رئيس جمعية حماية المستهلك فضل منصور في حوار لـ “المسيرة”: نطالبُ بتشديد الرقابة على السلع المغشوشة والمقلَّدة وتقديم سلع بجودة ممتازة وبأسعار مناسبة
المسيرة – حاوره إبراهيم العنسي
قال رئيسُ جمعية حماية المستهلِك، فضل منصور: إنَّ السلعَ المغشوشة والمقلَّدة تزدادُ مع قدوم شهر رمضان المبارك، مطالباً بتشديدِ الرقابةِ عليها، وتقديم سلع بجودة ممتازة تتوافقُ مع قدرات المستهلكين.
وَأَضَـافَ في تصريح خاص لصحيفة “المسيرة”، أن تهريب الأدوية ظاهرة خطيرة جِـدًّا، وتجب الرقابة المُستمرّة على المنافذ وَالصيدليات ومخازن الأدوية، لافتاً إلى أنهم في الجمعية طالبوا منذ عام 2008 بضرورةِ إشهار الأسعار على السلعة؛ كي يكون المستهلك على بيّنة ويصبحَ هو صاحبَ القرار.
وطالب منصور باستبدال أسطوانات الغاز التي تشكّل خطراً محدِقاً على المستهلكين، موضحًا أن هناك قراراتٍ من الحكومة والبرلمان صدرت بضرورة الاستبدال وتفعيل الصيانة.
إلى نص الحوار:
– هناك نشاط رقابي وعمل ملحوظ مع استمرار عمليات الإتلاف لآلاف المنتجات الغذائية، حلويات، عسل… إلخ، والتي يتم التخلص منها كمنتجات منتهية الصلاحية أَو لا تصلح للاستهلاك، وفي هذا مؤشر على أن هناك تحَرّكاً جاداً لتنظيف الأسواق وحماية المستهلك.. كيف تنظرون لهذا النشاط؟
في البدء ستظلُّ مشكلةُ المواد الغذائية المقلَّدة والمغشوشة والمنتهية، والتي يتمُّ إتلافُ كميات كبيرة منها مُستمرّة من قبل الإخوة في هيئة المواصفات والمقاييس، أَو من الجهات الرقابية على الأسواق، ما لم يكن هناك تعاوُنٌ مشتركٌ من قبل كافة الجهات الرسمية والقطاع الخاص، وقد كان للجمعية أن طرحت مبادرةً بتنظيم ورشة عمل يُحدّد فيها دورُ كُـلّ جهة رسمية وقطاع خاص في عملية الاستيراد، ووضع الضوابط والإجراءات والالتزامات على كُـلّ طرف؛ لأَنَّ انتشارَ هذه الظاهرة يُلحِقُ الضرر بالمستهلك، وكذلك خسائر للتاجر الذي يتم إتلاف سلعته، وكذلك خسائر على الاقتصاد الكلي للبلد؛ جراء هذه الظاهرة.
وما ساهم بتوسع حجم هذه الظاهرة هو انخراط تُجَّار جُدُدٍ في عملية الاستيراد، أَو العمل في هذا الجانب دون معرفة بالمواصفات والمقاييس، أَو معرفة بآليات الاستيراد؛ مما يجعلهم عُرضةً لخداعهم، واستيرادِ منتجات مخالفةٍ للمواصفات، وقريبةِ الانتهاء، أَو مغشوشةٍ، أضف إلى ذلك ضعفاء النفوس من بعض التجار الذين يبحثون عن الأرباحِ السريعةِ دون النظر إلى ما يلحق المستهلك من أضرار، وكذلك الاقتصاد؛ جراء الغش والتقليد والتزوير، وبيع وتداول منتجات مغشوشة ومقلدة.
ولم يقتصر الأمر عند هذا؛ فكثيرٌ من السلع المستوردة، أَو المنتجة محلياً تكون سليمةً، لكن عمليات التخزين والنقل والعرض غير سليمة، ولا تتوافق مع المعايير والاشتراطات الفنية المعتمدة؛ مما تعرض السلع الغذائية للتلف والانتهاء، وفي هذا الجانب وللحد من هذه الأسباب تم الاتّفاقُ للتعاون بين الجمعية واتّحاد الغرف التجارية الصناعية على إقامة برامجَ تدريبية وتوعوية لسلاسل الإمدَادات المختلفة؛ لضمان وصول السلع للمستهلك سليمة، وكذلك الحفاظ على السلعة من تعرضها للتلف وخسائر مالكها، ولم تنفذ الاتّفاقية من قبل الاتّحاد؛ بذريعة عدم توفر موارد مالية، وفيما يتعلق بأسعار السلع الغذائية التي لم تلتزم بخفضها كثيرٌ من محلات التجزئة.
