السعودية تتجه نحو الإفلاس بسبب العدوان وتقلص الإنفاق على مواطنيها

صدى المسيرة / خاص

على مَدَى أَكثر من أربعة أشهر على العُـدْوَان السعودي الأمريكي على الـيَـمَـن والحصار الشامل وتدمير البُنية التحتية الحكومية والاقتصادية، كانت مراكز الدراسات والأبحاث الاقتصادية العالمية تترقب متى تنهارُ الـيَـمَـن؟ لكن ما حدث كان على العكس من ذلك، فالتقاريرُ التي صدرت تقول إن أغنى دولة نفطية في العالم والتي تقود تحالف العُـدْوَان أصبحت هي على حافة الإفلاس.

العُـدْوَان على الـيَـمَـن وانخفاض أسعار النفط عالمياً وكذا البذخ والفساد الذي يمارسُه أمراء آل سعود بشكل لم يسبق له مثيل في تأريخ المملكة، مثّلت أهم العوامل التي جعلت السعودية على حافة الإفلاس وتعاني من عجز مالي بلغ عشرات المليارات في الميزانية خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بماضي المملكة التي كانت دَائماً ما تسجل فائضاً مالياً كبيراً فما الذي حدث؟

 

عجزٌ في الميزانية وانهيار للريال تدفع السعودي للاقتراض

ما يحدث للاقتصاد للسعودي في كُلّ الجوانب كما تشير التقارير المالية والاقتصادية يمثل سابقاتٍ لم تحدث من قبل.

انهيارُ قيمة الريال السعودي مقابل الدولار لم يحدث منذ 12 عَاماً بحسب ما نشر القسم الاقتصادي في وكالة رويترز الدولية.

ونقلت الوكالةُ عن مصرفيين ومتعاملين “إن الريال السعودي هبط بشكل حاد مقابل الدولار في سوق العقود الآجلة مقترباً من مستويات غير مسبوقة منذ 12 عَاماً وسط قلق بشأن السيولة، بعدما أصدرت الحكومة السعودية سندات بالعملة المحلية لسد العجز في الميزانية”.

وبحسب رويترز فقد قفز الدولار مقابل الريال في العقود الآجلة لآجل عام 290 نقطة، مسجلاً أعلى مستوياته منذ مارس من عام 2003 مقابل 140 نقطة في إغلاق الثلاثاء. وهبطت العقود الآجلة في وقت لاحق إلى 230 نقطة.

أما صندوق النقد الدولي فيقول إن التوقعات أن تسجل السعودية عجزاً ضخماً في ميزانيتها خلال العام الحالي بنسبة 20% تقريباً، فيما تشير التقارير أن حجم العجز في الميزانية السعودية خلال الثلث الأول من العام الحالي بلغ 145 دولار؛ بسبب الانخفاض في أسعار النفط الخام عالمياً، إضَــافَة إلى تكلفة الحرب التي تقودها السعودية على الـيَـمَـن والتي بلغت أَكثر من 50 مليار دولار، كما أن الآثار الجانبية التي ترتبت على العُـدْوَان على الـيَـمَـن والتي دفعت نظام آل سعود للإنفاق بشكل كبير على دُوَل التحالف المشاركة في العُـدْوَان وشراء الأسلحة من فرنسا وأمريكا وألمانيا وروسيا والتي كلفتها عشرات المليارات.

وتعتمد السعودية في وضع ميزانيتها على عائدات النفط بنسبة 90%، وقد تأثرت ميزانية العام الحالي بسبب وضعها على أَساس عائدات النفط وبقيمة 115 دولاراً، غير أن الأسعار العالمية انخفضت لتصل إلى 46 دولاراً للبرميل، وهو ما سبّب عجزاً كبيراً في الميزانية، بالإضَــافَة إلى تكلفة العُـدْوَان على الـيَـمَـن والإقبال على شراء الأسلحة لأسباب سياسية وليس عسكرية.

حاول النظام السعودي سد هذا العجز بواسطة إصْـدَار السندات السيادية، وهو ما يمثل نوعاً من أنواع الاقتراض، غير أنه لم يسد الفجوة الكبيرة البالغة 145 مليار دولار مقابل قيمة السندات المطروحة بقيمة 15 مليار دولار.

