ضغوط دينار بدل الريال
الخبير الاقْتصَـادي والمحاسب القانوني:
أ. عبدالكريم حمود القزحي
يروّجُ في الآونة الأخيرة بأن آلَ سعود ودُميتهم الخائن هادي المنتهية شرعيته ومَن معه يحاولون بلورة مسوغ لاستصدار عملة جديدة للـيَـمَـن اسمها الدينار لتحل محل الريال الـيَـمَـني، النافذ وحسبما ورد بنموذج العملة المروّج لها المذيلة باسم (البنك المركزي العربي الـيَـمَـني) ومزاعم سعيهم لسحب التأمين الدولي لعملة الريال… إلخ، ولأَهَميَّة الموضوع والمخاوف والتساؤلات الشَّـعْـبية حول ذلك لما يمثله من إقلاق وتهديد وضغوط على شعبنا الـيَـمَـني الصامد لتعلقه بمعيشته والقوة الشرائية واقْتصَـاد، البلد في ظل عدم ظهور أي إيضاح للشعب، من البنك المركزي لم نجد، بدا من بحث الموضوع ومسوغاته القانونية وخلاصة بحثنا كما يلي:
– بالرجوع لدستور الجمهورية الـيَـمَـنية النافذ الذي استناداً إليه صدر قانون البنك المركزي الـيَـمَـني الذي سمّى وسن صك عُملة الريال الـيَـمَـني وإلى القوانين والأَنظمة الأخرى، ذات العلاقة وجدنا أن الدستور في المادة (11) منه نص على أن: (ينظم القانون العملة الرسمية والنظام المالي، والمصرفي، ويحدد المقاييس والمكاييل والموازين… إلخ نص المادة).. كما تم الرجوع إلَـى قانون البنك المركزي، الـيَـمَـني رقم (14) لسنة 2000م الذي نصّ في المادة الثانية منه بشأن التعريفات أن البنك يقصد به البنك المركزي الـيَـمَـني.
كما نص في المادة (2) منه على أن: للبنك شخصية اعتبارية واستقلالاً مالياً، وادارياً، وله خاتم خاص به ويقوم بأداء مهامه وفقاً لأحكام هذا القانون مستقلاً تماماً، عن أية سلطة أُخْــرَى في تحقيق أَهْــدَافه وأداء مهامه ولن يتلقى التعليمات من أي شخص، أَوْ جهة إلا وفقاً لأحكام هذا القانون ويجبُ احترام استقلاليته ولا يجوزُ التدخلُ في أنشطة البنك أَوْ العمل على التأثيرُ على قراراته.
كما نصّت المادة الرابعة منه على أن: يكون المركز الرئيسي للبنك مدينة صنعاء لتسيير أعماله داخل الجمهورية وخارجها… إلخ المادة.
ثم يأتي نصّ المادة (22) منه التي نصّت على: يعتبر الريال وحدة العُملة في الجمهورية الـيَـمَـنية ويتألف من مائة جزء متساوٍ ويسمى كُلُّ جزءٍ منه فلساً.
كما نصت المادة (24) منه على:
للبنك وحدَه حق إصدار العُملة النقدية في، الجمهورية كما يكون له وحدَه حق، سك العملة… إلخ المادة.
ونصّ بالمادة (30) منه على: البنك هو بنك الحكومة ووكيلها ومستشارها المالي.
