رئيس محكمة سنحان القاضي إبراهيم العزاني في حوار لـ “المسيرة”: لا سلطةَ لأحد فوق القضاء والقيادةُ السياسية تحترمُ القانونَ وتعملُ على سيادته
المسيرة – حاوره عبد اللطيف مقحط
أكّـد رئيسُ محكمة سنحان الابتدائية، القاضي إبراهيم محمد العزاني، أن القضاء فوق الجميع، ولا سلطة فوقه إلَّا الله، ولا يوجد شخص فوق القانون، أياً كانت رتبته أَو مزيته.
وَأَضَـافَ في حوار خاص لصحيفة “المسيرة”، أنه لا يمكن أن يقف أمام تنفيذ الأحكام أيُّ عائق، وأن القيادة السياسية متفهمة لهذا الكلام ومحترمة للقانون، وتعمل على سيادة القانون، وتوقف أي متنفذ يقف أمام أوامر القضاء.
وأشَارَ العزاني إلى أن توجيهاتِ القائد العَلَم السيد عبدالملك بن بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى المشير مهدي المشاط، بتسهيل وتبسيط الإجراءات للمواطنين تُنَفَّذُ حرفياً بالحرف الواحد، والمواطنون هم الحكم.
إلى نص الحوار:
– بدايةً نوَدُّ أن تحدثنا عن سير عمل المحكمة خلال هذه الفترة الراهنة؟
العملُ في المحكمة يكاد يكونُ من أكبر محاكم الجمهورية، من حَيثُ عدد القضايا، ومن حَيثُ الكثافة السكانية، ونحن نعاني نقصاً في عدد القضاة؛ فالقضايا تقارب خمسة آلاف قضية، والقضاة الآن عندنا 12 قاضياً، بالإضافة إلى رئيس المحكمة، بمعدل مع بعض القضاة (500) قضية، بعضهم يزيد وهذا فوق طاقته، ومع هذا نحاولُ أن نكثّـفَ الجهود -بالتعاون مع جميع القضاة- لإنجاز العدد الأكبر من القضايا، على الرغم من شحة الإمْكَانات وقلة عدد القاعات، التي تشكل عائقاً كَبيراً، حتى لو عدد القضاة كثير ولو رفدونا بقضاة، ولا توجد قاعات للجلسات فَــإنَّ ذلك يشكل عائقاً.
والحقيقة أن بعض القضايا تُعقد في الصالة، وبعضها في المكتب، ومع هذا بعضهم لا يدري أين يعقد جلسته، فينتظر إلى أن ينتهيَ زميله، وبعضهم يعقد جلسته في فترة العصر، والعمل متواصل، وبفضل الله حاولنا ترتيب عملنا بشكل عام، ونعمل أولوية للقضايا ذات الأهميّة والرأي العام والمحابيس والقضايا المستعجلة والتنفيذ للقضايا المتعثرة، عملنا حلول وتعدينا بعض الإشكاليات.
– 48 % معدل القضايا المنفذة.. هل هناك إحصائية للقضايا التي تم الفصل فيها خلال العام المنصرم والحالي؟
قضايا التنفيذ كثيرة جِـدًّا، وكانت شبه متوقفة، فحركنا الجميع، وجميع القضايا بدون استثناء والحمد لله.
والإحصائية الموجودة بشكل تقريبي تم الحكم فيها من مجمل الوارد (630) قضية وتم الحكم والفصل في (519) قضية، وكذا في قضايا الوارد الشخصي هناك (354) قضية تم الحكم في (317) قضية، وكذلك في قضايا الوارد الجنائي جسيم هناك (323) قضية المحكوم فيها (243) قضية، وقضايا الوارد الجنائي غير الجسيم هناك (870) قضية، وَالمحكوم فيها (594) قضية، ومنذ استلامنا لمحكمة سنحان تم استلام (188) قضية وتم التنفيذ في (91) قضية بمعدل 48 %، وهذا يعتبر إنجازًا نوعيًّا.
– كيف تقيّمون مستوى أداء الجهاز القضائي خلال هذه الفترة؟
ممتاز على الرغم من شحة الإمْكَانيات، ونطمح إلى التصحيح أكثر والوصول بالقضاء إلى المستوى المطلوب في النزاهة وحل القضايا وتنفيذها.
– بالنسبة للقضايا المتعثرة السابقة، وخَاصَّة من عام 2015 وما قبل.. ماذا عملتم بشأنها؟
القضايا المتعثرة نعطيها أولويةً خَاصَّة، وقمنا بعمل حصر للقضايا عند جميع القضاة، وحصرنا القضايا المتأخرة، وعملنا اجتماعات مكثّـفة مع القضاة وتم حثهم على أَسَاس البدء بالقضايا المتعثرة، بل إني اجتمعت مع القضاة وقلت لهم بأن القضايا المتعثرة التي لها أكثر من 4 سنوات تُحصر وينظرها قاضٍ أَو اثنان يخصصان لها، والعمل جارٍ إلى الآن.