عدم قدرة السندات على سد العجز الكبير في الموازنة يدفع بالنظام السعودي للاقتراض لأول مرة منذ 15 عَاماً بحسب تقرير صندوق النقد الدولي والتقرير الذي أصدرته شركة جدوى للاستثمار السعودية.

 

الاحتياطي المالي السعودي يتبخر دون المساس به  

فيما تشيرُ التوقعات أن تلجأ السعودية إلى السحب من الاحتياطي المالي لسد العجز التأريخي في الميزانية، إلا أن هذا الاحتياطي يتبخَّر بنسبة وسرعة عاليتين، وهو ما يمثل معضلةً إضافية إلى جانب العجز في الموازنة، ففي حين كان الاحتياطي يمثل حلاً فقد أصبح مشكلةً أُخْــرَى.

وقد بلغ حجمُ الاحتياطي المالي للسعودية في أغسطس من العام الماضي 737 مليار دولار، غير أنه انخفض في أغسطس الحالي إلى 673 مليار دولار، أي أنه خسر 64 مليارَ دولار دون أن تمس السعودية بالاحتياطي أَوْ تستفيد منه.

الكاتب العربي عبدالباري عطوان في مقاله الأخير بعنوان “السعودية تقترب بسرعة من الإفلاس بسبب حربها في الـيَـمَـن وسوريا” يقول إن “الاحتياطي المالي السعودي وصل إلى 737 مليار دولار في أغسطس الماضي، وانخفض في أغسطس الحالي إلى 673 مليار دولار، بسبب عدم استثماره بشكل صحيح، هناك تقديرات تؤكد أن هذا الاحتياط سينخفض بنسبة 12 بالمائة شهرياً دون سحب دولار واحد منه، وتفيدُ التقديراتُ الغربية نفسها أن هذا الاحتياط سينخفض إلى 200 مليار دولار عام 2018”.

ويضيف عطوان أن “المملكة العربية السعودية مقدمة على أَوْضَــاع مالية صعبة جداً قد تصل لمرحلة أقرب إلى الإفلاس؛ بسبب سوء إدَارَة الثروات المالية الهائلة التي دخلت خزينتها، وعدم ترشيد الإنفاق، والمبالغة في شراء صفقات أسلحة لأَهْدَاف سياسية وليس عسكرية، وشراء ذمم عظمى في ظل حالة من الارتباك غير مسبوقة”.

 

آل سعود يصرفون على العالم ويقلصون الإنفاق على السعوديين

فيما ينفق النظام السعودي عشرات المليارات على الحروب في الـيَـمَـن وسوريا والعراق وعلى شراء ذمم الدول العظمى للصمت على جرائمها فإن الحالة الوحيدة التي قرر فيها آل سعود أن يحافظوا على المال كان ذلك في جانب الإنفاق على الشعب السعودي.

ولمواجهة العجز في الميزانية أعلنت السلطات السعودية حالةَ التقشف وتقليص البعثات الدراسية للطلاب السعوديين وتقليص مستحقاتهم المالية، وشمل ذلك تقليص البدلات التي يحصل عليها الأستاذة الجامعيون رغم أنها مجتمعة لا تمثل حلاً لسد العجز المالي ولا تمثل إلا نسبة بسيطة مما تنفقه السعودية على الأسلحة والدول العظمى وعلى الحروب التي تقودها في الـيَـمَـن بشكل مباشر، وتموّلها في سوريا والعراق وليبيا وعلى الجيوش التي استأجرتها من السنغال وباكستان وغيرها.

حيثُ نشرت صحيفة عكاظ السعودية أن “اللجنة الدائمة والمشكلة من وزارات التعليم العالي، الخدمة المدنية، المالية: لوازم التقليص وإعَادَة النظر كُلّ ثلاث سنوات في المقدار الذي يُمنح من البدلات والمكافآت والمزايا للخاضعين لسُلّم أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، بحيث تشمَلُ التخصصات النادرة والجامعات الناشئة ومكافأة التميز”.

ناشطون سعوديون انتقدوا استهداف السعوديين بالتقشف واستمرار الإنفاق ببذخ من قبل الأمراء السعوديين وما تنفقه الدولة على الخارج، وقد تعرض بعضهم للإيقاف والاعتقال بسبب انتقاداتهم تلك.

