صحيفةُ “تاجس تسايتونج” الألمانية: لما لا تتوقف ألمانيا عن تصدير الأسلحة للسعودية والإمَارات؟
صدى المسيرة| خاص| ترجمة: نشوى الرازحي
لقد تميّزت رحلةُ وزير الخارجية، سيغمار غابرييل، إلى دول الخليج بأنها كانت ثريةً بالسلام والمصالحة: حيث برز كوسيط نزيه بين المملكة العربية السعودية والإمَارات العربية المتحدة من جهة، ومن الجهة الأُخْرَى تنقل في الأيام الماضية بين جدة وأبو ظبي والكويت وحتى الدوحة. وبذلك أراد إعَادَة دول مجلس التعاون الخليجي المتفككة إلى خط سيرها السابق.
الحربُ على اليمن بيّنت مخاطرَ تسليح تحالف الحرب
ومنطق غابرييل هو: بالإمْكَان إعَادَة الأمير تميم بن حمد آل ثاني المنشق في الدوحة من وجه نظر الأسر الحاكمة في كُلٍّ من الرياض وأبو ظبي من جديد إلى دائرة دول الخليج الغنية تحت راية النضال المشترك ضد تنظيم داعش وغيرها من التنظيمات الإرْهَـابية.
وبالطبع، الحرب على الإرْهَـاب ليست هي الحل بل إنها هي المشكلة: فتماماً مثلما أدت الحرب ضد القاعدة بعد الهجمات على برجَي التجارة العالمية في نيويورك ومبنى البنتاغون في واشنطن في الحادي عشر من سبتمبر 2011 إلى موجة تسلح عالمية، يبدو أن لا نهاية تلوح في الأفق للحرب ضد تنظيم “داعش”. لا من حيث الزمان وَلا من حيث المكان: ألم تكن التدخلات العسكرية في أفغانستان والعراق بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر هي ما حفّز صناعة الأسلحة عالمياً نتيجة عقود البيع بمليارات الدولارات ونفس الشيء ينطبق على التحرك للقتال بين الحكومات في العالم العربي. وهي العملية، التي قد تستمر لعشرات السنين.
أسلحةٌ لطرفَي النزاع:
أراد غابرييل أن يُنهيَ الموافقة على تصدير الأسلحة لتلك الدول عندما شغل منصب الوزير الاتحادي للشؤون الاقتصادية والطاقة في العام 2013. وأعلن سياسة تصدير للأسلحة أَكْثَـر تقييداً. وقد فشل في ذلك بالطبع ويحاول الآن بصفته وزيراً للخارجية أن يعملَ على صيغة رأب الصدع في مكافحة الإرْهَـاب، الذي نشأ من خلال التسلح المستمر منذ فترة طويلة في الشرق الأوسط وإقامة نظام أمن جماعي للمنطقة والتي قد يتمكن مجلس التعاون الخليجي بفضل البترودولار أن يلعب دوراً هاماً فيها. ولكن عوضاً عن ذلك تتقاتل دول مجلس التعاون الخليجي فيما بينها في الوقت الحالي. وتنقل ألمانيا بكل ابتهاج الأسلحة إلى أطراف النزاع، على الرغم من المبادئ السياسية للحكومة الاتحادية التي تحظر وبكل وضوح تصدير الأسلحة.
وبصورة أَكْثَـر وضوحاً من أزمة قطر، تبين الحرب في اليمن ما هي المخاطر التي تنطوي عليها هذه السياسة: فقد لقي أَكْثَـر من 10 آلاف شخصٍ حتوفهم جراء الحرب التي حرضت لها المملكة العربية السعودية في العام 2015. وهناك 7 ملايين شخصٍ مهددون بالموت جوعاً و3 ملايين شخصٍ يلوذون بالفرار بسبب الحرب. لقد باتت اليمن دولة فاشلة ولم يحقق التحالف السعودي أَهْدَافه المعلنة من الحرب.
ومع ذلك، لا تزال عملية التسلح مستمرة- حيث بلغت النفقات العسكرية مؤخراً ما يقرب من 200 مليار دولار أَمريكي بدءاً من القاهرة ومروراً بتل أبيب وبيروت والرياض ووصولاً إلى طهران. وذلك على الرغم من أن أرباحَ صناعة الأسلحة العالمية ليست لها علاقة بتبعات الحرب: فملايين من الناس حُرموا من فرص التعليم ووسائل التنمية. وفي نفس الوقت وبكل ما تحمل الكلمة من معنى، تدوس الجيوش وأجهزة المخابرات التابعة لحلفاء ألمانيا على جثث عشرات الآلاف من الناس وعلى من يقبعون في السجون وليس هناك أي وزن لحقوق الإنْسَان.
حظر تصدير الأسلحة:
نظراً للقمع المستمر في الداخل والدور المدمّر لسلاح الجو السعودي في اليمن، يتعين على الحكومة الاتحادية النظر إلى العواقب.
حيث يتوجب عليها أن تقرر وقف تصدير الأسلحة إلى الرياض. كما أن عليها وضع دولة الإمَارات العربية المتحدة وقطر على القائمة الحمراء. وبالإضافة إلى ذلك، لا بد من إنهاء التعاون الأمني مع نظام الحكم العسكري المصري بقيادة عَبدالفتاح السيسي؛ لأنه قد طال أمد الخلط بين الركود والاستقرار في ظل التعامل مع هذه الأنظمة الاستبدادية في الشرق الأوسط.