وثائق: “هنت” الأمريكية تواصلُ نهبَ إيرادات الغاز اليمني تحت مسمى “رسوم المنبع”
رغم إعلانها المغادرةَ وإنهاءَ أعمالها في اليمن عام 2005
المسيرة – متابعات
كشف موقعٌ اقتصادي محلي، أمس الاثنين، عن جريمة فساد كبرى في قطاع الغاز اليمني ممتدة لأكثر من 3 عقود، وذلك من قبل مسؤولين أمريكيين وبمساعدة من هوامير الفساد بالداخل.
وأشَارَ موقع “يمن ايكو” الاقتصادي، إلى وجود فضيحة فساد مركَّبة، تمثلت في غسل مليارات الدولارات من عائدات الغاز اليمني منذ 1994م، ولا تزال مُستمرّةً حتى اليوم باسم “رسوم المنبع” والمقصود به “منبع الغاز في مأرب”.
من جانبه، أوضح الناشط المتخصص في شئون مكافحة الفساد، الدكتور عبد القادر الخرَّاز، في منشور له على صفحته بفَيسبوك مدعوم بـ7 وثائق، أن هذه الرسوم ظلت تدفع لشركة هنت الأمريكية حتى اليوم، رغم أنها أعلنت المغادرة وإنهاء أعمالها في اليمن عام 2005.
ولفت الخراز إلى أن شركة هنت الأمريكية استمرت في الاستحواذ على رسوم المنبع -والتي هي حَقٌّ أصيل للشعب والدولة- عبر التخفي تحت اسم شركة أُخرى حملت اسماً يمنياً وجنسية أمريكية، وبمساعدة شركاءَ محليين.
وأكّـد الخراز، أنَّ: “شركة مأرب المنبع للخدمات” هي التي نابت في استلام رسوم المنبع، مع شركائها المحليين، مثبتاً بالوثائق الرسمية (مرفق 1 و2 و3) أنها مسجلة في جزيرة برمودا البريطانية، وهي الجزيرة المعروفة أَسَاساً بمثلث برموداً وتشتهر بكونها ملاذاً آمناً لغسل الأموال.
وتشير الوثيقة رقم (3) إلى أن الخبير والسياسي الأمريكي “ريكس تيلرسون” كان مديراً تنفيذياً لشركة مأرب المنبع للخدمات المحدودة، حَيثُ كان يديرها من مقرها الرئيس في جزيرة برمودا قبل أن يعيِّنه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 2017 وزيراً للخارجية، وحسب الوثيقة أنشئت شركة مأرب المنبع لإجراء عمليات إنتاج النفط والغاز من حوض مأرب، وهي مشتركة بين ثلاثة هم: شركة أيكسون يمن، وشركة هنت، والشركة اليمنية للغاز، حسب الوثيقة.
وفيما توضح الوثيقة رقم (5) من الوثائق التي نشرها الخراز، أن: “الشركة اليمنية للتنقيب والإنتاج” هي الأُخرى ليست في اليمن وأن مكتبها في دانس بتكساس الأمريكية، بينما مكتب “شركة مأرب المنبع للخدمات” في هاميلتون برمودا، يوضح الخراز أن مكتبَي الشركتين خارجَ اليمن، وإليهما تذهبُ رسومُ المنبع (مأرب)، فيما المجتمعات المحلية المحيطة بحقول النفط يتجرعون الآثار البيئية والصحية القاتلة الناجمة عن مشكلات التلوث والأمراض، فيما العائدات تذهب إلى مثلث برمودا.
الأخطرُ في أن شركة مأرب المنبع للخدمات أنشئت بقرار جمهوري وصدر باسمها “قانون رقم 17 لعام 1997″ “بشأن الموافقة على اتّفاقية منشآت وخدمات المنبع المبرمة بين وزارة النفط والثروات المعدنية وكلّ من شركة اليمن للغاز الطبيعي المسيل والشركة اليمنية للغاز والشركة اليمنية للتنقيب والإنتاج، وشركة مأرب المنبع للخدمات المحدودة”، وهذا يدل على الفساد القديم المتجدد ورعاته الحاليين، حسب تعبير الخراز.
وحدّدت الوثيقة رقم (7) التي نشرها الخراز إلى أن المبلغ التراكمي الناتج عن رسوم المنبع يحدّد بما لا يزيد عن 900 مليون دولار، ويعبر عن وحدات الرسم لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ويربط إلى دخل ونفقات المشروع كما هو محدّد في المواد 5-9 من اتّفاقية تطوير الغاز، ويتم تحديد رسم المنبع المعمول به في أية سنة بتصعيد رسم الدولار الحقيقي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وأشَارَ الخراز إلى أنه كان الأحرى بوزارة النفط والمعادن حينها، أن تخصص عائدات رسوم المنبع لأبناء مأرب المتضررين، والذين يعانون من أمراض السرطان؛ بسَببِ النفايات السامة الناتجة عن أعمال شركات هنت وصافر وغيرها، مؤكّـداً أن ما نشره يعتبر بلاغاً للنيابة العامة ومحكمة مأرب وطالب الخراز بحجز كُـلّ الأموال ومحاسبة كُـلّ المشتركين في هذا الفساد.