– ما الدورُ الرقابي الذي تقومُ به الجمعية لحماية المستهلك من جشع التاجر؟
تقومُ وزارة الصناعة والتجارة ومكاتبُها في المحافظات بحملاتٍ مُستمرّة، وهذه جهودٌ تُشْكَرُ عليها الوزارة.
الآن هناك أَيْـضاً محلاتٌ ودكاكين في الأحياء السكنية، وفي القرى والريف بشكل عام لم تصلها هذه الحملات، ولم يلمَسِ المواطن انخفاض الأسعار فيها، والجمعية تطالب من فترة طويلة منذ صدور قانون حماية المستهلك عام 2008 بضرورة إشهار الأسعار ووضعها على السلعة، سواء المنتجة أَو المستوردة؛ لكي يكون المستهلك على بيِّنة، ويصبح هو صاحبَ القرار.
وَعندما يكون السعر محدّداً على السلعة وهو يشتريها بزيادة؛ فهو المسؤول عن ذلك وإشهار الأسعار سيكون عاملاً مساعداً للأجهزة الرقابية ولعموم المستهلكين، كما أدعو القطاع التجاري بتوفير احتياجات المستهلكين من السلع الغذائية لشهر رمضان، وأن تتم إعادة تخفيض الأسعار وفقاً للمتغيرات والمؤشرات العالمية بانخفاض أسعار الكثير من السلع، وكذلك تكاليف النقل، إضافة إلى التوجّـه لتوفير الاحتياجات من السلع الغذائية عبر ميناء الحديدة، وهذا سيكون عاملاً إضافياً بتخفيض الرسوم الجمركية والضرائب، وانخفاض تكاليف النقل الداخلي وإلغاء الجمارك والضرائب المزدوجة التي كانت تؤخذ مرتين.. وهنا أطالبُ وزارة الصناعة والتجارة بأن تأخذَ هذه المتغيراتِ بالحسبان، كما تشدّد الرقابة على الأسواق؛ لأَنَّ هناك ضعفاءَ النفوس من بعض التجار يستغلون قدوم شهر رمضان ويعرضون السلع المغشوشة والمنتهية أَو المعاد تعبئتها في عبوات لا تحمل أيةَ بيانات.
– هناك شركاتٌ لا تزالُ تتلاعبُ بفواتير الكهرباء حتى اليوم، وَتضيفُ ما يقارب سعرَ رسوم الاشتراك “الملغي” على متبقي المبلغ المطلوب من المستهلك، كما سجلنا ذلك.. ما الدورُ الرقابي الذي يجب أن يتمَّ لإلزام مولدي الطاقة غير المنضبطين؟
هناك جهودٌ تُبذَلُ من قبل وزارة الكهرباء بتشديد الرقابة على الكهرباء المنتجة من قبل القطاع الخاص، وَبعضُ هذه الشركات أَو المنتجين لا يلتزمون بقرار وزارة الكهرباء بإلغاءِ رسوم الخدمة؛ لأَنَّ رسومَ الخدمة المفروض أن تؤخذَ لمرة واحدة عند إدخَال الخدمة؛ كون المستهلك يدفعُ قيمةَ الاستهلاك مباشرة، وهذه ظاهرُه سَنَّتها الحكومة في معظم الخدمات التي تقدمها في الماءِ والكهرباء والتلفون الثابت، وغيره من الخدمات، وكان للجمعية العديدُ من المطالبات بإلغاء هذه الرسوم الشهرية على الخدمات الحكومية لتكون القُدوة ولكن دون جدوى.
