنية
وتحدث التقرير الحقوقي الصادر عن منظمة تهامة للحقوق والتراث الإنْسَاني عن مطامع الاحتلال الإماراتي وسعيه وراء المنافذ البحرية والموانئ المهمة اليمنية، بعد أن أحكم سيطرتَه على العديد منها وهدفه في المشاركة بالعدوان على اليمن هو هدف اقتصادي بحت؛ وذلك من لأجل السيطرة على موانئ اليمن لاسيما تلك الواقعة على البحر الأحمر في إطار مُخَطّط عام للانتشار والتوسع في الموانئ المهمة، مضيفاً أن ذلك من الطبيعي أن تقومَ دولة أبو ظبي المحتلّة بتسخير الميناء لخدمة أجنداتها الخَاصَّـة أَوْ تعطيله لصالحها وتسبب في حرمان ملايين اليمنيين منه ومن منفذهم الأخير والمتبقي.
وأشار التقرير إلى الوضع الإنْسَاني الكارثي وانتهاكات القانون الدولي الإنْسَاني في اليمن بعد أن تسبب هجمات تحالف العدوان السعوديّ الإماراتي البرية والبحرية والجوية العنيفة العشوائية وعدم التمييز وعدم التناسب وبكثافة نيرانية بمزيد من القتل والدمار والمجاعة التي يعيشها المواطنين في الحديدة، ويظهر ذلك بوضوح من الزيادة في أعداد الضحايا من المدنيين الذين لا يتمتعون بأية حماية من أخطر العمليات العسكريّة الهجومية للعدوان السعوديّ الإماراتي على المدنيين والأعيان المدنية.
التراثُ الثقافي.. الأكثرُ تدميراً
وارتكب العدوانُ السعوديّ الإماراتي انتهاكاتٍ متكرّرةً وفظيعة للقواعد القانونية الدولية القائمة والرامية إلى صون التراث الثقافي الإنْسَاني، وذلك من خلال إلحاق الضرر والتدمير الواسع والممنهج للتراث الإنْسَاني عبر الغارات الجوية والاستهداف المباشر كقصف مدينة زبيد التأريخية عدة مرات، أَوْ من خلال الهدم والتجريف الذي تقوم به مرتزقة الاحتلال كما حدث لمسجد الفازة التأريخي الذي تم تشييده قبل ألف وأربعمائة عام، بعد أن كان يمثل قيمة حضارية وإنْسَانية ويرتبط بحياة ووجدان سكان تهامة، حيث وأن تلك الممارسات العدوانية والإجرامية سيكون لها نتائج كارثية في تمزيق النسيج الاجتماعي وضد ثقافة التعايش والقبول بالأخر ويعمق مزيد من الكراهية والرغبة في الانتقام وعرقلة أسس أية مصالحة وطنية أَوْ سلام دائم.
وأضاف التقرير الحقوقي بأن فشل تحالف العدوان السعوديّ الإماراتي في اتّخاذ جميع التدابير اللازمة التي يتطلبها القانون الدولي لحماية الممتلكات الثقافية تؤدي إلى مسؤولية قانونية دولية تقع عليهم وقد تجد هذه الدول نفسها مرغمة على التعويض نتيجة تدمير المباني والمواقع ذات الأهميَّة التأريخية أَوْ الفنية أَوْ الأثرية، أَوْ إلحاق الضرر بها أَوْ تبديدها، ويمكن أن يؤدي إلى مقاضاة الأفراد المتورطين في جرائم الحرب وحتى في الجرائم المرتكبة ضد الإنْسَانية.
تحذيراتٌ من كارثة بيئية وشيكة في البحر الأحمر
حذرت منظمة تهامة من وقوع كارثة بيئية وشيكة في البحر الأحمر جراء حصول استهداف العدوان السعوديّ الإماراتي للخزان النفطي العائم بميناء رأس عيسى الذي يحمل أكثرَ من مليون برميل نفط خام وحدوث تسرب نفطي منه وذلك بعدم سماح تحالف العدوان لحكومة الإنقاذ بتصدير كمية النفط المذكورَة ومنعه تزويدَ السفينة صافر بالمازوت اللازم لتشغيلها وصيانتها من التآكل والتلف.
ودعا التقرير الحقوقي الأُمَـم المتحدة لحماية البيئة البحرية وإدانة استهداف تحالف العدوان لخزان نفط صافر ورفضه السماح بتصدير الكميات التي فيه ورفضه تزويد السفينة صافر بالمازوت ومنع الصيانة لها وتقديم كافة الدعم والمساندة لتصدير كميات النفط الموجودة في الخزان العائم صافر وتجنب كارثة بيئية.
الصحة.. أشدُّ القطاعات تضرراً بالحديدة
ويهدف التصعيدُ العسكريُّ الأخير في الحديدة من جهة الخط الساحلي ومن جهة شارع الخمسين وصولاً لمنطقة 7 يوليو المكتظة بالسكان باستخدام القوة المفرطة وكثافة النيران القتالية البرية والجوية والبحرية، إلى توقف الخدمات الصحية المتدهورة أصلاً في مستشفى الثورة ومستشفى السلخانة، وسيؤثر على مخزون الأدوية.