وبناءً على ما سبق وفي ضوء أحكام الدستور والقوانين الأُخْــرَى تتضح حقيقة عدم صلاحية هادي أَوْ بحاح أَوْ غيرهما من يحاربون الـيَـمَـن من الرياض، سواء في ضوء عدم شرعيتهم بل وحتى لو كان لهم أدنى شرعية، وكذا البنوك الدولية المخولة بالإشراف على بنوك الدول سواء بسويسرا أَوْ غيرها عدم حقهم أن يعتمدوا إلغاء أَوْ استبدال العملة القائمة؛ لأن صلاحية ذلك قانوناً بيد البنك المركزي بصنعاء ممثلاً بمجلس، إدارته استناداً إلَـى قانونه النافذ سالف الذكر الذي نظّم ذلك واعتمد عُملة الريال القائم تداوله كعُملة يمنية وحيدة مع إلغائه صراحةً للعملة المسماة دينار التي كانت متداولةً في الشطر الجنوبي قبل الوحدة.. كما أن أُسُس تغيير عملة الريال القائمة أَوْ سك عملة أُخْــرَى لا يتأتى إلَّا للسلطة الشرعية القائمة بعاصمة الـيَـمَـن ووفق اجراءات تبدأ باستصدار قانون مستكمل أركانه وشروطه الشكلية والجوهرية وأهمها:
– اقتراح مسبب من البنك المركزي ممثلاً بأغلبية مجلس إدارته مرفقاً به مشروع القانون أَوْ تعديل القانون القائم يرفع ذلك لمجلس الوزراء الشرعي الكائن بالعاصمة صنعاءَ لإقرار المقترح بالأغلبية.. ثم إحالة المقترح أَوْ مشروع القانون إلَـى مجلس النواب، وهو السلطة التشريعية القائمة والممارسة أعمالها بصنعاء أَوْ المجلس الوطني إن كان تم تشكيله بحيث يناقش المشروع ويقر بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ثم يصدر القانون من قبل ممثل السلطة التنفيذية المكتسب شرعيته من مكتبه داخل الـيَـمَـن.. الأمر الذي يجعل ما يروج له بشأن ذلك مجرد مسرحية هزلية مستحيلة التنفيذ يقصد منها إرهاص وتهديد الشَّـعْـب الـيَـمَـني والضغط على قيادته وكورقة ضغطٍ أخيرة تسقط بعد سابقاتها فلا شرعية لهادي ولا لبحاح ولاْ لأحد ممن يرتبط بهما ويشاركهما الاقامة بفنادقِ الرياض ارج الـيَـمَـن وحتى لو سلّمنا جدلاً أن لهم شرعية فذلك أمر بيد البنك المركزي الـيَـمَـني القائم بدوره ومهامه على أكمل وجه من موقعه بالعاصمةِ صنعاء وحتى اللحظة كما لا أظن هادي بتجبر ومكر آل سعود يستطيعون جمع المجلس التشريعي داخل الـيَـمَـن أَوْ في الرياض، ليقروا لهم إلغاء قانون البنك المركزي الـيَـمَـني النافذ وإنشاء البنك الآخر (البنك المركزي العربي الـيَـمَـني) بذلك المسمى وتلك العملة.. كما أنه ومهما بلغ كيد وإرشاء آل سعود فلن تجرؤ على إقحام نفسها في طلب من ذلك ناهيك عن أن البنوك الدولية ذات العلاقة لا يمكن أن تقبل مثل ذلك الطلب، فمسئوليتها فحص الطلب، في ضوء قوانين الدولة وتحرص على تحقيق، الصفة والشروط القانونية واستيفائها لأَهَميَّة مثل تلك المواضيع وخطورتها النابعة من تعلقها بالنظام، النقدي والائتمان العالمي للدول.
على أننا نعتقدُ وجوبَ قيام البنك المركزي، الـيَـمَـني بواجبه وصلاحياته ومسئوليته تجاه مثل تلك الشائعات بتوضيح الأمر للداخل وسرعة تنبيه البنك أَوْ البنوك والمؤسسات الدولية ذات العلاقة لوضعها في صورة ما يروج له وتنبيهها واطلاعها على الوضع الدستوري والقانوني في الـيَـمَـن بشأن الموضوع وبشأن شرعية هادي المنتهية باستقالته ثم بعدم عودته، إلَـى الـيَـمَـن منذُ أَكْثَر من شهرين وحكم الدستور الـيَـمَـني… إلخ ونفس الأمر بحاح وحكومته المستقيلة وكذا واقع العُـدْوَان والتآمر على الـيَـمَـن لتحميلهم مسئولية أي تجاوب، أَوْ تفريط، مع طلبات لهادي، ولآل سعود ومَن على شاكلتهم.