وأنا أرى في هذا الصدد أن على الحكومة التوجّـهَ للاستثمار في قطاع الكهرباء، وتوفير احتياجات المستهلكين والمستثمرين والمصنعين وكافة مقدمي الخدمات، وأن يتم الاستثمار في الطاقة النظيفة الشمسية، أَو طاقة الرياح؛ لأَنَّ حجمَ الكهرباء المولدة باليمن لا يزال في أدنى المعدلات العالمية لاحتياجات السكان، حَيثُ لا يتجاوز 1250 ميجاوات باليمن كلها، بينما يُفترَضُ أن تنتجَ اليمن كهرباءَ بحدها الأدنى 10 آلاف ميجاوات لتغطية الاحتياجات في كافة القطاعات، وأن يتم وضع معدلات نموٍّ سنوية لتغطية معدلات التنمية كما يتم في كُـلّ دول العالم.
– كان لكم حديثٌ مع وسائل إعلامية، وَتحدثتم عن غياب معايير السلامة في جوانب الزراعة وضعف الإرشاد الزراعي، حَيثُ يقومُ المزارعُ بخلط المبيدات مع بعضها ورشها.. ما الأضرارُ التي تعود على المستهلك من حدوث ذلك؟
هناك قُصورٌ كبيرٌ جِـدًّا في عملية الإرشاد الزراعي، فيما يتعلق باستخدامات المبيدات، أَو الأسمدة الكيميائية المختلفة؛ فعلى سبيل المثال يتم خلطُ نوعَين أَو ثلاثة أنواع من المبيدات مع بعضها ورشها مباشرةً على المنتجات الزراعية، وكذلك القات أَو وضعها بخزان الماء وري المزروعات أَو القات بها، وهذا إجراء غير صحيح؛ لأَنَّ خلط المبيدات مع بعضها يولد مركباتٍ كيميائيةً مختلفة، وضررُها كبيرٌ على الإنسان وعلى التربة والبيئة دون عِلم المزارع بأضرارها، ولو كان على علم أَو معرفة لما قام بخلط هذه المبيدات وغمر الأرض بالمياه المخلوطة بهذه المبيدات وألحق الضررَ بنفسه وأسرته والمجتمع والبيئة؛ ولهذا يعتبر سرطان الفم والحنجرة والمعدة منتشرًا بشكل كبير جِـدًّا، كما أن أمراضَ الكبد منتشرة أَيْـضاً بشكل كبير جِـدًّا.
– يقال: إن المنتجاتِ الزراعية تصل أحياناً الأسواق بعد أَيَّـام قليلة من رشها دون التزام فترة الأمان.. ما صحة هذا؟
بالنسبة للمنتجاتِ الزراعية من فواكه وخضرواتٍ، خَاصَّة التي تباع في السوق المحلية لا يتم إجراءُ فحص الأثر المتبقي للمبيدات والسموم والمواد الكيميائية عليها قبل نزولها للسوق؛ للتأكّـد من أن الأثرَ المتبقي للمبيدات والسموم وفقاً للنسب المتعارف عليها دوليًّا وأنها قد مرَّ عليها فترة الأمان؛ لكي لا تعرض المستهلكين لخطر السموم المتبقية في هذه المنتجات.
وما يحصل هو أن المزارعين يقومون برشِّ المبيدات على المنتجات من الخضروات والفواكه قبل قطفها وجنيها بفترة محدودة جِـدًّا، ومن ثَمَّ تسويقها في الأسواق المحلية، فيما المنتجاتُ التي يتم تصديرها للخارج يتم إجراءُ الفحوصات عليها وإرفاق شهادات بسلامتها وأنها صالحة للاستهلاك، وما لم ترفق هذه الشهادات ومرور فترة الأمان على هذه المنتجات يتم إعادتُها ورفضُها من دخول الدول المصدرة إليها، لكن المستهلِك اليمني لا يكترِثُ بحياته وصحته وسلامته؛ فيتم تسويق المنتجات قبل نضوجها، وقبل مرور فترة الأمان عليها دون اعتبار لأي جانب، وهذا يعد تقصيراً كبيراً جِـدًّا من قِبَلِ وزارة الزراعة، وَيفترَضُ أن تتواجدُ المختبرات لفحصِ الأثر المتبقي في المحافظات المنتجة للخضار والفواكه وغيرها، ولا يُسمَحُ بنزول أي منتج للسوق المحلية ما لم يكُنْ قد أُجرِيَ له الفحصُ والتأكّـد من سلامته.