ووفقاً للتقرير الحقوقي، فإن القطاعَ الصحي في الحديدة بشكل عام هو أحد القطاعات الأشد تضررا، حيث يشهد هذا القطاع نقصاً في الوقود اللازمة لتشغيل المولدات الكهربائية نتيجة الحصار والانخفاض الكبير في الميزانية المخصصة للمرافق الصحية وأغلبها بدون تمويل كافٍ لتغطية النفقات التشغيلية، بالإضافة لاستمرار الانقطاع شبه كامل في صرف رواتب العاملين الصحيين، ونتيجة الحصار يوجد نقص كبير في مخزون الادوية ومحاليل الغسيل الكلوي والأمراض المزمنة كالسكري والضغط والحالات النفسية وأكثر من 10 آلاف مصاب بالسرطان، وأكثر من مليون ونصف مليون طفل مصاب بسوء التغذية الحاد.
وقد يجد ملايين الأطفال والأسر في أنحاء اليمن أنفسهم قريباً بدون غذاء أَوْ مياه نظيفة أَوْ خدمات صرف صحي؛ بسببِ تدهور الأزمة الاقتصادية واستمرار العدوان والحصار في مدينة الحديدة التي يوجد بها ميناء يوصف بأنه شريان حياة لليمن، وأن اقتراب التصعيد العنيف بشكل خطير من مستشفى الثورة، يعرض حياة 59 طفلاً، بينهم 25 في وحدة العناية المركزة وعدداً كبيراً من المرضى للموت.
العدوانُ يستهدفُ التعليم ويدمّر مستقبلَ الأجيال
ولا يختلفُ قطاعُ التعليم في الحديدة عن بقية القطاعات الخدمية الأخرى، فقد قام تحالف العدوان السعوديّ الإماراتي بتدميرِ المدارس وكليات جامعة الحديدة بشكل كامل وحرم عدد كبير من الأطفالِ من الدراسة وَحرم الشباب من التعليم الجامعي بتدمير مباني جامعة الحديدة بكل كلياتها الطب البشري والأسنان والشريعة والتجارة والتربية وغيرها، كما نتج تلف لمعظم الأجهزة والمعدات الطبية وتحطم والقاعات الدراسية والمعامل العلمية والطبية والأثاث والتجهيزات التي تعرضت لأضرار كبيرة نتيجة استهدافها من قبل طيران العدوان بصورة مباشرة أدّى إلى تدمير مباني الكليات والمرافق بشكل كلي وجزئي وتلف محتوياتهما من التجهيزات والمعدات والمعامل والأثاث التابعة للكليات، ما أدّى إلى تحمل الجامعة لتكاليف مقرات بديلة ونقل الطلبة من مقراتها المدمّرة إليها لمواصلة دراستهم، وزيادة نفقات التشغيل في عدد من الجامعات لمواجهة حالات الطوارئ.
ولفت تقرير منظمة تهامة إلى تحمل طلاب كلية الطب البشري تكاليف السفر والإقامة في صنعاء لاستكمال دراستهم وملقة البعد عن أسرهم، خَاصَّـة في مثل لظروف القاسية التي فرضها العدوان من غلاء وارتفاع الأسعار.
الصيادون.. قصةٌ إنْسَانية مؤلمة
وأوضحت منظمةُ تهامة للحقوق بأن قطاعَ الصيد توقف بشكل كلي نتيجةَ الغارات الجوية والبحرية والقتل المتعمد لآلاف الصيادين وإحراق القوارب والقصف المباشر لمراكز الإنزال السمكي، مؤكّدة أن اعتقالَ وحجز الصيادين كلها تعد جريمة ضد الإنْسَانية وحرمان للآلاف من السكان من كسب أرزاقهم ومعيشتهم، مشيرة إلى تضرر 3500 قارب وتوقف 45 وكيل صيد تجاري عن العمل بالرغم من اعتماد عائلاتهم على تسويق الأسماك للأسواق.
ويعد البحر مصدرَ العيشِ الوحيدَ للصيادين في الحديدة الذين يعيلون المئات من الأسر، ويعود قطاع السمك عليهم وعلى مئات الباعة والعاملين في القطاع السمكي بشكل مباشر بالرزق الذي يسد رَمَقَ حياتهم ويأمنون به لاستمرار حياتهم وتوفير الغذاء والدواء ومتطلبات الحياة اليومية.
الأُمَـمُ المتحدة وغيابُ المسئولية القانونية والأخلاقية
ويلخص التقرير الحقوقي إلى أن جرائم الحرب التي يرتكبها تحالف العدوان السعوديّ الإماراتي ارتكبت ضد قوانين وأعراف الحرب وأودت بحياة البشر في الحديدة وبطريقة بشعة لم تكترث بأرواح الناس واستهدفت تدمير المدن والبُنية التحتية والثقافية بالمخالفة لاتفاقيات جنيف الدولية الأربع لعام 1949 والبروتوكولين الإضافيين.
