رئيس الرقابية العليا: قيادة شركة الغاز تبيع كمية الغاز الرسمية في السوق السوداء والمحطات التجارية

صدى المسيرة|خاص:

في الوقت الذي لايزال العدوان الأمريكي السعودي ومرتزقته، يصرون على استخدام الورقة الاقتصادية كجزء من حربهم القذرة وغير الإنسانية بحق الشعب اليمني منذ عامين ونصف وتشديد الحصار الاقتصادي عليه يوماً بعد يوم، وعدم الاكتفاء بحرمان ملايين المواطنين من مرتباتهم جراء نقل البنك المركزي إلى عدن، بالإضافة إلى قيام المرتزقة في مأرب بالاستيلاء على مخصصات وإيرادات الغاز والنفط والامتناع عن توريدها، إلا أن الحديث عن جرائم فساد في الداخل تصل أرقامها إلى خانة المليارات في هكذا وضع يعيشه الوطن والمواطنين لا يقل جرماً وفداحة عما يرتكبه العدوان.

وفي أكبر جرائم الفساد التي تشهدها الساحة اليمنية ساهمت في زيادة معاناة الناس والتضييق بحياتهم المعيشية، كشفت اللجنة الرقابة الشعبية عن سلسلة جرائم فساد شركة الغاز فيما يتعلق بارتفاع مصاريف البيع والتوزيع خلال العامين السابقين، حيث قامت الرقابة مؤخراً بتسليم ملف يحتوي على ست جرائم فساد في شركة الغاز إلى النيابة العامة بعد استكمال كل الوثائق والمستندات التي تؤكد تلك المخالفات المالية والإدارية.

وفي تصريح خاص لــ”صدى المسيرة” أشار علي العماد – رئيس اللجنة الرقابية العليا – الرقابة الشعبية – ، إلى رصد أكثر من (22) جريمة فساد داخل الشركة اليمنية للغاز خلال العامين الماضيين 2015 – 2016، تم استكمال (6) ملفات فساد بشكل نهائي وقد وتسليمها للجهات المعنية ممثلة بالنيابة العامة، والمجلس السياسي الأعلى، ولا تزال باقي الملفات تحت التحري والرصد واستكمال كل الوثائق فيها قبل أن يتم تسليمها ايضاً.

ولفت العماد، إلى أن اللجنة الرقابية سبق وأن قدمت في شهر مايو من العام الماضي 2016 ملفات فساد كبيرة تثبت تورط المدير التنفيذي لشركة الغاز اليمنية علي شقراء، ونائبة صبري محفوظ، بارتكاب اختلالات في الشركة بناء على وثائق تم فحصها تتمثل في صرف مبالغ هائلة لبعض القيادات في الشركة تقدر بأكثر من مائة مليون ريال للشخص الواحد تحت بند المكافئات، بالإضافة إلى ارتكابهما ممارسات عديدة تخل بمبدأ الحفاظ على الصالح العام منها قيام قيادة الشركة بتوقيع عقود وصفقات مع شركة واحدة بشكل احتكاري ومنع التعاقد مع أي شركات أخرى بما ينسجم مع المصالح الشخصية ، ناهيك عن قيام المدير العام ونائبة بممارسة أعمالا تعسفية ضد موظفي الشركة الرافضين للعبث والفساد داخل الشركة.

موضحاً بأن الجهات الرسمية في حينه لم يحركوا ساكناً تجاه تلك القضايا وتجاهلوا مطالب اللجنة الرقابية العليا بإحالة المدير ونائبة السابق إلى الجهات المعنية للتحقيق معهم ، واكتفوا حينها وبعد ضغوط شعبية بإقالة نائب رئيس الشركة صبري محفوظ ، وتعيينه مستشاراً للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز، بدلاً من مسائلته.

وأستغرب رئيس الرقابية العليا، استمرار قيادة الشركة ممثلة في المدير التنفيذي، حتى اللحظة بارتكاب جرائم فساد تستهدف الحياة المعيشية للمواطن الذي يعيش تحت وطأة العدوان ، مرجعاً السبب إلى تواطؤ الحكومة ووزير النفط ومنحه امتيازات وتوجيهات حكومية بصرف مبالغ مالية كبيرة له وذلك بموجب الوثائق التي تحتفظ بها اللجنة.