– فيما يخُصُّ دخول السجائر المهربة.. ما حجمُ خطر السماح باستمرار هذا على حياة الناس وعلى الدولة؟
السجائرُ المهرَّبة تملأُ الأسواق، تحملُ في طياتها الكثير من المخاطر على صحة وسلامة المستهلكين، من حَيثُ نوعية المواد المستخدمة فيها وسلامتها، أَضِفْ إلى ذلك الخسائر الاقتصادية على الدولة من ضرائب وجمارك وغيرها من العائدات وبنفس الوقت التهريب يدمّـر الصناعة الوطنية والاقتصاد اليمني؛ كون المصانع القائمة تشغل المئات من الأيدي العاملة والأسر، وكذلك عبر سلاسل الإمدَاد المختلفة من المنتج حتى المستهلك النهائي وتحقّق عوائد كبيرة جِـدًّا للدولة من ضرائب وغيرها بمئات المليارات، ولم ينظر للتهريب على أنه آفة تدمّـر البلدَ وتدمّـر الإنتاج الوطني، وكذلك المستهلك، وقد تجاوز التهريب أعلى المعدلات، حَيثُ وصلت حجم السجائر المهربة إلى الإنتاج الوطني ما يزيد عن 60 %، وهذه كارثة عندما يكون حجم التهريب يغطّي أكثرَ من حجم الإنتاج المحلي في السوق؛ ما أَدَّى إلى انكماش الصناعة الوطنية وَإذَا استمر سيؤدي إلى إغلاق المصانع المحلية.
– الأدويةُ المهرَّبة تدخُلُ البلاد منذ وقت طويل حتى ما قبل العدوان.. ألا يشيرُ استمرارُ تدفقها للسوق أن هناك ضعفاً وتقصيراً في أعمال الرقابة على دخولها والأهم على بيعها في سوق الدواء، حَيثُ بالإمْكَان محاربتُها مع ديمومةِ النزول واتباع آلية للرقابة الصارمة على بيع الدواء؟
تهريبُ الدواء ظاهرةٌ خطيرةٌ جِـدًّا واستمرارُها ونماؤها دون اتِّخاذ الإجراءات الرقابية والعقابية على مهربيها ومروجيها يشكل خطراً كبيراً على صحة وسلامة المستهلك، خَاصَّة فيما يتعلق بالأدوية المتعلقة بالأمراض المزمنة، والتي تتطلب وسائل نقل خَاصَّة وحفظ وتبريد وغيرها؛ فالتهريب يعرضها للتلف وانتهاء مفعولها وقد تتحول إلى مادة ضارة.
وَمحاربة الظاهرة تكونُ بالسماح للشركات الرسمية والوكلاء الرسميين بالاستيراد وتغطية احتياجات السوق من الأدوية وإعادة النظر بتكاليف الأدوية المرتفعة السعر، وخَاصَّة الأدوية الضرورية للحالات المزمنة أَو غيرها من الأدوية الهامة؛ لتكون بمتناول أصحاب الحاجة إليها؛ لأَنَّ أحد أسباب التهريب هو فارق السعر في الدواء، وتفاوت الأسعار واختلافها؛ مما يلجأ المريض للبحث عن الرخيص، وهذا الرخيص قد يكونُ سليماً، وقد يكون متغير الصفات، أَو غيرَ مطابق للمواصفات، أَو منتهيًا؛ بسَببِ سوء النقل والتخزين مما يعرض المستهلك متناول الدواء للخطر.
والمشكلة أن الكثير من الصيدليات ومخازن الأدوية هي التي تقوم بشراء الأدوية المهربة من المهربين وبيعها للمرضى، وهذا يتطلب الرقابة المُستمرّة على الصيدليات ومخازن الأدوية، وكذلك تجارة الدواء والرقابة على المنافذ؛ للحد من ظاهرة التهريب والتي أصبحت تشكل حيزاً كَبيراً من حجم الدواء المتداول في السوق، كما تؤثر على عزوف المنتجين والمستثمرين لإنتاج الدواء.
– أشرتم في حديث لكم عن توافق التجار لعمل تسويات فيما بينهم فيما يخص السلع المقلدة.. ما حجم الخطر الذي قد يطال المستهلك؟ وكيف؟
هناك إشكالية كبيرة جِـدًّا وخطر يلحق الضرر بالمستهلكين نتيجة الغش والتقليد بالسلع أياً كانت غذائية، دوائية، سلعاً معمرة، وغيرها، هذه الظاهرة رصدتها الجمعية في المحاكم والنيابات بين المتخاصمين.