وبالعودة إلى مقال عبدالباري عطوان الذي يقول إن “جمال خاشقجي الإعلامي السعودي المقرَّب من سلطات بلاده أطلق في تغريدة واحدة على حسابه على “التويتر” بالونَ اختبار من العيار الثقيل يكشف عن مستقبل سعودي، عنوانه عدم الاستقرار، وربما التوتر الداخلي”.

ويضيفُ عطوان عن الإعلامي السعودي المقرَّب من آل سعود أنه قال “الإجراءات التي أطلقها الملك فيصل بن عبدالعزيز في الخمسينيات والستينيات أنقذت المملكة، وليتها استمرت سمةً للبلاد، وحان الوقت لهكذا سياسة”، وأضاف قبلَ يومين “التقشف عادةً لا يمس الأَساسيات والمشاريع الحيوية كالإسكان، وإنما الكماليات، وما أَكثرها، أما الوقود فهذا واجبٌ؛ لأننا نستهلك رزقنا”.

وعلّق عطوان عن ذلك بأنه “اعترافٌ بطريقة غير مباشرة باندفاع المملكة نحو أزمة مالية خانقة”.

 

الغارديان البريطانية: الرخاء النفطي في السعودية قد يكون في طريقه إلى الجفاف

أخيراً نشرت صحيفة الغارديان هذا الأُسْبُوْع مقالاً للصحافي مارتن تشولوف من بيروت حول ما تواجهُه السعودية من صعوبة في الحفاظ على أسعار الوقود منخفضة لمواطنيها.

يقول الكاتبُ إن الأنظمةَ القمعيةَ في العالم العربي ارتعدت بعد الثورات الشعبية التي أطاحت بالنظامَين الاستبداديين في مصر وتونس. وإن أَكثر المرتعدين كان السعودية، وهو ما دفعها إلى مساعدة مصر في استعادة الدولة البوليسية، على حد قول الكاتب.

يقول الكاتبُ أَيْضاً إن السعودية الآن تواجه صعوبةً أُخْــرَى اقتصادية، وإن خبرَ بيع الحكومة سندات بقيمة نحو 27 مليار دولار هذا الأُسْبُوْع دليل على ذلك.

ويضيف الكاتب أن انخفاضَ أسعار النفط، والذي يعتقد أنه لن يرتفع قبل عامين، قد ترك آثارَه على السعودية. فقد انخفض الاحتياطي المالي بنحو 100 مليار دولار خلال عام، بالإضَــافَة إلى الكلفة العالية للحرب السعودية في الـيَـمَـن وكلفة محاولات السعودية ضم أطراف إلى تحالفها هناك.

 

++++++++++++++++++

آلاف العمال فقدوا مصدر رزقهم الوحيد وانتقلوا إلى طابور البطالة

 

العدوان السعودي الأمريكي يدمر مصانع الإسمنت.. والخسائر الاقتصادية تقدر بملايين الدولارات

 

المسيرة – أحمد داود:

 

أواخر شهر رمضان المبارك كانت طائرات العدوان السعودي تحوم في سماء المحافظات اليمنية.. هذه المرة لم تكن تبحث عن المدنيين والأحياء السكنية فقط بل كانت تفتش عن مصانع الإسمنت.

وفي يوم واحد كانت 3 مصانع للإسمنت في بلادنا أشبه بالأطلال ومعطلة تماماً عن العمل بسبب القصف العنيف والمركز عليها.

قصف الطيران السعودي مصنع اسمنت عمران بعدد من الغارات ما أدى إلى تدميره بشكل شبه كلي، ثم قصف الطيران مصنع البرح بمحافظة تعز وأخرجه عن الخدمة، ثم قصف مصنع الوطنية بمحافظة لحج وتسبب في تعطيله تماماً.

الخسائر الاقتصادية جراء هذا القصف الوحشي تقدر بملايين الدولارات ولم تصدر حتى الآن أي إحصائية رسمية أو غير رسمية توضح الخسائر الحقيقية غير أن التقديرات الأولية تشير إلى أن الخسائر تبلغ أكثر من مائة مليون دولار في كل مصنع.

 

العربية تستبق القصف

 

وقبل قصف مصنع إسمنت عمران، كانت قناة العربية تتحدث عن تخزين وإخفاء معدات عسكرية في مرافق مصنع أسمنت عمران كتبرير مسبق لقوى العدوان باستهدافه.

ومع ذلك سارعت النقابة العامة لموظفي مصنع أسمنت عمران إلى تحميل القناة مسؤولية أي عدوان قد يطال المصنع وموظفيه وعائلاتهم الساكنين في المدينة السكنية المجاورة للمصنع للخطر.