وكشف العماد، عن تورط مدير شركة الغاز علي شقراء ، بالتلاعب في الكميات التي يتم تسليمها من قبل المرتزقة بمأرب إلى الشركة في صنعاء من أجل بيعها للمواطن بالسعر الرسمي (1200) ريال ، إلا أن المدير العام وبدون رقيب أو حسيب يقوم ببيعها في السوق السوداء لتجار المحطات التجارية بسعر خيالي يصل إلى (5000) ريال، الأمر الذي يجعله يحصل على فارق سعر يصل إلى مليارات الريالات بصورة شخصية له ولشركاءه من النافذين والداعمين له داخل الحكومة، مؤكداً أن جرائم فسادة شقراء تتضمن أيضاَ توظيف أكثر من (100) متعاقد جديد في هذه الظروف الصعبة دون الرجوع إلى اللائحة التنظيمية للشركة التي تكاد تكون غير موجودة.

ونوه رئيس اللجنة الرقابية، بأن المتهم في جرائم فساد شركة الغاز صبري محفوظ – أقدم في منتصف شهر رمضان المنصرم على بيع أحدى الفلل في صنعاء بعد فراره إلى المناطق المحتلة من قبل العدوان وقيامه بتبني حملة كتابات ومقالات عنصرية ومناطقية ضد القوى المواجهة للعدوان، داعياً المجلس السياسي الأعلى والنائب العام، سرعة محاسبة كل المتورطين في قضايا الفساد حتى لايتكرر مسلسل الهارب المدعو محفوظ ، من أجل ردع كل الفاسدين وإعادة المال العام المنهوب إلى خزينة الدولة.

وأكد رئيس اللجنة الرقابية العليا، بأن الرقابية العليا تقوم بدورها انطلاقاً من الواجب الديني والوطني والشعبي وتسعى إلى تغطية العجز الكامل للأجهزة الرسمية كـ”الهيئة العليا لمكافحة الفساد” و”الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة”، مبيناً أن اللجنة الرقابية تقوم بدورها الرقابي من خلال مجموعة من الخبراء والقانونيين والمحامين والعمل على دراسة كل الملفات التي تصل اليهم ومراجعتها قبل أن يتم إحالتها للجهات الرسمية للنظر فيها بعد استكمال تلك الملفات، مستبعداً أي أستهداف شخصي أو النظر للانتماء او التوجه للأشخاص المتورطين في قضايا الفساد التي يتم النظر فيها.

وكانت الرقابة الشعبية قد كشفت في وقت سابق عن جملة من الاختلالات المالية والادارية في شركة الغاز، حيث أشارت إلى ما كان يصرف بطريقة مخالفة من مكافئات وعلاوات وحوافز للمدير التنفيذي للشركة علي شقراء وبعض الشخصيات المقربة منه وعدد من موظفي الشركة، وهذا بدوره يمثل جريمة إستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء للغير عملا بالمادة (162) من قانون الجرائم والعقوبات رقم 12 لسنة 1994 م و تستوجب المعاقبة دون تأخير حيث وصل إجمالي ما تم صرفه والاستيلاء عليه خلال 2015 في “هذا البند فقط” حوالي المليار وسبعمائة مليون ريال (1,722,590,188ريال).

وأوضحت اللجنة الرقابة بأن التغاضي عن هذه المخالفات الجسيمة المستمرة من قبل الجهات المعنية يجعلها شريكة في اهدار المال العام خصوصا ان الارتفاع في في نسب مصاريف البيع والتوزيع ماهو الا طريقة لاخفاء ما تم هدرة من موارد تحققت خلال العام 2015 والتي كان يجب ان تورد الى خزينة الدولة لا ان يتم التصرف والتلاعب بها من قبل المدير التنفيذي للشركة بتلك الطريقة المخالفة واللامسئولة والذي ارتكب العديد من المخالفات الاخرى التي سبق وان تم احالتها من قبل الرقابة الشعبية للجهات المعنية الا انها لم تقوم بأي اجراء في محاسبة الفاسدين الامر الذي يهدد مستقبل هذه الشركة التي تمثل احد اهم موارد الخزينة العامة للدولة.

وطالبت الرقابة الشعبية النيابة العامة، سرعة التعاطي مع تلك الملفات واحالتها للقضاء وتحمل المسؤلية الكاملة في وضع حد لتلك التجاوزات التي تستهدف المال العام كونها هي الجهة المخولة بمتابعة واتخاذ كافة الاجراءات بما يفرضه عليها دورها الوطني والذي يحتم عليها محاسبة كل من تورط في جرائم الفساد.