نائب وزير شؤون المغتربين زايد الريامي في حوار خاص لصحيفة “المسيرة”: النظامُ السعوديّ أعدم هذا العام اثنين من المغتربين اليمنيين في محاكمَ سرية ولم يسمح لهما بالدفاع عن أنفسَيهما
المسيرة – حاوره/ إبراهيم العنسي:
أكّـد نائبُ وزير شؤون المغتربين، زايد الريامي، أن النظامَ السعوديّ يمارسُ الابتزازَ بحق المغتربين اليمنيين إلى درجة تنفيذ أحكام بالإعدام لعدد منهم دون السماح لهم بالدفاع عن أنفسهم.
وقال الريامي في حوار خاص لـ “المسيرة”: إنه تم تنفيذ أحكام إعدام بحق سبعة يمنيين عام 2022، بينهم ثلاثة من أسرى الحرب، كما تم مطلع العام الجاري 2023م إعدام اثنين من المغتربين اليمنيين؛ بناءً على محاكمة سرية، ولم يسمح لهم حتى بالدفاع عن أنفسهم، لافتاً إلى أن النظام السعوديّ تعمد منع إعطاء أية معلومات لذوي المجني عليهم حول ظروف الإعدام وهو ما يعد جريمة بموجب المواثيق والمعاهدات والقوانين الدولية والإنسانية.
إلى نص الحوار
– بداية شيخ زايد.. ما حجم الإجراءات التعسفية التي يواجهها المغتربُ اليمني اليوم في السعوديّة خُصُوصاً في ظل غياب دور السفارات والقنصليات التابعة لحكومة المرتزِقة؟
في البدء نؤكّـدُ أن النظامَ السعوديَّ يمارسُ باستمرار تعسفات بحق المغتربين اليمنيين، وأبرز تلك التعسفات ما يسمى “نظام الكفالة”، وفرض رسوم جائرة متعددة التسميات، كما أن نظام آل سعود؛ وبذريعة السعودة، أوقفت تجديدَ الرُّخَصِ لأكثرَ من 28 مهنة حرفية تحت شماعة سعودة الأعمال والفرص، كما يقوم نظام آل سعود بطرد اليمنيين بالعديد من المبرّرات؛ مما انعكس سلباً على المغتربين اليمنيين في ظل تدهور الأوضاع المعيشية؛ بسَببِ الحرب التي افتعلها نظام آل سعود على اليمن.
– لما برأيكم تصمتُ سفارة وقنصليات المرتزِقة بتلك الدولة على تلك الانتهاكات؟
دور السفارة والقنصلية التابعة لحكومة المرتزِقة هو دورٌ كاذب؛ فلا ننتظر منها أيَّ دور إيجابي، أَو أي دور يلامس هموم المغترب؛ كونها مُجَـرّد سفارة لمرتزِقة يتقاضون أجورهم ورواتبهم من البلاط الملكي.
– كيف تعلّق شيخ زايد على لجوء السعوديّة لحبس مغتربين لسنوات طويلة لمُجَـرّد إنزال منشورات على مواقع للتواصل الاجتماعي للحد الذي قد يواجه فيه هذا المغترب حكم الإعدام؟
التقاريرُ الدوليةُ للمنظمات الإنسانية ترصد انتهاكات مهولة لذلك النظام تجاه اليمنيين وغيرهم؛ وهذا يؤكّـد على تناقض النظام السعوديّ وادعائه قبول حرية التعبير، حَيثُ يعمل هذا النظام على قمع أي شكل من أشكال التعبير عن الرأي، وهناك شواهد كثيرة جِـدًّا للقمع من النظام السعوديّ في حق حرية التعبير.