التاجر صاحب الحق مالك العلامة التجارية، أَو وكيل شركة أجنبية، والتاجر الآخر الذي قام بغش السلعة، أَو زوّرها أَو قلدها بأن يلجأا للصلح، وهذا الصلح يتم بالتزام من الطرف الذي قام بالغش والتقليد للطرف صاحب الحق بعدم تكرار هذا العمل على أن يتم تصريف السلع محل الخلاف، والتي هي مغشوشة أَو مقلدة، ويسمح بتداولها بالسوق وهنا يلحق الضرر بالمستهلك مقتني هذه السلع التي هي كانت محل نزاع وهي مخالفة للقانون وتقوم النيابات أَو المحاكم بتعميد الصلح وإنهاء القضية؛ ونظراً لما يتعرض له المستهلك من هذا الإجراء عقدت الجمعية ورش عمل لمناقشة هذه الظاهرة، وبمشاركة النيابات والمحاكم، كما تقدمت الجمعية بمذكرة للنائب العام تضمنت شرحاً كاملاً لما يتعرض له المستهلك من هذا الإجراء؛ فأصدر النائب العام تعاميم للنيابات باستمرار إقامة الدعوى من قبل النيابات، نيابة عن المستهلكين في مثل هذه القضايا التي يتم فيها الصلح وعدم سقوط الدعوى إلى أن يتم إصدار الحكم النهائي.
– فيما يخص سلامة أسطوانات الغاز المنزلي، تقوم الحكومة الآن بعملية استبدال ثانية للتالف لعدد يتجاوز ٤٠ ألف أسطوانة في مرحلة أولية من هذا العام، وهذا مؤشر جيد على تحَرّك جاد من الحكومة، كما هو الحال مع نزول لجان المقاييس والنفط؛ لضبط عدادات التعبئة للغاز أَو النفط والتأكّـد من سلامتها وإغلاق المحطات المخالفة.. كيف تعلقون على هذا؟
بالنسبة لأسطوانات الغاز التالفة؛ فهي أرقام خيالية تتجاوز الملايين، وما يتم تداوله في السوق معظمها أصبح خارج الخدمة؛ لتجاوزه العمر الافتراضي والمحدّد بـ 15 سنة، وكان يفترض أن يتم الإحلال للأسطوانات التالفة تدريجيًّا سنوياً وتفعيل الصيانة وتوسيعها، لكن ما يتم هو الصيانة الجزئية لعدد محدود جِـدًّا من الأسطوانات، وهذا كان بجهد من الجمعية، ومتابعة لتفعيل الصيانة والتي كانت متوقفة، لكن المشكلة ما زالت قائمة والأسطوانات المتداولة شبه منتهية، بل منتهية وهي بحاجة إلى استبدال، لا ننتظر إلى أن تتفاقم الكارثة وتزداد معدلات الخسائر بالأروح والممتلكات.
نحن بالجمعية نطالب باستبدال أسطوانات المطاعم والتي تشكل خطراً محدقاً، وكذلك أسطوانات المواطنين، ولا نطلب من المواطن الذي أسطوانته تسرب يحضرها؛ فغالبية الأسطوانات تالفة، من حَيثُ الشكل الخارجي وطول الاستخدام وعدم الصيانة وأن يتم الاستبدال مباشرة.
المواطن يدفع رسوم إهلاك ورسوم صيانة عن كُـلّ أسطوانة غاز تتم تعبئتها، وهذه المبالغ تفي بالاستبدال والصيانة؛ لأَنَّها تراكمية، وبالإمْكَان المواطن يتحمل المِئة الريال مقابل الصيانة أَو الاستبدال على أن تلتزم الشركة بالصيانة الدورية واستبدال غير الصالحة للاستخدام؛ لأَنَّ الجمعية تعمل على هذا الموضوع منذ عام 2003، وهناك قرارات صدرت عن الحكومة وعن مجلس النواب بضرورة الاستبدال وتفعيل الصيانة.