وأصدرت النقابة بياناً حملت فيه القناة المسؤولية الكاملة في حال تعرض المصنع ومرافقه للعدوان، داعية القناة إلى إرسال مراسليها إلى المصنع للتأكد من تلك الأكاذيب التي يروجها المرجفون وبأن المصنع لا يوجد فيه أي أدوات أو معدات عسكرية.

ولم يكد يجف حبر بيان النقابة حتى أقدم العدوان على قصف المصنع ومرافقه وبشكل هستيري ما أدى إلى تدميره بشكل شبه كامل.

مدير المصنع يحيى أبو حلفة أوضح في تصريح صحفي أن القصف استهدف الفرن الخاص بعملية الحرق للمواد الصلبة والأساسية في صناعة الاسمنت والطاحونة التي تعمل على طحن هذه المواد بعد حرقها، لافتا الى ان التكاليف التقديرية الاولية للخسائر تزيد عن مائة مليون دولار.

ويملك مصنع اسمنت عمران ، خطين إنتاجيين بطاقة تصميمية إجمالية مليون و 500 ألف طن اسمنت سنويا ويعمل بالطريقة الجافة .. فيما يتكون مصنع البرح من خط إنتاجي واحد بطاقة تصميمية 500 ألف طن اسمنت سنويا ويعمل بالطريقة الجافة.

وقالت النقابة العامة لعمال البناء والاخشاب والاتحاد العام لنقابات عمال اليمن ونقابتي المهندسين وعمال وموظفي مصنع اسمنت عمران إن المصنع يعد اكبر المصانع الحكومية في اليمن وأن القصف أدى إلى خروجه كلياً عن العمل .

أما المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الاسمنت فقالت إن قصف مصنع اسمنت عمران والبرح أدى إلى تدمير كامل لمصدر صناعي واقتصادي وحيوي للجمهورية اليمنية وتدمير مصدر معيشي هام لأكثر من 10 ألف موظف وأسرة .
200 شهيد في عمران منذ العدوان
ومنذ أكثر من 4 أشهر ومحافظة عمران كغيرها من محافظات الجمهورية تتعرض للقصف العنيف والبشع من قبل طيران العدوان السعودي الأمريكي.

وقصفت تلك الطائرات اللعينة الأسواق والجسور والمصانع وعلى رأسها مصنع اسمنت عمران ومحطات الوقود.

وأكدت قيادة المحافظة أن عدد الشهداء بلغ أكثر من 200 شهيد ومئات الجرحى

منذ بدء العدوان السعودي على بلادنا.
وتساءلت السلطة المحلية بعمران عن الأسباب التي دفعت بنظام آل سعود في عدوانه على اليمن، وتدمير مقدراته ، والذي يتطلب من اليمن مئات السنين لاعادة مادمره العدوان، مستغربة الصمت العالمي والدولي والمنظمات الدولية والتي تدعي رعاية حقوق الانسان.

ووفقاً لتقرير حكومي فإن مصنع أسمنت باجل يعتبر اللبنة الأولى لصناعة الاسمنت في البلد ويقوم بدور كبير في تغطية الاسواق بمادة الاسمنت .
ونشأ المصنع في عام 1973م ويعمل بخطين انتاجيين وبطاقه تصميميه 250 ألف طن سنويا وبلغ عدد العمال فيه حوالي 685 عاملا.

أما مصنع اسمنت عمران فقد تم إنشاؤه عام 1979م وبتكلفه اجمالية تقدر بأكثر من 118 مليون دولار وبدأ الانتاج فيه عام 1982م وبطاقه انتاجيه 500 ألف طن في السنة.

وبلغ استهلال بلادنا من الأسمنت عام 2010 حوالي 4765000 طن في حين أن الطاقة الإنتاجيه لإجمالي المصانع الحكومية ومصانع القطاع الخاص للاسمنت في عام 2010 تجاوزت سبعة مليون طن مما يعني وجود فائض كبير لم يتمكن الاقتصاد اليمني من استيعابه في العام 2011.

 

blonde tranny maid anal fists dude.click here for more tube
bubble butt jojo kiss interracial sex with big black cock. tiktok porn adorable wet love box of bitch is waiting wide open to get monstrous penis boink.
xnxx