– هل قمتم بمعالجات أُخرى تشمل إنهاء القضايا المتراكمة؟
عملنا أكثر من خطة، منها كما ذكرتُ لك سابقًا، وكان آخر اجتماع قريب جِـدًّا وانتهينا إلى هذا الكلام.
– هناك شكاوى من عدم تنفيذ الأحكام الصادرة من لديكم.. ما ردكم على ذلك؟
التنفيذُ كان في السنوات الماضية شبهَ متوقف، وقضايا التنفيذ كثيرة جِـدًّا؛ فعندما أتينا إلى المحكمة حصرناها بالكامل، وبدأنا بالتنفيذ، وأعطينا أولويةً للأقدم بدون استثناء، وتحَرّكنا وتنفذت قضايا كثيرة جِـدًّا، وكان يظن أصحابُها أنه يستحيلُ تنفيذها وبفضل الله نفذناها في وقت قياسي، والعملُ لا يزال مُستمرًّا لن يوقف أي طلب تنفيذ جاء إلينا، ويتخذ فيها الإجراءات بشكل سريع ومتوالٍ.
والواقع أنني أتابع التنفيذ بنفسي، وبعض القضاة للأسف يوكل إجراءات لمعاون التنفيذ وبدون رقابة؛ فيقعون في أخطاء جسيمة ولا حصر لها، فنحاول على مستوى الأمر القهري لا يصدر إلا في الحالة المستوجبة لذلك، بالإزالة بالذات لا يمكن إلا بعد أن أفحص المِلف بنفسي بالحرف، وأنه لو تزيل حتى كلمة واحدة عَمَّا جاء في الحكم يعتبر كارثة.
– ذكرتم في مستهل حديثكم عوائق، منها قلة الكادر القضائي.. هل هناك عوائق أُخرى غيرها تواجهكم؟
الحمد لله، القيادةُ السياسيةُ بالذات متعاونة في هذا الجانب كَثيراً، ومنذ أن توليت القضاء، نحاول أن نوفر الإمْكَانيات بقدر المستطاع، ولكن بسبب ظروف البلد والحصار لم نستطع أن نجد مؤجّرًا للمحكمة؛ خوفاً من القصف، والعمل مُستمرّ والبحث جارٍ، والأمور ستسير إلى خير.
– توجيهاتُ قائد الثورة والقيادة السياسية بتسهيل وتبسيط الإجراءات للمواطنين.. كيف تلقيتم هذه التوجيهات؟
ننفّذها حرفياً بالحرف الواحد، وأعتقد لو عملت استطلاعا على المواطنين فهم الحكم.
– هناك شكاوى من المواطنين في المديريات من وجود محكمين يصدرون أحكاماً معظمُها إجراءات غير صحيحة.. ما رسالتكم لمثل هؤلاء؟
رسالتُنا للمواطنين أنفسِهم أَلَّا يحكّموا إلَّا من هو أهل للتحكيم، يوجد قضاة فاهمون ومحامون، والخطأ في المواطنين أنهم يحكّمون مشايخ لا يفقهون حتى من الشرع، ناهيك عن القانون، وبعدها يأتون ليقدموا شكاوى، وتقديم دعاوى بطلان في الأحكام الصادرة منهم، المخالفة للقانون والشرع، فلا يوجد فهم، إضافة إلى خلق مشاكل بين المواطنين، كوارث، وظلم غير عادي، فأرى أنه يعدَّل في القانون بوجود شروط خَاصَّة لقانون التحكيم لمن يتولى التحكيم، وما يحكَّم إلا من توافرت فيه شروط معينة، أقلها أن يكون خريجَ شريعة وقانون.
– بالنسبة للقضاء يعتبر سلطة عليا.. هل يتم إلزامُ المتنفذين بتنفيذ ما عليهم من أحكام من القضاء؟
لا يوجد عندنا أيُّ شخص فوق القانون، أياً كانت رتبته أَو مزيته، لو يكون أكبرَ كبير؛ فالقضاءُ لا سلطةَ فوقه إلا الله، ومن يقفْ نتصدَّ له بالقانون، ولا يمكن أن يقف أمام تنفيذ الأحكام أي عائق، وقادتنا السياسية متفهمة لهذا الكلام ومحترمة للقانون، وتعمل على سيادة القانون، وتواجه أي متنفذ يقف أمام أوامر القضاء، وَإذَا حدث أن وقف متنفذ أمام تنفيذ حكم قضائي نستخدم سلطتنا، ويحال للقضاء، وهناك قضايا مثلاً خرجنا للتنفيذ وحاول بعض النافذين أن يعترضوا فاتخذنا الإجراءات وجاءت التعزيزات ونُفذ.
– كلمةٌ أخيرة؟
أقولُ للمواطنين بأن يصمدوا كما صمد القضاء، وأن النصر مع الصبر، فكلما صبر الإنسان ظفر، والفخرُ لجميع المواطنين الصامدين، والحمد لله رب العالمين.