موقع أمريكي ينشر دراسات استبيانية تكشف عن الفقر وعدم المساواة في أمريكا

وبين التقرير الصادر عن شهر سبتمبر للعام 2017 والذي نشره مجلس الاحتياطي الاتحادي أن عدم المساواة الاجتماعية في الولايات المتحدة قد نمت إلى مستويات قياسية على مدى العقد الماضي، من 2004 إلى 2016، فانخفضت الثروة بين 90 في المئة من السكان بشكل كبير في حين شهدت البلاد نسبة ارتفاع 1 في المئة حيث عزى التقرير السبب إلى الجذور الاجتماعية والاقتصادية للهجوم على الحقوق الديمقراطية في أمريكا.

وتظهر البيانات أيضا أن النمو في عدم المساواة الاجتماعية هو الأكثر حدة داخل الأقليات العرقية، وعلى مدى السنوات العشر الأخيرة، شهد الأمريكيون الأفارقة من أصل إفريقي واللاتينيون انخفاضا في ثروتهم على حساب الطبقة العاملة من جميع الأجناس.

وقد كان لهذا التحول الكبير في الثروة أثر كبير على التشريح الاجتماعي للسكان، مما كشف السياسية العنصرية التي تلعب دورا مهيمنا في السياسة البرجوازية الأمريكية.

وقام مات برينينغ من مشروع سياسة الشعب بتحليل البيانات الواردة في تقرير مجلس الاحتياطي الاتحادي وأظهر درجة عدم المساواة القصوى في صفوف الأقليات العرقية، حيث تبين أن ما يقرب من 65 في المئة من السكان من أصل إفريقي يملكون صفر في المئة من إجمالي الثروة التي تملكها الجماعات العرقية الخاصة بهم وأن أغنى 10 في المئة من الأمريكيين هم من أصل إفريقي ويمتلكون 75.3 في المئة من جميع الثروة التي يملكها الأمريكيون من أصل إفريقي؛ وأغنى 10 في المئة من اللاتينيين يمتلكون 77.9 في المئة من جميع الثروة اللاتينية؛ و 74.6 في المئة من الثروة المملوكة للبيض مملوكة لأعلى 10 في المئة من البيض.

وقد ارتفع مستوى عدم المساواة داخل الجماعات العرقية ارتفاعا كبيرا منذ وصول باراك أوباما إلى السلطة. وخلال فترة رئاسته، من 2007 إلى 2016، وفي مجموعة بيانات أخرى، يظهر برينينغ أنه خلال إدارة أوباما، ارتفعت الثروة لأعلى 1 في المئة من الأمريكيين من أصل إفريقي ولاتيني في حين تراجعت لأسفل 99 في المئة داخل تلك المجموعات.

ويوضح برينينغ أيضا أنه نظرا لارتفاع مستويات الفقر بين الأمريكيين من أصل إفريقي ولاتيني، فإن نسبة 2 في المئة فقط في كل مجموعة عرقية لديها ثروة كافية لدخول إجمالي 10 في المئة بين جميع المجموعات العرقية. وبعبارة أخرى، فإن السنوات 2007 إلى 2016 دمرت المزيد من اللاتينيين والسود العاملين.

هذا وتظهر بيانات الاحتياطي الفيدرالي أن ثروة اللاتينيين في أعلى 10 في المئة بشكل عام زادت بمقدار 298،161 دولارا من 2007 إلى 2016، و 275،414  دولارا للأمريكيين الأفارقة في هذه المجموعة. كما ازدادت ثروة هؤلاء البيض الذين يشكلون أعلى 10 في المئة بشكل عام في ظل أوباما.

ويظهر تحليل برينينغ أيضا أن أجزاء من الطبقة العاملة اللاتينية والإفريقية الأمريكية كانت في السابق أكثر استقراراً من الناحية الاقتصادية –   وقد تدمرت بشكل خاص من عام 2007 إلى عام 2016، وكان هذا الأقسام من الطبقة العاملة للأقليات، التي كان من الممكن أن تكون لديها وظائف ذات أجور جيدة نسبيا مع فوائد في العقود السابقة، قد فقدت ما بين 000 100 دولار و 000 350 دولار على مدى العقد الماضي.

هذا النقل الهائل للثروة يكشف عن خدعة رئاسة أوباما. وأشادت إدارته بالإعلام المؤسسي واليساري الكاذب على أنه “شخصية تحويلية” بسبب عرقه، وإفلاس ديترويت، وتسمم المياه في فلينت، وترحيل 2.7 مليون مهاجر، والتوسع من مراقبة الأمن القومي وحالة الحرب الدائمة، وتخفيضات كبيرة في البرامج الاجتماعية والتعليم والطوابع الغذائية.

واستخدم الحزب الديمقراطي بوعي لون أوباما في البشرة لإعطاء غطاء سياسي للثورة الاجتماعية، وكان الأغنياء من المستفيدين الرئيسيين، ولكن الطبقة الوسطى الغنية، بما في ذلك أقسام من الأمريكيين من أصل إفريقي ولاتيني، كانت من بين أكبر المستفيدين من سياسة الاستغلال المكثف للطبقات. وقد خلق ذلك الظروف لانتصار ترامب، الذي استفاد من تراجع التصويت لمرشح وول ستريت هيلاري كلينتون، من بين جميع العمال، بمن فيهم العمال من الأقليات.

ويظهر تقرير الاحتياطي الاتحادي أن العمال من جميع الفئات العرقية يواجهون تراجعا في الثروة والدخل، وأن المشقة الاقتصادية المتزايدة تنتشر عبر طبقات مختلفة من الطبقة العاملة.