– ما حجمُ الإعدامات التي واجهها مغتربون وسجناءُ يمنيون في المملكة منذ تولي سلمان وابنه حكم المملكة؟
تشيرُ الإحصائياتُ إلى أن أحكامَ الإعدام ارتفعت في ظل حكم سلمان وابنه محمد بنسبة 82 %، حَيثُ تشير بعض الإحصائيات إلى أنه تم تنفيذ أحكام إعدام بحق اليمنيين وفق الإحصائيات بين عام 2004 – 2019 لعدد 89 شخصًا؛ أي ما نسبتُه 15 % من نسبة الأجانب الذين تم إعدامهم خلال 15عاماً.
وتشير الإحصائيات لبعض التقارير إلى أن نسبة أحكام الإعدام المنفذة من النظام السعوديّ ارتفعت إلى نسبة 119 % بين عامي 2020- 2021.
وقد تم تنفيذ أحكام إعدام بحق سبعة يمنيين عام 2022، بينهم ثلاثةٌ من أسرى الحرب، كما تم مطلع العام الجاري 2023م إعدام اثنين من المغتربين اليمنيين؛ بناءً على محاكمة سرية ولم يسمح لهم حتى بالدفاع عن أنفسهم، وتعمد النظام السعوديّ منعَ إعطاء أية معلومات لذوي المجني عليهم حول ظروف الإعدام؛ وهو ما يعد جريمة بموجب المواثيق والمعاهدات والقوانين الدولية والإنسانية.
– الأزمةُ التي افتعلها منتحلُ صفة وزير خارجية حكومة مجلس الرياض مع مِصر زادت من معاناة اليمنيين إلى اليوم.. كيف تقرؤون ذلك التصرف؟
تصرُّفُ منتحلِ صفة وزير خارجية حكومة المرتزِقة هو تصرُّفٌ لا مسؤول بكل ما تعني الكلمة من معنى، وقد أثار غضبَ الملايين من اليمنيين.
ونود أن ننتهزَ هذه الفرصة لمخاطبة أشقائنا في مصر أن لا يؤاخذونا بما فعله السفهاءُ منا؛ فالمعروف أن حكومة المرتزِقة تعمل لمصالحها الشخصية فقط، ضاربين عرض الحائط بمصالح اليمنيين، ولا غرابةَ؛ فقد باعوا الوطن والشعب وأدخلوا اليمن في حروبٍ عبثية تسببت بأكبر كارثة إنسانية، حسب إحصائيات الأمم المتحدة.
– ما موقفُكم في صنعاء من الممارسات التي تنتهك حقوق اليمنيين المغتربين.. هل يتم إبلاغُكم بها من قبل المغتربين في الخارج؟ وكيف تتعاملون معها؟
نحن نعمل بقدر ما نستطيع برغم الحصار والحرب للقيام بأية خدمة للمغتربين؛ وبسبب الحرب والحصار هناك شحة في المعلومات؛ بسَببِ مخاوف المغتربين، ونحن نتعامَلُ بالعديد من الأساليب والوسائل الممكنة والمتاحة للمعالجة، ولو بالحد الأدنى لقضايا المغتربين، وقد تم تشكيل لجنة وزارية لاستقبال شكوى المغتربين وإعداد ملفات خاصة بتلك الشكوى وسوف يتم تقديمها إلى القضاء المحلي، أَو القضاء الدولي، وإلى أية جهة دولية وحقوقية، أَو أممية نضمن أنها سوف تلزم المشكو به بإنصاف الشاكي والحكم بكل ما هو للمغترب من حقوق وأضرار مادية ومعنوية.
– الأعوام الأخيرة.. هناك تزايد ملفت في حجم الانتهاكات.. ما علاقته بسوء إدارة شؤون المغتربين من قبل حكومة الارتزاق؟
الإجراءاتُ التعسفية التي يواجهها المغتربُ اليمني في السعوديّة كثيرة ومتعددة، أهمُّها: نظام الكفالة، والإقامة والزج بهم في السجون لمُجَـرّد تأخير في تجديد الإقامة، وعدم حملها معه وانتهاك في الأعمال، حيثُ إنَّ كُـلّ ممتلكات المغترب هي باسم الكفيل، إضافة إلى مصادرة أموال وممتلكات المغتربين، وعدم قيام البعثات الدبلوماسية التابعة للمرتزِقة بأية إجراءات تخفف من أعباء وانتهاكات حقوق المغتربين.