كما أن الأُمَـم المتحدة لم تتحملِ المسئولية القانونية والتأريخية والأخلاقية ولم تتخذ أية قرارات عاجلة من شأنها تجنب ويلات الحرب وحماية وصون حياة المدنيين في اليمن والوقف الفوري للعمليات العسكريّة على الحديدة ومينائها الذي يمثل شريان الحياة للشعب اليمني، وكذا ضمان بقائه مفتوحاً لوصول المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والبضائع التجارية والمشتقات النفطية والمساعدات، بالإضافة إلى أن المنظمات الإغاثة والإنْسَانية لم تبذل الجهود للتخفيف من ويلات وتبعات الهجوم العسكريّ للعدوان السعوديّ على المدنيين في الحديدة، والعمل بشكل عاجل لتوفير كافة احتياجات ومستلزمات النازحين الغذائية والصحية والإيوائية.
مناشدةٌ عاجلةٌ على طاولة أحرار العالم
وناشدت منظمةُ تهامة للحقوق والتراث الإنْسَاني المجتمعَ الدولي والأُمَـم المتحدة والمنظمات الدولية الحقوقية والإنْسَانية وجميع أحرار العالم حقوقيين وإعلاميين وناشطين بتحمل مسؤوليتهم القانونية والأخلاقية والإنْسَانية إزاء جرائم العدوان السعوديّ الإماراتي علي الحديدة واليمن، مطالبة الأُمَـم المتحدة ومجلس الأمن بالإيقاف الفعلي والفوري للعدوان والهجوم على الحديدة وسحب قواته العسكريّة من كافة المنازل السكنية والأعيان المدنية العامة والخَاصَّـة فوراً والسعي نحو تحقيق العدالة والانتصاف للضحايا وجبر الضرر والتعويض وعدم إفلات الجناة من العقاب.
ووجّهت المنظمةُ نداءً لمنظمات الإغاثة الإنْسَانية والأُمَـم المتحدة بأن تقومَ بدورها في توفير الإغاثة الكافية والضرورية لأسباب الحياة ومعيشة سكان الحديدة، حيث وأن معظمَ السكان يرفضون النزوحَ إلى محافظات أخرى؛ نظراً لعدم قدرتهم على الانتقال وارتباطهم بالأرض ومصادر حياتهم البسيطة مما يتطلب إغاثة إنْسَانية عاجلة لما لا يقل عن مليون ونصف مليون هم بأمسِّ الحاجة للغذاء والدواء.
وحمّلت منظمة تهامة منظماتِ الأُمَـم المتحدة مسئوليةَ اشتراكها في هذه الجرائم ما لم تقم بواجبها الإنْسَاني والقانوني ووفقاً لميثاق الأُمَـم المتحدة والقانون الدولي الإنْسَاني وحقوق الإنْسَان تجاه المدنيين في مدينة الحديدة والساحل الغربي خَاصَّـةً واليمن عامةً.
++++++++++++++++++
تقعُ مدينةُ الحديدة على ساحل البحر الأحمر، وتبعُدُ عن العاصمة صنعاءَ بمسافة تصل إلى حوالي 226 كيلو متراً، ويشكل سكان عروس البحر الأحمر ما نسبته 11 % من إجمالي سكان الجمهورية اليمنية تقريباً، وتحتلّ المرتبة الثانية من حيث عدد السكان بعد محافظة تعز، حيث بلغ عدد سكان محافظة الحديدة 3.32 ملايين نسمة، وينمو السكان سنوياً بمعدل 3.25 %. وعدد مديريات المحافظة 26 مديرية وتعد الزراعة النشاط الرئيسي لسكان المحافظة لوقوعها على الساحل التهامي الذي يعتبر من أكثر المناطق اليمنية خصوبة، حيث تحتل المركز الأول بين محافظات الجمهورية في إنتاج بعض المحاصيل الزراعية وبنسبة تصل إلى 28.6% من إجمالي الإنتاج، فضلاً عن نشاط الاصطياد السمكي، بحكم أن المحافظة تطل على شريط ساحلي طويل غني بالأسماك والأحياء البحرية كماً ونوعاً.
فالمدينة الساحلية التي يمتد شريطها الساحلي بحوالي 329 كيلو متراً، ابتداءً من اللُّحية شمالاً وحتى الخوخة جنوباً، ويضمّ 40 تجمّعاً سمكيّاً، وَ15 مركَزَ إنزال سمكي، وَ43 جمعية تعاونية سمكية، منها 25 جمعية نشطة وفعّالة في المحافظة، ويعمل أغلب سكان هذا الشريط الساحلي التهامي في الصيد الذي يعد مصدر الدخل الأساسي ويلبي احتياجاتهم الغذائية من الأسماك والأحياء البحرية، وينتج صيادو الحديدة أكثر من 22 ألف طن سنويّاً من مختلف الأسماك والأحياء البحرية، بالإضافة إلى تميزها بالنشاط التجاري من خلال عمليتَي الاستيراد والتصدير لاثنين من أهم موانئ الجمهورية اليمنية هما ميناء الحديدة وميناء الصليف.