– لماذا نجدُ الصناعةَ وحمايةَ المستهلك مقصِّرةً في الجانب التوعوي والتثقيفي للمواطن المستهلك.. هل هناك ضعفٌ في التشبيك مع الجهات المعنية في الإعلام؟ ولماذا لا تظهر فلاشات ومواد التوعوية المكثّـفة بوسائل الإعلام؟
التوعية بحاجة إلى إمْكَانيات لإعداد مواد التوعية، وتعاون وسائل الإعلام بنشرها، سواء الإذاعات أَو القنوات الفضائية، وهو ما لم يكن موجودًا، والجمعية أعدت العديد من الفلاشات والموشن جرافيك والاسكتشات الإذاعية بمختلف المجالات للتوعية، ولكن لم تتعاون وسائل الإعلام ببثها باستثناء بعض القنوات الفضائية التي يتم التعامل معها بصورة شخصية ونقوم بنشرها بوسائل التواصل الاجتماعي.
التوعية لا تقتصر على جهة واحدة؛ فمثلاً الجمعية التوعوية مسؤولية مشتركة من جميع الجهات بتوعية المواطنين بمختلف القضايا والقوانين؛ ليكون المستهلكون على علم ودراية بحقوقهم، وقد أعدت الجمعية موادًّا توعوية مرئية حوالي 50 فلاشاً وموشن جرافيك، وكذلك ما يزيد عن ثلاثين اسكتش إذاعيًّا توعويًّا، ولم يقتصر المجال على الغذاء والدواء، بل الجانب الحمائي الرقمي واستخدامات الإنترنت والاحتيال والانتهاكات والقرصنة وغيرها.
– ما مستوى رقابة حماية المستهلك والأجهزة الرقابية الأُخرى التابعة للصناعة والجمارك في الحد من المنتجات الخطرة بما فيها المبيدات والأدوية والسجائر والأغذية والملبوسات… إلخ؟
كلّ جهة يجب أن تقوم بواجبها الرقابي، ابتداءً من المنافذ والحدود وانتهاء بالأسواق، وَإذَا ما قامت هذه الجهات بالرقابة وتشديدها سيكون المستهلك بأمان من المخاطر التي تهدّد حياته وبيئته؛ وبالتالي سيكون دور الجمعية محدودًا، وفي مجالات أُخرى؛ لأَنَّ ما نعيشه من فوضى في السوق في كافة المجالات تصعب متابعتُه ويشكّل عبئاً على المستهلك والاقتصاد الوطني، أضف إلى ذلك التطور في أساليب الغش والتقليد والتهريب وتطور العاملين في هذا الجانب يقابله بالجانب الآخر ضعف الإمْكَانيات، وَقلة التدريب للجانب الرقابي، وعدم توفر الكوادر البشرية العاملة في هذا المجال.
– مع استمرارِ عمليات الضبط والإتلاف للسلع في الأسواق والمخازن يظهر أن هناك جهودًا خَاصَّةً في الفترة الأخيرة لحماية المستهلك.. كيف تعلقون على هذا؟
سبق الإشارة إلى هذا الجانب، ونحن كجمعية نشيد بهذه الإجراءات التي تتخذ لحماية المستهلك من خلال إتلاف السلع المخالفة للمواصفات والمغشوشة، وكذلك إعادة ما يتم منها لبلد المنشأ، لكن هذا أَيْـضاً يتطلب دور القطاع الخاص ودور الغرف التجارية بتوعية التاجر والحد من استيراد سلع مغشوشة أَو مقلدة أَو منتهية؛ لأَنَّ إتلافها وتعرضها للمصادرة يكلف التاجر والبلد خسائرَ لا تحسب ولا تقيم، وَإذَا ما التزم التاجر بآليات الاستيراد وضوابطها والمواصفات القياسية عند الاستيراد سيجنِّبُ نفسَه الخسائرَ وسيحصلُ المستهلك على سلعةٍ مطابقةٍ للمواصفات القياسية.
– ماذا عن أسواق تربية الدواجن.. ما حجم التجاوز الذي قد يؤثر على المستهلك فيما يخص أعلاف الدواجن وفترة وبيئة تربية الدواجن وُصُـولاً إلى أسعار البيض المرتفعة مقارنة بالسنوات السابقة؟
أسواق الدواجن هذا موضوع شائك ومعقد ومهمَل، ابتداءً من الكتكوت وتربيته في مزارع تتوفر فيها الاشتراطاتُ الصحية والبيئية وكل المتطلبات الفنية؛ لنحُدَّ من تناقل الأوبئة، وكذلك الحد من النفوق للدواجن وحصول المستهلك على لحوم دواجن سليمة وخالية من المضادات الحيوية والهرمونات والتي تؤثر على سلامة المستهلك، وتكون لدى المستهلك مقاومة للمضادات الحيوية ضد الأمراض؛ نتيجة استخدام المزارع لمضادات حيوية.