– ألا يظهرُ تجاهُلُ السفارات لمعاناة اليمنيين، وُصُـولاً إلى استغلال البعض للظروف التي تعيشها البلاد للاستحواذ على مخصصات الطلاب المبتعثين إضافة إلى تجاهل نداءات الاستغاثة التي يطلقها الطلاب في السودان ولم يُلتفت لها هناك إلا بعد أن توعدت صنعاء بمعاقبة ممثلي البلاد في سفارة اليمن بالسودان؟
البعثاتُ الدبلوماسية في دول العدوان من الخونة والمرتزِقة تقوم باستغلال المغتربين وزيادة معاناتهم في ظل هيمنة دول الاستكبار والاستحواذ على مخصصات الطلبة ليس بجديدٍ على القائمين على تلك المخصصات في العديد من البلدان العربية والأجنبية، ومضاعفة معاناة المغتربين والطلاب اليمنيين تزداد يوماً بعد يوم؛ بسَببِ فساد المسؤولين فيما يسمى بالشرعية.
– أبديتم اعتراضاً لدى ممثلي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية على عودة المغتربين في السودان إلى عدن وأرجعتم ذلك إلى فوضى السلب والتقطع التي تمارسها عناصر وعصابات الانتقالي ومرتزِقة التحالف.. هل يمكن أن تمارس عمليات تقطع لمن عادوا من معاناة حرب السودان اليوم؟ وَمَـا هو البديل الممكن لعودة هؤلاء؟
نعم اعترضنا في وزارة شؤون المغتربين على عودة العالقين في السودان إلى عدن؛ بسَببِ التقطع والفوضى الموجود في عدن والمناطق الجنوبية بشكل عام، واقترحنا بدائل عبر مطار صنعاء الدولي، أَو عبر ميناء الحديدة مع ترحيبنا بجميع أبنائنا وإخواننا اليمنيين العائدين من السودان.
– تحدثتم مع ممثل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية غريسلي عن التأثير السلبي لنقل مقر المنظمة عملها إلى عدن.. كيف أثر ذلك على الجانب الإنساني شيخ زايد؟
نعم تحدثنا مع ممثل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية غريسلي عن التأثير السلبي لنقل منظمة الهجرة الدولية عملها إلى عدن، حَيثُ تم حرمان المناطق التي تحت سيطرة حكومة الإنقاذ الوطني من المشاريع والمساعدات الإنسانية برغم كثافة السكان مقارنة بالمناطق الجنوبية ومعاناة اليمنيين، خَاصَّة العائدين من بلدان الاغتراب، سواء من السعوديّة جراء الترحيل القسري اليومي، أَو من السودان، أَو غيرهما.
– تقولون إن المنظمة تنصلت عن أداء واجباتها ودورها تجاه وزارة المغتربين وأشرتم إلى منظمة الهجرة الدولية.. كيف ذلك؟
منظمة الهجرة الدولية تنصلت عن واجباتها ودورها تجاه وزارة شؤون المغتربين، حيثُ إن الوزارة هي من وقّعت اتّفاقية دخول المنظمة إلى اليمن، وأبرمت عدة اتّفاقيات معها في مجالات التدريب والتأهيل وغيرها، غير أن المنظمة تنصلت عنها جميعها، ولم تف بأيٍّ منها.
– هناك ضعفٌ واضحٌ في علاقتكم مع منظمة الهجرة الدولية.. ما أسبابُ ذلك الضعف؟
صحيح.. وهذا أَدَّى إلى عدم تعاملنا مع المنظمة؛ كونها من قامت بالتهرب من الاتّفاقيات والالتزامات التي عليها تجاه الوزارة، وتجاه المغتربين والمُرَحَّلين من السعوديّة وغيرها، وهي -أي المنظمة- في تناغم واضح مع دول العدوان ضد بلدنا وشعبنا اليمني.