وزارةُ حقوق الإنسان: مجلسُ الأمن عبارةٌ عن مطية لتنفيذ السياسات العدوانية الأمريكية
أكّـدت أن بيانه محاولةٌ للعودة إلى المربع الأول:
المسيرة: صنعاء
أكّـدت وزارةُ حقوق الإنسان أن مجلس الأمن أثبت أنه مفرَغٌ من القرار الاعتباري في حماية الأمن والسلام الدوليين.
وفي بيان صادر عنها تلقته صحيفة “المسيرة”، أمس الأحد، نوّهت وزارة حقوق الإنسان إلى أن مجلس مُجَـرّد مطية للأطماع والأجندات البريطانية الأمريكية، واليوم يحاول التذاكيَ والتلاعُبَ بالألفاظ وإعادة المسارات للبدايات وكأن عدوانًا لتسع سنوات لم يحدث في مخالفة للواقع والوقائع.
وأشَارَ البيان إلى الدور السلبي للمجلس خلال سنوات العدوان على اليمن والذي مارس خلالها أسوأ أنواع النفاق في مواقفه التي سوَّغت لتحالف العدوان ارتكابَ أشد الجرائم فتكًا بحق الإنسانية.
وقالت حقوق الإنسان في بيانها: “إنه كان من المفترض من المجلس التحَرّك من أول صاروخ أطلق على المدنيين في اليمن لإيقاف العدوان”.
وأضافت حقوق الإنسان: أن “المجلس من حَيثُ المبدأ لم يكن داعياً للسلام أَو وسيطًا محايدًا، وإنما مشعلٌ لوقيد الحرب التي استهدفت الإنسان اليمني من خلال تواطؤه وتعاونه في كُـلّ تحَرّكاته وبياناته وإحاطات مبعوثيه مع دول العدوان والدول الكبرى التي تقف خلفها”.
وأشَارَت الوزارة إلى أن مجلسَ الأمن فقد دورَه الإيجابي في اليمن، وأصبح مطيةً لأجندة ومطامع دول الهيمنة، وكان منبرًا لبث الكراهية والتحريض بين اليمنيين، وما قيامُ بعض أعضاء مجلس الأمن، ومنهم أمريكا وبريطانيا، بالانخراط في العدوان إلا دليل على هذا الدور.
وقالت: “إن بيانَ المجلس الأخير محاولة للعودة إلى المربع الأول وركوب موجة التهدئة التي فقد القدرة على إدارة دفتها وخرجت عن نطاقه؛ بفعل معادلة الصمود الوطني التي غيّرت المواقف وانتصرت للإرادَة اليمنية والإنسان اليمني على وجه الخصوص”.
وأضافت: “نوجّه السؤال إلى مجلس الأمن والدول الأعضاء عما إذَا كان بالإمْكَان أن يعود أعضاء المجلس لتقييم أدائهم والالتزام بميثاق الأمم المتحدة وحماية الأمن والسلام الدوليين، وإيقاف إشعال الحروب والتوقف عن أخذ الاعتبارات السياسية والاقتصادية لمصالح أعضاء المجلس”.
ودعت وزارة حقوق الإنسان، المجلسَ للانتصار لأمن الأوطان والإنسان وخُصُوصاً الفئات الأشد ضعفًا: المدنيين والأطفال والنساء، واحترام سيادة البلدان وعدم التدخل في شؤنها، وإصدار قرار صارم يوقف معاناة الشعب اليمني، من خلال رفع الحصار وفتح المطارات والموانئ وإعادة أموال الجمهورية اليمنية للبنوك اليمنية ومغادرة كُـلّ القوات الأجنبية من اليمن.
وأشَارَت إلى أن هذه الخطوات إذَا ما أقدم عليها المجلس فَـإنَّها ستساهم في تهيئة الأجواء للسلام، وما دون ذلك من بيانات وإحاطات ليست إلا مسوغاتٌ لمزيد من التدخل وإلحاق الأذى بالشعب اليمني.
وأكّـدت الوزارة أن المطلوبَ هو خطواتٌ عملية وليس فقط مُجَـرّد كلمات عن السلام لا تجد لها موقعًا على أرض الواقع.. معبِّرةً عن الأمل من دول المجلس التي لم تنخرط بالعدوان على اليمن بالعمل من وحي مسؤوليتها والتزاماتها الأممية نحو حماية المدنيين وإيقاف الحرب وفك الحصار وفتح المطارات والموانئ، والعمل على احترام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.