وَكان للجمعية أن قامت بالتوعية حول استخدام المضادات الحيوية في مزارع الدواجن وتأثيرها على المستهلكين، ووجدنا مقاومةً من الجهات المعنية بإجراء الفحوص على الدواجن؛ لمعرفة الأثر المتبقي للمضادات الحيوية وهرمونات النمو بهذه الدواجن؛ ليتم على ضوء النتائج توعية المزارعين باستخدام المضادات الحيوية؛ لأَنَّ الكثير من دول العالم أصبحت تمنع استخدام المضادات الحيوية بتربية الثروة الحيوانية والدواجن؛ لغرضِ حصولِ المستهلك على طعام خالٍ من المضادات الحيوية.
ويمكن القول: إن زيادة النفوق للدواجن واستخدام الأدوية والهرمونات بالأعلاف يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الدجاج الحي، وكذلك ارتفاع أسعار البيض من الدجاج البياض، لكن إذَا استخدم المزارع الاشتراطات الفنية والصحية والأمن الحيوي بالمزارع سيتم تقليلُ الكلفة، ولم يقتصر الأمرُ عندَ هذا؛ فكميةُ العرض والإنتاج من الدجاج اللاحم قليلة، وكانت تغطي العجزَ بالاستيراد للدجاج المثلج، وهناك إجراء اتخذته وزارة الزراعة أثر على ارتفاع أسعار الدجاج اللاحم، مؤخّراً، وذلك بإلزام تجار الاستيراد بشراء الدجاج الحي وتجميده، وهذا أثر على المعروض من الدجاج في الأسواق، وهذا إجراء غير صحيح.
– نحن اليوم بشهر شعبان والذي يستعد فيه الناس لشهر رمضان ومتطلباته التي اعتادوا عليها.. كيف يمكن توعية المواطن المستهلك في ظل تهافت التجار على تقديم المزيد من المعروض للشهر الفضيل.؟.. ماذا عن الرقابة على الأسعار في هذا الموسم؟
مع الأسف الشديد الثقافة الاستهلاكية لدى المواطنين متدنية ليس في اليمن فحسب، وإنما بالعالم العربي والإسلامي، وهذا ما نشاهده في شهر رمضان وفي الأعياد الدينية يتم الإقبال على شراء السلع الغذائية والحلويات بكميات تفوق الاحتياجات الفعلية للفرد أَو الأسرة؛ وهذا يسبب بارتفاع الأسعار، وبيع سلع متدنية الجودة وسلع مغشوشة ومقلدة، مستغلين هذا الإقبال من قبل المستهلكين، وكأن السلع ستنتهي من الأسواق وهذ عادة متأصلة في المستهلكين، رغم تدني مستوى المعيشة وارتفاع الأسعار.
ونحن بالجمعية ندعو المواطنين إلى التأني في الشراء وشراء الحاجات الضرورية وبكميات تكفي الأسرة، والسلع متوفرة على مدار العام؛ لأَنَّ الإقبال على زيادة الشراء يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وَأَيْـضاً شح في الكميات المعروضة، كما ندعوهم إلى عدم الانجرار وراء العروض؛ لأَنَّها قد تكون مرتبطة بسلع قريبة الانتهاء أَو عرض سلع غير مطلوبة بسلع لها طلب وكذلك التأكّـد من أسعار العروض مقارنة بالأسعار الفعلية، كما نطالب القطاع الخاص بتقديم سلع بجودة ممتازة وأسعار تتوافق وقدرات المستهلكين مراعاة للشهر الفضيل، وكذلك أوضاع المستهلكين الاقتصادية والمعيشية.
– ماذا عن الرقابة على الأسعار في هذا الموسم؟
نطالب بتشديد الرقابة خَاصَّة على السلع المغشوشة والمقلدة؛ لأَنَّها تزداد مع قدوم شهر رمضان، مستغلين إقبالَ المستهلكين على الشراء خُصُوصاً التمورَ، وَالألبانَ، وَالدقيقَ، وموادَّ الحلويات وغيرَها؛ فهناك ضعفاء نفوس من بعض التجار يقومون بممارسة الغش لهذه السلع قبل رمضان وخلال رمضان، مستغلين احتياجاتِ المستهلكين وزيادةَ الإقبال على الشراء.